نائب:قانون الحصول على المعلومة ضد العمل الصحفي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 2:58 م بغداد/شبكة أخبار العراق- بينت عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد، السبت، ان قانون حق الحصول على المعلومة بنسخته الحالية لا يتعدى قانون تنظيمي بين دوائر الدولة. وقالت عبد الواحد في تصريح صحفي، ان “التصويت على القانون الحالي لن ينفع العمل الصحفي اطلاقاً بل سينعكس سلباً على حصولهم على المعلومة من دوائر الدولة”، مشيرةً الى ان ” القانون بوضعه الحالي يعد نظام تنسيقي بين دوائر الدولة ولا يقدم خدمة للمجتمع”.
وتابعت ان، ” الصحفي ليس هو الوحيد الذي يجب ان يحصل على المعلومة بل نحن نعمل على ان يكون حق للباحث وأصحاب الدراسات العليا الحصول على المعلومة”، لافتةً الى ان “القانون في طور المناقشة الثانية وسنقوم بعدة تعديلات تفيد الصحفي والمجتمع”.وذكر ان القانون كان من المؤمل ان يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية والحد من الفساد والشائعات، ويعطي المواطن ووسائل الإعلام حق الوصول للمعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على المعلومة
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الكهرباءالنيابية، منصور المرعيد، الثلاثاء، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.وأضاف في حديث صحفي ،أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات. كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانون النفط والغاز، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة