حركة تغييرات محدودة بين رؤساء المدن والأحياء بالقليوبية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حركة تغييرات محدودة بين رؤساء المدن والأحياء. وشملت الحركة تكليف اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد مشرفا علي حي شرق شبرا الخيمة، ونقل اللواء محمد الصحصاح رئيسا لمدينة الخانكة، والمحاسب خالد العرفي رئيسا لحي غرب شبرا الخيمة، مع استمرار اشراف اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ علي مدينة قها.
وأعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تقديم 568492 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 9 أغسطس، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت أمس الجمعة 21074 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 182224 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، و116220 خدمة من خلال قطاع تنظيم الأسرة.
وأضاف، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 93156 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 72810 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 53987 خدمة تنوعت ما بين 53420 تطعيمات روتينية و382 مرور علي المنشآت الغذائية، بالإضافة إلي 185 مرورا خاص بأعمال صحة البيئة، إلي جانب تقديم 46757 خدمة لرعاية الأمومة والطفولة، والكشف عن 2432 مواطن خلال القوافل العلاجية، بالإضافة إلي 906 خدمات خاصة بمكافحة الأمراض المتوطنة.
وتابع وكيل الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.
ودعا وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية شبرا الخيمة أخبار القليوبية صحة القليوبية حركة تغييرات من خلال یوم صحة
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة