جمود ومناورات: ترجيحات لمرشح “غير مطروح من قبل” لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
9 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل أزمة رئاسة البرلمان العراقي وسط تعقيدات سياسية تتصاعد مع مرور الوقت، إذ تتجه القوى السياسية إلى اختيار مرشح جديد بعيداً عن الأسماء السابقة، إلا أن الأزمة تكمن في عدم التوافق بين القوى المختلفة، وخاصة بين المكونين السني والشيعي.
وتعاني الساحة السياسية العراقية من حالة من الجمود في اختيار رئيس جديد للبرلمان، بعد انسحاب المرشح السني شعلان الكريم في نيسان الماضي.
في المقابل، تشير تقارير إلى أن ثلاث جهات سُنية اجتمعت مع قيادات الإطار التنسيقي وأكدت عدم دعمها لفكرة تغيير المرشحين أو تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان. هذا الاجتماع يعكس تباين الآراء داخل المكون السني نفسه، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويعرقل التوصل إلى حل سريع.
الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، يلعب دوراً محورياً في الأزمة الحالية. فبعض المراقبين يرون أنه لا يرغب بالفعل في أن يحل أحد محله، ويسعى لإرسال رسالة مفادها أن البرلمان بدونه لا يستطيع التوصل إلى توافق على بديل. هذه الرسالة قد تكون محاولة منه لإبقاء الأمور معلقة حتى يتمكن من استعادة منصبه أو الحفاظ على نفوذه السياسي.
وبعض القوى السنية، والتي يبدو أنها تتمتع بدعم الإطار التنسيقي، تتحدث عن تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان العراقي. وقد تم تداول اسم النائب طلال الزوبعي كمرشح محتمل جديد للمنصب. إلا أن هذا التوجه يواجه معارضة من بعض الأطراف السنية الأخرى التي ترى أن هذه التعديلات قد تكون جزءاً من محاولات الإطار التنسيقي، الذي يمثل القوى الشيعية، للسيطرة على منصب رئيس البرلمان لأطول فترة ممكنة.
الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية، يظهر موقفاً مؤثراً في الأزمة. فقد منع الإطار عقد جلسة طبيعية للبرلمان، يمكن للنواب خلالها اختيار المرشح المناسب للمنصب. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، حدد الإطار التنسيقي يوم 20 تموز الماضي كموعد نهائي لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان. بعد هذا الموعد، وترك الإطار الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا من يرونه مناسباً لهذا المنصب، مما يعكس رغبة الإطار في إحكام سيطرته على البرلمان وتوجيه الأمور نحو سيناريو معين.
وتتداخل أزمة رئاسة البرلمان مع صدامات سياسية أوسع، أبرزها تلك التي تشمل قوى الإطار التنسيقي مما ينعكس على حالة الجمود السياسي الحالية في البرلمان.
وأكد بيان صدر من تحالفي العزم والسيادة والنواب السنة في كتلة العقد والمستقلين، موجها لقادة القوى السياسية والإطار التنسيقي، “يرى نواب الكتل السنية ضرورة المضي قدما بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباعا للسياقات القانونية والالتزام بالأعراف السابقة”.
واكدت المجموعة على بقاء “الاسماء المرشحة سابقا (وهم الـ4 شخصيات) وفق النظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية”، واضافت “ومنح اعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار من يرونه مناسبا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
الأزمة المتوقعة بين الحكومة والبرلمان
#الأزمة_المتوقعة بين #الحكومة و #البرلمان _ #ماهر_أبوطير
قد نشهد أزمة بين الحكومة التي ستقف امام البرلمان المقبل، وذات البرلمان، لاعتبارات كثيرة، تتكثف جميعها خلال الدورة الأولى العادية، وهي ازمة طبيعية، في بعض أوجهها وجوانبها.
بعيدا عن محاولات تصغير النواب المقبلين قبل اعلان النتائج، هناك جوانب حساسة تقال في كل البرلمانات، لكنها تقال اليوم بشكل اكثر عمقا، بسبب التغيرات الجارية على الحياة السياسية، وهي تغيرات يراها البعض شكلية وغير جدية، والبعض الآخر يقول ان علينا ان نختبر انفسنا، ونسمح بحدوث اخطاء حتى تنضج التجربة بكل ما فيها من مآخذ وعيوب.
في كل الاحوال لا بد من الاشارة اولا، الى حاجة النواب الجدد، واغلبهم من الحزبيين لعقد دورة مكثفة قبيل القسم والذهاب للبرلمان، حول النظام الداخلي للبرلمان، وما تعنيه الحزبية هنا، وكيفية ادارة العلاقة مع الحكومة، وبقية النواب، والوزراء، وما يرتبط بدور النائب الرقابي والتشريعي وعلاقة ذلك بالكتلة الحزبية، او المقعد الفردي، وننصح هنا بأن يتولى برلمانيون مخضرمون هذه العملية، حتى لا يأتينا النواب الجدد، فرادى، او من خلال كتلهم، ويتعلمون الحلاقة على رؤوسنا، ورأس الحكومة الموجودة، أياً كانت هويتها، في مضيعة للوقت، وفي تجاذب سياسي وبرلماني وشعبي، ما بين من يريد ادامة الأدوار القديمة، ومع من يريد تثبيت الادوار الجديدة، وسط جمهور يراقب ولا يأبه بالذي يجري اصلا في العبدلي.
مقالات ذات صلة نحو النهضة – 3 2024/09/07هذا يعني ان فوضى من نوع ما سوف تحدث حتى يستقر اداء النواب خلال الدورة الأولى، وهذا يقود الى السؤال حول هوية الحكومة التي ستقف امام النواب، ومدى قدرتها هي على ادارة المشهد، بما يجعل التركيز هنا اساسيا، على المشهد، سواء في البرلمان، او الحكومة التي ستقف امام البرلمان الحالي، ايا كان السيناريو المعتمد، سواء التمديد للحكومة الحالية لعدة شهور، حتى تنهي موازنة 2025، وتوظف خبرتها البرلمانية السابقة في ادارة العلاقة مع البرلمان الجديد وتسكين الثنائية القائمة، او تكليف حكومة جديدة عبر اختيار اسم من رزمة الاسماء التي تم تجريبها لاعتبارات مختلفة، او تكليف شخصية جديدة، بحيث سنكون هنا امام سيناريوهات مختلفة على صعيد الحكومة والذي تعنيه ادارة العلاقة مع البرلمان.
الذين يتحدثون عن “مساكنة محتملة” بين الحكومة التي سنراها امام البرلمان المقبل، وعن حالة مهادنة من جانب النواب ايضا، يمهدون لتخريب كل المشهد، لان الادارة عن بعد للبرلمان ولمن سيأتون امر لا يعد حميدا هنا، والاولوية ان نثبت ان الاردن قدم برلمانا مختلفا، هذا بالاضافة الى اننا سنواجه ايضا نوابا قد يميلون الى تحديد مساحات حركتهم بشكل استقلالي منذ اليوم الاول، وعدم الدخول في علاقات خارج الاطر الدستورية، مع اي حكومة، حتى لو كانت هناك مصالح ضاغطة للناخبين، وهي مصالح تعطل الرقابة والتشريع.
معنى الكلام هنا اننا اذا قبلنا مرحليا نقاط الضعف في العمل الحزبي، وفي طريقة اختيارنا للنواب، فإن محطة التعويض الوحيدة ستكون اداء النواب خلال الدورة الاولى للبرلمان المقبل، بما يفرض ايضا ابداء مرونة من جانب الدولة، ازاء المشهد، وتكييفا مسبقا لدور النائب الجديد وفقا للقوانين، وتأهيلا لأغلبهم وهم يدخلون البرلمان لاول مرة، فوق ما نفترضه هنا حول دور حكومي مختلف، خصوصا، ان الافراط في المساكنة سيؤدي الى نتائج سلبية، مثلما ان الافراط في الفوضى والشغب والصوت المرتفع وغير ذلك، سيؤدي الى نتائج سلبية ايضا.
الازمة المتوقعة ستكون نتيجة طبيعية للتجربة الجديدة، وتداخل الأدوار والألوان قد يؤدي الى فوضى خلاقة، فيما يمكن التخفيف من كل هذا بشكل مسبق، ايها القوم في عمان وأخواتها.
الغد
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم