بلاغ للنائب العام ضد المصارع محمد إبراهيم السيد كيشو
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المصارع محمد إبراهيم السيد كيشو للمطالبة بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بمطار القاهرة الدولي عقب عودته إلى الأراضي المصرية والقاء القبض عليه على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على إحدى السيدات بالعاصمة الفرنسية باريس والإساءة إلى سمعة البلاد والمنظومة الرياضية المصرية وذلك بعد إلقاء القبض عليه وتوسط السفير المصري بفرنسا مع السلطات الفرنسية لإطلاق سراحه
وذكر عمرو عبد السلام في بلاغه بأن اللاعب المصري ضمن فريق المنتخب القومي المصري للعبة المصارعة الحرة والمشارك بدورة الألعاب الأولمبية بباريس إلا أنه ومنذ عدة ساعات نشرت الصحف العالمية (لو باريزيان" الفرنسية، و"ديلي ميل" البريطانية،و وكالة أنباء "إسوشيتد برس") خبرا يفيد بقيام الشرطة الفرنسية بإلقاء القبض على اللاعب المصري محمد السيد إبراهيم كيشو بفرنسا على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على إحدى الفتيات عقب خروجها من إحدى المحال العامة بالعاصمة الفرنسية باريس وهو في حالة سكر تام وأن الضحية قد تقدمت ببلاغ إلى الشرطة الفرنسية اتهمت فيه اللاعب المصري بالاعتداء الجنسي عليها وقد تم إلقاء القبض عليه بالطريق العام وتم عرضه على النيابة العامة الفرنسية الدائرة الثالثة للشرطة القضائية والتي باشرت معه التحقيق ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجنسي
واستطرد عمرو عبدالسلام أن الصحف والمواقع المصرية نشرت أخبارا مفادها إخلاء سبيل اللاعب المصري بعد تدخل السفير المصري بباريس وتواصله مع السلطات الفرنسية تمهيدا لترحيله إلى الأراضي المصرية وأن اللجنة الأولمبية قد أصدرت قرارا بإحالة اللاعب إلى لجنة الهئيات والقيم للتحقيق، عقب توقيفه في باريس على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي
وأضاف عمرو عبدالسلام المحامي بأنه وفقا للمادة الثالثة من قانون العقوبات المصري يحق للقضاء المصري محاكمة اللاعب محمد إبراهيم السيد كيشو عقب عودته إلى القطر المصري عن الجرائم التي ارتكبها خارج البلاد لأن الواقعة المشينة التي اقترفها اللاعب تشكل جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها بالقانون الفرنسي والمصري حيث تنص المادة الثالثة من قانون العوبات المصري على أن (كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه) كما ان قانون العقوبات الفرنسي يعاقب المتحرش جنسيا بالحبس مدة تصل إلى اربع سنوات وبالغرامة المالية التي لاتقل عن 90 يورو ولاتزيد علي 750 يورو
كما يعاقب القانون المصري في المادة 306 مكرر أ المتحرش بالحبس مدة تصل إلى اربع سنوات وبالغرامة المالية التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه
حيث تنص المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات علي ان ( على أنه: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل)
واختتم عمرو عبدالسلام بلاغه بإدراج اللاعب المصري على قوائم ترقب الوصول عبر الموانىء المصرية وإلقاء القبض عليه فور وصوله وعرضه علي النيابة العامة وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بمادة الاتهام رقم 306 مكرر أ من قانون العقوبات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعتداء الجنسي إخلاء سبيل الشرطة الفرنسية السلطات الفرنسية العاصمة الفرنسية العاصمة الفرنسية باريس المصارعة الحرة المحامي بالنقض المنتخب القومى النيابة العامة بلاغ عاجل للنائب بلاغ للنائب العام بلاغ عاجل تهمة الاعتداء ترقب الوصول دورة الألعاب الأولمبية دورة الألعاب بالاعتداء الجنسی قانون العقوبات اللاعب المصری القبض علیه من قانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ظاهرة هروب عاملات المنازل في مذكرة للنائب أبو رمان
صراحة نيوز- وجه النائب معتز أبو رمان سؤال نيابي إلى وزير العمل تضمن 17 بند حول ظاهرة هروب عاملات المنازل وما تحمله من تبعات قانونية وأمنية واقتصادية فيما ركز بشكل خاص على تزايد حالات زواج شباب أردنيين من عاملات منازل آسيويات هاربات محذراً من تحولها إلى مسار يستغل الثغرات القانونية ويغذي نشاط وسطاء وسوق سوداء آخذة بالاتساع.
وطلب أبو رمان تزويده بإحصاءات دقيقة لحالات الهروب خلال السنوات الخمس الماضية موزعة حسب الجنسية والفئة العمرية ونوع تصريح العمل، إلى جانب أعداد العاملات اللواتي تم ضبطهن مقابل المتواريات عن الأنظار ونسب التزايد السنوية. كما طالب ببيان عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل ونسبتها من إجمالي العمالة المنزلية، إضافة إلى عدد القضايا الأمنية المسجلة خلال الفترة ذاتها.
وشكّل ملف زواج الأردنيين من عاملات المنازل الهاربات محورا رئيسيا في السؤال حيث استفسر أبو رمان عن عدد هذه الحالات خلال السنوات الخمس الماضية، وهل ارتبط بعضها ببلاغات هروب أو بإقامات غير قانونية. كما طلب الكشف عن جنسيات العاملات، أعمارهن، ومدد إقامتهن قبل الزواج، بهدف التحقق مما إذا كانت هذه الزيجات تُستخدم كوسيلة للتحايل على وضع العاملة القانوني أو لتسوية مخالفات قائمة.
كما تساءل النائب عن معلومات أو شكاوى واردة بشأن وجود وسطاء أو شبكات تعمل على تسهيل هروب العاملات من منازل أصحاب العمل بغرض تشغيلهن بشكل غير قانوني أو تزويجهن، مطالباً الوزارة بالكشف عن أي قضايا أو مخالفات مرتبطة بهذه الأنشطة.
وتناول السؤال تفاصيل إجراءات تسجيل بلاغ الهروب، وآليات الإشعار الإلكتروني، وتوقيت التعميم الأمني، وتأثير البلاغ على إقامة العاملة، إلى جانب آلية التعامل عند ضبط العاملـة الهاربة بما في ذلك إجراءات التسليم والغرامات ورسوم الإيواء.
كما طالب أبو رمان الوزارة بتوضيح خططها لحماية العاملات الهاربات من الاستغلال داخل السوق غير المنظم، والإجراءات أو التشريعات قيد الدراسة لضبط الظاهرة، بما يشمل الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية وتشديد العقوبات وتنظيم أتعاب مكاتب الاستقدام. وسأل كذلك عن عدد مخالفات مكاتب الاستقدام خلال السنوات الخمس الماضية، وما إذا كانت الوزارة قد أوقفت أو شطبت تراخيص مكاتب ثبت تورطها في تسهيل الهروب أو التشغيل غير القانوني.
وختم أبو رمان بسؤال الوزارة عن تقديراتها للخسائر المالية التي يتكبدها أصحاب العمل سنوياً بسبب الهروب، ومدى اتساع السوق السوداء للعمالة المنزلية، مؤكداً ضرورة تزويده بكل الجداول الإحصائية والتعليمات والقرارات الناظمة، إضافة إلى بيان رسمي حول وجود استراتيجية وطنية أو خطة عمل واضحة لمعالجة الظاهرة خلال عام 2026.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟