المركزي يلغي ترخيص الدرهم للصرافة ويشطب أر ام بي للوساطة من السجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أبوظبي في 9 أغسطس/ وام/ ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة "أر ام بي للوساطة التجارية"، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.
كما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يبحث مع مؤسسة النفط دعم زيادة الإنتاج النفطي
عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعاً موسعاً، مع المهندس مسعود سليمان موسى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي ومديره العام، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج اليومي بنحو 247 ألف برميل، مما يُتوقع أن يضيف إيرادات تقدر بحوالي 6 مليارات دولار سنوياً.
ويأتي ذلك بهدف تعزيز قدرة مصرف ليبيا المركزي على تلبية الطلب على النقد الأجنبي، والمحافظة على قوة الدينار الليبي، وتحقيق التوازن الاقتصادي المنشود.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار الاجتماعات واللقاءات التنسيقية بين المصرف والمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المخططة عبر قنوات تمويل محلية وخارجية، بما في ذلك المصرف الليبي الخارجي وعدد من المصارف الدولية، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع النفطي.
وتضمن الاجتماع أيضاً عرضاً مرئياً من المؤسسة الوطنية للنفط لخطة تحسين إنتاج النفط في ليبيا للعامين 2025 و2026.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي