وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني يبحثان مشروع إنشاء حضانات في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي شركات "سيرا" للتعليم و"الدولية" للنظم التعليمية و"إينوفت" للتعليم؛ لمناقشة مشروع إنشاء وإدارة عدد من الحضانات والفصول الدراسية للفئة العمرية من صفر – ٦ سنوات، في عدد ١٠٨ مراكز لتنمية الأسرة والطفولة في قرى مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية.
وناقش الحضور تكامل الأدوار بين مؤسسات العمل؛ حيث توفر وزارة التضامن الاجتماعي مباني مراكز تنمية الأسرة والطفولة، لإقامة حضانات الطفولة المبكرة من سن ٠ – ٤ سنوات، بالإضافة إلى توفير مباني لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء حضانات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فيما تقدم الشركات الثلاث المنظومة المالية والتسويقية والخدمية ونقل خبراتهم في الإدارة والمناهج وإدارتها من خلال الجمعيات الأهلية على أن تكون مدة إدارة المشروع من قبل الشركات ٤ سنوات؛ ثم تسلمها إلى الجمعيات بعد نقل الخبرات اللازمة إليهم في مجال العمل.
كما ناقش الوزيران إمكانية استفادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بعض الأصول التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخدامها في مشروعات مشتركة بين الوزارتين في عدد من المحافظات.
ومن جانبها؛ أعربت الدكتورة مايا مرسي عن إيمانها الشديد بضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود مع كافة الوزارات، وبالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل توحيد رؤية الإنسان المصري لكلمة حياة كريمة، وتعظيم النتائج المرجوة من المشروعات، مشيرة إلى أن جميع الوزراء يجمعهم الفكر والحماس لضرورة العمل يدًا بيد في كافة الخدمات التي تقدم للمواطن، وهو ما يتجلى في تعاون وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم والفني في هذا المشروع الواعد.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع سيقدم فرصة كبيرة لالتحاق الأطفال بحضانات رياض الأطفال، واستغلال أصول وزارة التضامن الاجتماعي، والاستفادة من خبرات شركات القطاع الخاص، إلي الجمعيات الأهلية ليضمن المشروع بذلك توافر الخبرة اللازمة لاستدامة المشروع، وتحقيق استفادة حقيقية للمواطن في القرى الأكثر فقرًا.
ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزارة التربية والتعليم تسعى بكافة السبل لتعزيز الشراكات وآليات التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.
وثمن وزير التربية والتعليم التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي لتنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم في استيعاب عدد أكبر من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مؤكدا حرص الوزارة على بذل كافة الجهود اللازمة لتوفير خدمات تعليمية متميزة للطلاب.
واتفق الوزيران على صياغة عرض كامل لهذا المشروع بعد استيفاء بعض التفاصيل ووضع اللمسات النهائية بين مجموعة العمل، تمهيدًا لتقديمه والحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع توجيه الجانبين لشركات العمل بضرورة تدشين هذا المشروع قبل بداية العام الدراسي المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التضامن الاجتماعى العمل المشترك الطفولة المبكرة تطوير الريف المصري حضانات قري حياة كريمة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزارة التضامن الاجتماعی هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتفقد مشروع إنشاء موقف نجع حمادي الجديد ويؤكد الانتهاء منه نهاية يوليو المقبل
أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمشروع إنشاء مجمع مواقف نجع حمادي الجديد، في إطار حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية ميدانيا، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وجودة الأعمال المنفذة.
رافق المحافظ خلال الجولة كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن المشروع يعد من المشروعات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية تبلغ 25 مليون جنيه، وأن وتيرة العمل تسير بوتيرة منتظمة، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ بالكامل بنهاية شهر يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، لما لها من دور مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا التزام الأجهزة التنفيذية بتطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل التنفيذ.
يذكر أن المشروع يقام على مساحة 8000 متر مربع، ويشمل مبنى إداريا مكونا من طابقين بمساحة 700 متر مربع، ومظلة مخصصة للمركبات على مساحة 4500 متر مربع، إلى جانب شبكة طرق داخلية وأرصفة بمساحة 2800 متر مربع، بالإضافة إلى الأسوار والبوابات التي تهدف إلى تأمين الموقف وتنظيم حركة الدخول والخروج، ويمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع النقل الداخلي ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحسين كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟