سلطات ألمانيا تسمح بتصدير أسلحة بقيمة 5.6 مليار يورو في النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ألمانيا – أفادت وكالة DPA، بأن سلطات ألمانيا أصدرت في النصف الأول من هذا العام، تصاريح لتصدير أسلحة يبلغ مجموع قيمتها 5.6 مليار يورو.
وذكرت الوكالة، أنها استنتجت ذلك من رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب بهذا الخصوص من عضو البوندستاغ سيفيم داجدلين (مجموعة “اتحاد سارة فاغنكنخت – من أجل العقلانية والعدالة” – BSW).
ونقلت الوكالة عن البرلمانية قولها: “قبل وقت قصير من الانتخابات الإقليمية في ألمانيا الشرقية (المقرر إجراؤها في سبتمبر في براندنبورغ وساكسونيا وتورينجيا)، تظهر الحكومة الفيدرالية مرة أخرى أولوياتها السياسية القاتلة من خلال السماح بتصدير كمية ضخمة قياسية من الأسلحة”.
ووفقا لها، تقوم سلطات ألمانيا بإرسال الهدايا السخية إلى نظام كييف على شكل دفعات كبيرة من الأسلحة، بدلا من الاستثمار في التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة للمساعدات لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.
ولكن وكالة رويترز ذكرت في يوليو الماضي، أنه تم في الميزانية الألمانية لعام 2025 تخصيص للدعم العسكري لأوكرانيا نصف الأموال التي تم تخصيصها في عام 2024.
في مايو الماضي، قال المستشار الألماني شولتس إن بلاده وصلت إلى الحد الأقصى لقدرتها في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا رغم ذلك أن برلين لا تنوي وقف هذا الدعم.
ونقلت قناة NTV عن شولتس أن المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا بلغت 28 مليار يورو وأن ميزانية عام 2024 تقضي بتخصيص أكثر من 7 مليارات يورو إضافية لهذا الدعم.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش