أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2025، وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2025/10) الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، والمتعلق بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الفقرة السابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة الواردة في المنشور، والتي تنص على ضرورة موافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، تعزيزاً لمبادئ الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي.

ويمكن الاطلاع على الكشوفات والتفاصيل الكاملة للاعتمادات المستندية عبر الرابط الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

ويهدف المصرف من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز وضوح العمليات المالية وضبط آليات فتح الاعتمادات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة في النظام المالي المحلي.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاعتمادات المستندية مصرف ليبيا المركزي فتح الاعتمادات

إقرأ أيضاً:

ديوان المحاسبة يتابع ملفات مصرف ليبيا الخارجي وإعادة هيكلة الاستثمارات الدولية

في إطار دوره الرقابي على المؤسسات المالية، عقد ديوان المحاسبة، الإثنين، اجتماعاً تقابلياً موسعاً مع إدارة مصرف ليبيا الخارجي، بمقر الديوان في منطقة الظهرة بطرابلس، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المالية والمصرفية الحساسة، على رأسها مساهمات المصرف في الخارج.

وترأس الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور رئيس لجنة إدارة المصرف محمد الضراط، والمدير العام محمد العماري، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالديوان.

وبحث الاجتماع إعادة هيكلة مساهمة المصرف الليبي الخارجي في رأسمال “مصرف المصرف” بدولة الإمارات، إضافة إلى مراجعة تركيبة مجلس الإدارة المتعلق بهذه المساهمة. كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز “الخطوط الدفاعية الثلاثة” للمصرف لمواجهة المخاطر التشغيلية والاستثمارية، من خلال تطوير السياسات والضوابط والإجراءات المعمول بها، بما يشمل إعداد دليل شامل للصلاحيات والمسؤوليات.

وشمل النقاش أيضاً مستجدات ملف الودائع لدى “مصرف المصرف”، إلى جانب مراجعة الإجراءات المتخذة بشأن مساهمة المصرف الليبي الخارجي في مصرف بوركينا التجاري، وتحديد الخيارات المطروحة للتفاوض في هذا السياق.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات قضية تسييل الودائع لدى بنك قناة السويس، المعروفة إعلامياً باسم “قضية حنا”، وتم تقييم المسارات القانونية المتاحة لحماية حقوق المصرف الليبي الخارجي في هذا الملف.

واختُتم الاجتماع بمناقشة دور المصرف في تسهيل التحويلات المالية الخاصة بجمعية الدعوة الإسلامية، مع التركيز على حماية أصول الجمعية في الخارج وضمان تغطية نفقاتها التشغيلية والوفاء بالتزاماتها القانونية والمالية.

يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود ديوان المحاسبة لمراقبة أداء المؤسسات المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بهدف حماية المال العام وصون الاستثمارات الليبية في الخارج.

آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 17:19

مقالات مشابهة

  • مصرف ليبيا المركزي يُطلق خطة حاسمة لمحاربة السوق السوداء
  • المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة حملة زايد وراشد
  • المركزي يطلق منظومة الكترونية تسمح للموردين بتقديم طلبات الاعتمادات عبرها
  • ضبط أوراق نقدية مزورة في ليبيا ومغردون يتساءلون عن هوية المزورين
  • ديوان المحاسبة يتابع ملفات مصرف ليبيا الخارجي وإعادة هيكلة الاستثمارات الدولية
  • بنك ليبيا المركزي يسحب نسخة من فئة 50 دينارا طبعت خارج سلطته
  • مصرف قطر المركزي يطلق خدمة "Apple Pay" لحاملي بطاقات "هميان"
  • مصرف ليبيا المركزي يدعو الداخلية لردع السوق الموازي للعملات
  • المركزي يطالب الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية