ذراع إيران تتخوف من فخ سعودي.. عرقلة السلام بانتظار عودة ترمب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عبرت جماعة الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران عن مخاوفها من وجود نوايا لدى الجانب السعودي بعرقلة تنفيذ الاتفاق الأخير حول الملف الاقتصادي بانتظار نتائج انتخابات الرئاسة بأمريكا.
جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها القيادي البارز بالجماعة / علي القحوم، شكا فيها من وجود ما أسماها "عرقلة واضحة ومتعمدة بتأخير ما تم الاتفاق عليه"، في حديثه عن الاتفاق الأخير الذي أعلنه المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ أواخر الشهر الماضي لوقف التصعيد في الملف المصرفي.
القحوم وفي مقابلة مع موقع "الجزيرة نت" رد على سؤال عدم تدشين رحلات جوية من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي إلى القاهرة والهند بحسب الاتفاق، بالقول إن هناك: "عرقلة واضحة ومتعمدة بتأخير ما تم الاتفاق عليه برعاية أممية ومباركة دولية وإقليمية"، مهدداً السعودية بشكل مبطن بالقول إن "هذه العرقلة ليست في مصلحتهم".
وفي حين وصف القيادي الحوثي القحوم الاتفاق الأخير مع السعودية في الجانب الاقتصادي بأنه "خطوة إيجابية"، إلا أنه قال بأن جماعته تنتظر "تنفيذ ذلك في الواقع"، مشدداً على ضرورة "التحرك بتنفيذه بشكل مستعجل دون التأخر لأسباب سياسية أو غيرها".
وأضاف قائلاً: هناك وعود لتنفيذ الاتفاق ونأمل أن تتحقق وتنفذ، وإلا فالدول الرباعية تتحمل المسؤولية وتبعات التعنت والإصرار على العرقلة والتسويف... هذا ليس في مصلحتهم، وعليهم حساب ذلك والمضي قدما بتنفيذ الاتفاق، وننتظر النتائج والمحاولات، والاتصالات مستمرة لتحقيق ذلك.
القيادي الحوثي ألمح إلى أحد أسباب عرقلة الاتفاق وهو انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا، حيث قال بأنه "لا مجال للتكتيك السياسي وكسب الوقت كرهان لتغيير المناخ الدولي، أو انتظار نتائج الانتخابات الأميركية لتغيير المواقف والتوجهات للسلام وتحقيقه في اليمن"، مهدداً بالقول: "إن انتظار ذلك يعتبر رهانا خاسرا".
وسبق وأن عبرت جماعة الحوثي عن مخاوفها بشكل واضح من عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الحكم عبر الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الـ5 من شهر نوفمبر القادم، وتأثيرات ذلك على المشهد في اليمن.
حيث وجه القيادي بالجماعة محمد البخيتي في تغريدة له على منصة "إكس" في أبريل الماضي، نصيحة مغلفة بالترجي إلى الجانب السعودي بالمضي نحو السلام، معبراً عن أمله في أن "تسارع السعودية لتلبية استحقاقات السلام قبل وصول ترامب للسلطة"، حسب قوله.
وعُرف ترامب وحزبه الجمهوري بسياسة مواجهة النظام الإيراني ومشروعه التوسعي بالمنطقة العربية على عكس سياسة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس الحالي جو بايدن، حيث أقدم الرجل عام 2018م على الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع أمريكا والدول الغربية عام 2015م في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
ترامب الذي أعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، شهد في عهده اغتيال أمريكا لأهم شخصية في مشروع إيران التوسعي بالمنطقة وهو الجنرال قاسم سليماني الذي يُوصف بالأب الروحي لهذا المشروع، وختم ترامب ولايته السابقة بقرار تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كجماعة إرهابية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
جولة محادثات نووية جديدة بين إيران وأوروبا في إسطنبول.. وتهديد بتفعيل آلية الزناد
اختُتمت في مدينة إسطنبول، الجمعة، الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، وسط توتر متصاعد بفعل الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، واقتراب موعد انتهاء العمل بـ"آلية الزناد" التي قد تعيد فرض العقوبات الدولية على طهران.
وشارك في المحادثات عن الجانب الإيراني نائبا وزير الخارجية مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، في حين حضر ممثلون عن وزارات الخارجية في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على مستوى نواب وزراء الخارجية كذلك.
وتأتي هذه الجولة تلبية لطلب من الدول الأوروبية، في إطار مساعٍ لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والمعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بعد شهور من الجمود السياسي والتصعيد الميداني.
يُذكر أن هذه هي الجولة الثانية بين الجانبين في إسطنبول خلال شهرين، بعد اجتماع مماثل عُقد في 16 أيار/ مايو الماضي، لم يسفر عن اختراق كبير، لكن جرى الاتفاق حينها على استمرار الاتصالات بالتوازي مع المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
الهجوم الإسرائيلي يُعطل مسار التفاوض
وأفادت مصادر مطلعة أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 حزيران/ يونيو الماضي ألقى بظلال ثقيلة على سير المحادثات، وأدى فعلياً إلى تعطيل مسار التفاوض بين طهران وواشنطن، كما عرقل تنسيق المواقف مع الجانب الأوروبي، الذي يسعى بدوره إلى إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار الكامل.
وفي ظل هذا الجمود، أعادت الدول الأوروبية التلويح باستخدام "آلية الزناد"، وهي آلية قانونية واردة في القرار الأممي 2231، الداعم للاتفاق النووي.
وتنص الآلية على أنه في حال خرق إيران لالتزاماتها "بشكل خطير"، يحق لأي طرف إحالة المسألة إلى مجلس الأمن، تمهيداً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها في أعقاب توقيع الاتفاق.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالآلية في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ما يضع ضغطاً زمنياً كبيراً على الأطراف الأوروبية لدفع العملية التفاوضية قُدماً قبل انقضاء المهلة.
مخاوف إيرانية وتلويح بالعقوبات
وتخشى طهران أن تستخدم الدول الأوروبية هذه الورقة للضغط عليها، في وقت تعيش فيه إيران وضعاً داخلياً هشاً، وتتعرض لضغوط عسكرية واقتصادية متزايدة، خاصة بعد التصعيد الأخير مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن تلويح أوروبا بتفعيل "آلية الزناد" قد يدفع إيران إلى تشديد موقفها التفاوضي أو التصعيد في الملف النووي، خصوصاً في ظل انعدام الثقة المتبادل، واستمرار انسحاب واشنطن من الاتفاق منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 أيار/ مايو 2018، وفرضها عقوبات قاسية على طهران من طرف واحد.
وفي الوقت الذي تبدي فيه طهران استعداداً مشروطاً للعودة إلى الالتزامات، تربط تنفيذ أي خطوات ملموسة برفع العقوبات الأمريكية وضمانات قانونية بعدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق، وهي مطالب تصطدم برفض غربي متكرر.
وتشير التحركات الأوروبية الأخيرة، ومنها استضافة جولات الحوار في إسطنبول، إلى رغبة أوروبية حثيثة لتفادي انهيار الاتفاق بشكل نهائي، لا سيما في ظل الموقف الأمريكي الغامض، والتصعيد الإسرائيلي المستمر.