فنانون عانوا بسبب الخلافات الزوجية.. كيف نظم القانون حقوق الزوجين ومتى تحبس الزوجة؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ما أن تدب الخلافات الزوجية بين الزوجين حتي تبدأ حرب الدعاوي بينهما، ما بين نفقات ورؤية وحبس ومصروفات مدرسة وقضايا تعويض، الجميع سواء في المعاناة عندما تتعلق المشاكل بـ الخلافات الزوجية، فنري الأطباء والمحاميين والمهندسين والعمال والفنانين داخل أروقة محاكم الأسرة، وكثيرا ما نستمع للشكاوي والمطالبة بتعديل القانونين والشكوي من الإجراءات وخلافه.
وخلال السطور التالية نرصد أشهر الفنانين الذين خاضوا صراع مع زوجاتهم بسبب الخلافات الزوجية، وكيف نظم قانون الأحوال الشخصية حقوق كلا من الزوجة والزوج، ومتي يقضي بحبس الزوجة حال عدم تنفيذ حكم الرؤية، وكم تستغرق قضية الرؤية وحالات رفض دعوي الأب.
مؤخرا ظهر علينا مدير التصوير محمد عز العرب، طليق الفنانة آيتن عامر عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" ويثير الجدل برسالة حول منعه وعائلته من رؤية أولاده، وقبلها وقف خالد عليش يشكو من طليقته بسبب عدم رؤية ابنته، وإعلانه عدم تمكنه من التواصل معها -رغم موافقته - على الشروط التي وضعتها.
وكذلك شهدت محاكم الأسرة جوالات بين أحمد الفيشاوي وطليقته من نفقات ودعوي رؤية ابنته لينا، ومحاولته ضم ابنته لحضانته أو حضانة والدته النجمة سمية الألفي .
كما خاض الفنان الراحل هشام سليم، معاركا عديدة عبر ساحات المحاكم، وطالب عام 2017، بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بسبب معاناته في التواصل معهم ورؤيتهم، و كشف انه كان يرى ابنتيه لمدة 3 ساعات في مكان محدد ويمضي على أوراق وإقرارات في كل مرة يقابلهما فيها وأنه شعر أن الأمر مهين له ولهما.
وطالب بتحسين قوانين الأحوال الشخصية، وأن يكون للطرفين الحق في حضانة الأولاد، كأن يجلس الأولاد لمدة 6 أشهر مع الأم، و6 أشهر مع الأب، خاصة وأن كثير من الآباء يعانون بسبب القوانين، وان مدة الـ 3 ساعات غير كافية لكي يعرف الأب كل شيء عن أولاده.
النفقات الشهرية لصالح الزوجة والأبناءويوجد أباء كثيرون يعانون بسبب الرؤية، وهنا يأتي دور قانون الأحوال الشخصية في تنظيم حقوق كلا من الزوجة والزوج، حال نشبت الخلافات بين الزوجين، وتناسي الطرفان العشرة والحب والمودة والرحمة وبدأ التناحر الأسري، ليمنح قانون الأحوال الشخصية النفقات لصالح الزوجة نظير احتباسها في عصمة زوجها، ولكن عندما يتم الطلاق فالقانون رقم 1 لسنة 2000، وحقوقها تشمل مؤخر الصداق "المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود"، ونفقة المتعة "تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية".
وللمطلقة نفقة العدة "تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية"، وأوجب بتمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
أجر المطلقة الحاضنةويحدد أجر المطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار بحسب مفردات المرتب وما يتقاضاه الزوج من دخل، بالإضافة نفقة للصغار، مصروفات علاجهم والمصروفات الدراسية والمصروفات الخاصة بالملابس"صيف وشتاء"، وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة وحال امتناع الأم عن الذهاب في الموعد المحدد من قبل المحكمة لأكثر من مرة واحدة يحق للأب أن يقوم برفع دعوى يطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم لفترة محددة تقدر من قبل القاضي.
حالات رفض دعوي الرؤيةتستغرق قضية الرؤية حوالي 5 أشهر كحد أقصي وأحيانا أقل من ذلك بكثير، خلال 3 جلسات، حيث أتاح أتاح المشرع للاب رؤية الأطفال حتى إذا كانت هناك خلافات بين الأب والأم، أو حتي إذا قرر الزوجان الانفصال سواء -وديا أو بأمر من المحكمة-.
ويوجد حالات لرفض دعوي الرؤية سواء بسبب المكان الذي قام الأب بتحديده للرؤية حال – أن يتضح هذا المكان يسبب ضرر نفسي للأطفال-، أو إذا تم تحديد الأب لموعد الرؤية في موعد لا يتناسب مع الأطفال ويؤثر على الانتظام في التعليم، وكذلك إذا طلب الأب رؤية الأطفال لأكثر من مرة واحدة خلال الأسبوع الواحد أو مدة أطول من المدة المقررة في قانون الحضانة الجديد، أو كان مكان الرؤية بعيد جدًا عن مكان إقامة الأطفال مما ينتج عنه إصابة الأطفال بالمشقة، وتحرر الأم حالة امتناع الأب عن الحضور محضر في القسم الموجود في دائرة محل الرؤية، تأخذ شهادة الأشخاص المتواجدين وتفيد تلك الشهادات في إثبات عدم حضور الأب إلى موعد الرؤية.
الغرامة والحبس والتعويض وإسقاط حقوقها..عقوبات التخلف عن تنفيذ الرؤيةيحق للأب إقامة جنحة للامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية وهو حكم قضائي، يكون من حق الأب أن يقيم دعوى تعويض، حال امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية، وقد يصدر حكم بالحبس، أو حكم بالغرامة، ويحق للمدعي رفع دعوى تعويض عن امتناعه لرؤية الصغير.
استحقاق الزوجة للأجركما أن القانون أكد أن لا تستحق الزوجة الأجر إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، كما تستحق الزوجة مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية.
مصاريف مسكن الحضانةوتشمل مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء، فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.
يسار الزوجأجر الرضاعة من الأمور المالية الواجبة سدادها على الأب، لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين، كما أن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة حقوق الزوج حقوق الزوجة قانون الأحوال الشخصية محاكم الأسرة أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصیة الخلافات الزوجیة
إقرأ أيضاً:
فتاة ترفض إتمام الزواج بعد عقد القران بسبب استبدال منقولات منزل الزوجية
أقامت فتاة دعوي بطلان عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، واتهمته بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية بالغش والتزوير، وذلك بعد أن استبدل المنقولات بأخري متهالكة وبالية، لتؤكد: "سدد ما يتجاوز 420 ألف جنيه ثمن لمنقولاتي، وشاركني فقط بشرائه غرفة النوم والأطفال بمبلغ لا يتجاوز 150 ألف جنيه، وعندما ذهبت قبل الزفاف بأيام للتأكد من نظافة الشقة برفقة صديقائي وعائلتي وجد المصيبة الكبرى بعد أن رأيت كل ما فرشته في شقتي قد اختفي وحل مكانه مفروشات وأثاث متهالك".
وتابعت: "عندما سألت زوجي عن السبب صرح بأنه مديون بمبالغ مالية كبيرة واضطر للبيع حتي لا يسجن، وعندما وقفت في وجهه ورفض تصرفاته ثار وانهال علي بالضرب، وحاول إجباري للانتقال لمسكن الزوجية علي تلك الحالة".
وأكدت: "زوجي استولي علي مصوغاتي، وشهر بي، وطالبني بشراء منقولات جديدة بالرغم تبديده لها".
وتابعت: "طالبت بمعاقبته بعد أن تعرض للغش والخداع علي يديه، بعد أن عشت في جحيم بسبب تصرفاته وخداعه لى، وقدمت ما يفيد بحقوقي وفقاً للمستندات بعد أن استولي عليها وطالبته بردها".
ويذكر أن أحد أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح