بعدما انتقص منها.. بنكيران يشيد بمساعدات المغربية الموجهة لقطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، عن تقديرها العالي لمبادرات جلالة الملك لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
كما جددت أمانة البيجيدي في آخر اجتماع لها برئاسة عبد الإله بنكيران ، تأكيد جلالة الملك في عدة مناسبات على موقف المغرب الثابت لدعم القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها تأكيد جلالته في خطاب العرش على أن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.
يأتي هذا بعدما سبق لبنكيران أن انتقص من أهمية المساعدات التي يرسلها المغرب بأوامر من جلالة الملك محمد السادس إلى قطاع غزة.
بنكيران، و خلال اجتماع سابق للأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، قال بالحرف : ” لم نطلب لا من مصر ولا المغرب ولا السعودية أن تفعل مثل ما فعلته إيران ولكن واش ماكاين والو ما يتكال.. مجرد المساندة بالكلمات وشي مرة مرة شوية ديال الماكلة و الدوا هادا ماشي اللعب”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟