النواب يستهجن صمت الأنظمة العربية والإسلامية على مجازر الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
وأدان مجلس النواب بشدة في بيان صادر عنه اليوم، استمرار صمت وتواطؤ المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الأممية التابعة لهما إزاء هذه المجازر.
وأكد أنه لولا الخذلان العربي والاسلامي وتواطؤ المجتمع الدولي والهيئات الأممية ما كان لكيان الاحتلال الإسرائيلي أن يستمر في ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية والتجويع للفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري لهم وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية في غزة.
ولفت المجلس إلى أن هذه المجزرة تضاف إلى سلسلة المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي في المخيمات ومدارس النزوح والتي أدت إلى استشهاد نحو 40 ألف مدني، وإصابة مائة ألف آخرين.
وجدد المجلس مطالبة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وأحرار ودول العالم بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية بالضغط لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة والتحرك الدولي العاجل لوقف الإبادة الجماعية وكافة الجرائم التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني في قطاع غزة، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض العقوبات على كيان الاحتلال، ووقف كافة أشكال التطبيع والدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة لمجرمي الحرب الصهاينة وتفعيل سلاح المقاطعة السياسية والاقتصادية ضد هذا الكيان المجرم.
ودعا البيان إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكل الدول التي ثبت تزويدها للكيان بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم المروعة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
منتدى العدالة الدولي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق نازحي غزة
أصدر منتدى العدالة الدولي ضد الإبادة، اليوم، تقريرًا حقوقيًا توثيقيًا بعنوان «خيام الموت.. الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لخيام النازحين في دير البلح والمواصي – جريمة إبادة جماعية مستمرة في قطاع غزة (2023–2025)»، يكشف عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين النازحين.
وجاء في التقرير، الذي يقع في 26 صفحة، توثيقًا دقيقًا لعشرات المجازر الممنهجة التي استهدفت خيام الإيواء في مناطق أعلنها الاحتلال "مناطق آمنة"، أبرزها دير البلح والمواصي ورفح، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية الحيوية من مرافق صحية وتعليمية، وتهجير قسري لسكان يعانون ظروفًا إنسانية كارثية.
واستند التقرير إلى شهادات حية، وخرائط، وصور أقمار صناعية، تؤكد الطبيعة المنهجية والمقصودة للهجمات، والتي تمثل، بحسب المنتدى، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ويصنف التقرير هذه الأفعال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل ويؤكد أنها ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا منتدى العدالة الدولي المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفوري يشمل وقف العدوان على غزة، توفير حماية دولية للمدنيين، إحالة مرتكبي الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل. كما شدد على أهمية تأمين المساعدات الإنسانية العاجلة وجبر ضرر الضحايا، حفاظًا على كرامة الإنسان الفلسطيني.
وحذّر التقرير من خطورة الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم، مؤكدًا أنه يهدد النظام القانوني الدولي ويشجع على إفلات الجناة من العقاب، مطالبًا بموقف دولي حازم وفاعل لإنقاذ أرواح المدنيين وحماية حقوقهم المشروعة.
ومنتدى العدالة الدولي ضد الإبادة هو منظمة حقوقية دولية تهدف إلى توثيق ومتابعة الجرائم المرتكبة التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. يعمل المنتدى على جمع الأدلة، وإصدار تقارير ميدانية وتحليلية تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بهدف دفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية رادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم. كما يسعى المنتدى إلى تعزيز الوعي الدولي حول قضايا العدالة الدولية وحماية حقوق الضحايا، ويطالب بتحقيقات مستقلة ومحاكمات عادلة لضمان محاسبة المسؤولين وحماية المدنيين في مناطق النزاع.