حكومة البصرة تقيل جميع رؤساء الوحدات الادارية.. ونائب يعتبرها فرة قانونية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، عدنان الجابري، قرار مجلس المحافظة والمحافظ باعتبار جميع رؤساء الوحدات الادارية (قائم مقام ومدير ناحية) مستقيلين من مناصبها ويكلفون بتسيير الاعمال لحين انتخاب بدلاء منهم.
واعتبر الجابري في تصريح لـ"بغداد اليوم" القرار، بانه "إلتفاف على القانون كون قانون مجالس المحافظات نص الى ان يرفع القائم مقام ومدير الناحية خطة مشاريعه الى مجلس الناحية والقضاء وعند التصويت عليها ترسل لمجلس المحافظة للمصادقة عليها وبعدم وجود مجلسي الناحية والقضاء فان القانون ينص على ان يرسل رئيس الوحدة الادارية خطته لمجلس المحافظة للمصادقة عليها وتعتبر ملزمة التنفيذ للمحافظ الا ان ماجرى ان المحافظة اخذت هذا الدور وارسلت الخطة للمجلس وباتالي هذا يعتبر خرقا قانونياً" على حد قوله.
وبين، ان "مجلس المحافظة والمحافظ لم يمنحوا الصلاحية لرؤساء الوحدات الادارية بارسال خطتهم للمجلس وخوفا من ملاحقة المحافظة قانونيا تم توجيه الإقالة لهم من قبل مجلس البصرة الذي يمتلك المحافظ (أسعد العيداني) الأغلبية فيه".
وأوضح الجابري، ان "مجلس المحافظة عندما صوت على اقالة رؤساء الوحدات الإدارية، لم يستند الى اي قانون، لذا فأن الأمر يجري متابعته لعدم وجود سند للاقالة، ونتسائل لماذا في هذا التوقيت، لاسيما وان مجلس المحافظة يعتزم خلال الايام المقبلة تمرير خطة مشاريع العام الحالي للاقضية والنواحي؟".
وكان مجلس محافظة البصرة قد قرر إقالة رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية ونواحي المحافظة "بعد انتهاء المدد القانونية للمجالس المحلية في الاقضية والنواحي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس المحافظة رؤساء الوحدات
إقرأ أيضاً:
“أمين مجلس التعاون” يدعو جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين
البلاد (تيويورك)
دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، جميع الدول إلى الانضمام لتحالف حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين تمهيدًا لإعادة بناء الثقة وإرساء سلام حقيقي، مؤكدًا أن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم. جاء ذلك في كلمته في أعمال المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، الذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتترأسه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية. وقدم البديوي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على مبادرة المملكة بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا أنها تمثل رؤية إستراتيجية تعيد توجيه البوصلة الدولية نحو جوهر الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وأشاد بالدور الفرنسي في رئاسة المؤتمر المشتركة مع المملكة، وبالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لم تغب عن وجدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه، وأن هذه القضية ستظل في صدارة الأولويات، بوصفها قضية حق وعدالة لا تقبل المساومة. وأبرز الأمين العام حرص المجلس على إبقاء هذه القضية حاضرة في ضمير المجتمع الدولي، وفي التصدي المستمر لأي محاولات لتهميشها أو تجاوزها، وأن عام 2002 كان علامة فارقة، حين أعلن المجلس دعمه الكامل للمبادرة العربية للسلام، التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية؛ باعتبارها رؤية إستراتيجية متكاملة لتحقيق سلام عادل ودائم، حيث أرست هذه المبادرة قاعدة صلبة لمعادلة السلام الممكن بالدعوة الصريحة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بوصفها الشرط الجوهري لأي تسوية واقعية تعيد التوازن والاستقرار إلى المنطقة. ونوه خلال كلمته، بالدول التي ارتقت بمواقفها إلى مستوى المسؤولية التاريخية، واتخذت قرارًا سياديًا بالاعتراف بفلسطين، في تعبير صريح عن التزامها بمبادئ العدالة الدولية، وتجسيد وعي سياسي بأن السلام لا يُبنى على الإنكار، وأن الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية الدولة الفلسطينية على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم. وجدد البديوي مواقف مجلس التعاون الثابتة، وفي مقدمتها دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض السياسات الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، إلى جانب التأكيد على دور وكالة “الأونروا” وأهمية استمرار دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار, داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الانتهاكات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة