بعد إلغاء حكم الإعدام بحقه.. العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن مدرس متقاعد
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن مواطن سعودي ألغي حُكم الإعدام بحقه، وذلك بعدما أدين بذلك الحكم على خلفية تنديده بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، حكمت في يوليو من العام الماضي على المدرس، محمد الغامدي، بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فُسرت على أنها تدعو "للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم" عبر حسابه على منصة "إكس".
وقال حقوقيون حينها إن القضية مبنية جزئيا على الأقل على منشورات تنتقد الحكومة وتدعم "سجناء الرأي"، بمن فيهم رجلا الدين سلمان العودة وعوض القرني.
والخميس، أكد شقيق الغامدي، الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد للحكومة السعودية والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا، أن "محكمة الاستئناف ألغت الحكم بحق شقيقي محمد هذا الأسبوع".
وأضاف: "هو أبلغ أسرته (في السعودية بإلغاء الحكم) وهم أبلغونا. لم يحكم عليه مجددا بشيء ولا نعرف هل ستعاد محاكمته أم لا"، بحسب كالة فرانس برس.
"كان ينفس عن نفسه".. من هو محمد الغامدي الذي أصدرت السعودية حكما بإعدامه؟ قبل وقت قليل من اعتقاله، من قبل السلطات السعودية، في فبراير 2022، اشترى محمد الغامدي (55 عاما)، هاتفا ورقما جديدين، وأنشأ حسابا على موقع "أكس" الذي كان يعرف بـ"تويتر" سابقا، تحت اسم وهمي، "ظنا منه بأنهم لن يصلوا إليه"، بحسب شقيقه سعيد، في حديثه مع موقع "الحرة". وتعقيبا على ذلك قالت منظمة العفو الدولية في بيان، الجمعة، "كانت جريمة محمد بن ناصر الغامدي المزعومة هي التعبير عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن ينبغي محاكمته، ناهيك عن الحكم عليه بالإعدام في المقام الأول".
وأضافت: "في حين أن إلغاء حكم الإعدام يمثل راحة كبيرة له ولأسرته، يجب على المحكمة الآن إنهاء محنته الطويلة والمؤلمة بإلغاء إدانته والأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه".
وتابعت: "إذا كانت السلطات السعودية جادة بشأن التزامها المعلن بإصلاح حقوق الإنسان، فيجب عليها أيضا الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي واتخاذ خطوات فعالة لإنهاء حملة القمع على المعارضة والاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام".
واكتسبت قضية المدرس السعودي المتقاعد، محمد الغامدي (56 عاما)، بعدا مختلفا بعدما أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بنفسه "صحة" تفاصيل قضيته في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية في سبتمبر الماضي.
وقال ولي العهد النافذ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء "لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه"، وتابع: "آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما".
"مرحلة مرعبة من القمع".. رايتس ووتش تعلق على حكم إعدام السعودي محمد الغامدي انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إصدار السلطات السعودية، حكما بإعدام رجل بسبب عدة تغريدات على منصة "أكس"، ونشاطه على يوتيوب. ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محمد الغامدی
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": تجويع المدنيين بغزة جريمة حرب يتوجب إيقافها بسرعة
قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن تجويع المدنيين في قطاع غزة يعد "جريمة حرب"، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لها "على وجه السرعة" والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وذكرت المنظمة في سلسلة تدوينات على منصة "إكس" أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين جائعين حاولوا الحصول على طعام بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" يعد حدثا مروعا يستدعي تحقيقا فوريا ومستقلا.
وأضافت: "يعيد هذا المشهد الدموي إلى أذهان الفلسطينيين "مجازر الطحين" الأليمة التي وقعت في فبراير/شباط ومارس/آذار 2024، عندما قتل الجيش الإسرائيلي أشخاصا كانوا يبحثون يائسين عن الطعام".
وشددت المنظمة على أنه "لا يمكن السماح باستمرار هذه الأنماط المميتة".
وتسمح إسرائيل فقط لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المتواطئة معها بتوزيع "مساعدات" شحيحة في "مناطق عازلة" جنوب القطاع بغرض تفريغ الشمال من الفلسطينيين، كما يباشر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على حشود الجائعين مخلفا قتلى وجرحى.
وبوقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي بمراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى "102 شهيد و490 مصابا" خلال 8 أيام.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يجب أن تُوزَّع المساعدات من خلال وسائل آمنة وفعالة تحفظ كرامة الناس، ويديرها عاملون محترفون في مجال المساعدات الإنسانية، وليس شركات الأمن الخاصة".
وأكدت إن "إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، مُلزَمة بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لاحتلالها".
وأوضحت المنظمة أن "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، سمح لهذه الكارثة الإنسانية المروعة والإبادة الجماعية بالاستمرار لفترة طويلة جدا".
وزادت: "يُعد استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب جريمة حرب. ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الجريمة على وجه السرعة".
وشددت على أن "ينبغي للدول رفض خطة المساعدات الإنسانية التي تستخدمها إسرائيل كسلاح، والمبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
وقالت المنظمة إنه يجب على تلك الدول "التوقف عن تسليح إسرائيل والضغط عليها لرفع حصارها القاسي عن غزة دون قيد أو شرط".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
في المقابل، حذرت "حكومة غزة" ومنظمات حقوقية مثل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن ذلك يأتي تمهيدا لتهجير الفلسطينيين وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق