نتائج أعمال الشركات الجيدة غير معبرة بسبب ضعف السوق
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
4 مستهدفات تسهم فى تعافى سوق المال
دوما تسير رحلتك وفقا لإيمانك، ورغباتك، فلا تأسف على هدف لم يتحقق، فالرحلة مليئة بالأهداف.. كل ما عليك تحدى الصعاب، وأن تمر من أمامها صامدا كأن لم تكن، فأنت القادر على صنع السعادة لنفسك، فلا تنتظرها من أحد.. كن قويا ولا تسمح لأحد بأن ينتقص من قدرك، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده، اصنع معجزتك بنفسك.
التعثر شىء مؤقت، يأسك من إعادة المحاولة يجعلها دائمة، إصرارك على مواجهة الشدائد يبنى ثقتك بنفسك وقدرتك على الصمود بشكل أفضل، وهو ما سارت عليه محدثتى منذ الصبا.
ماجدة موسى العضو المنتدب السابق لشركة المنار لتداول الأوراق المالية.. تواجه الصعاب لا تنكسر، تحارب الظلم، لا تستسلم، ترسم خطا جديدا متناسية أى معوقات تواجهها، متفائلة وتبحث عن الجانب المضىء فى كل المواقف، الشجاعة والجرأة وجهان لعملة واحدة فى قاموسها.
نباتات عطرية، متناثرة، تحيط المبنى المرتفع، مساحات عشبية، ومجموعة من الأشجار، تصميم هندسى للحديقة أكثر جمالا، تنوع الألوان واختلاف الأوراق وتباين الأزهار والثمار، يضفى جمالا غير مسبوق.. بالطابق العاشر تبدو أحواض النباتات الزينة، والأشجار روعة فى الجمال.. الواجهة مصممة بصورة احترافية، أشكال هندسية، لكل شكل له جماله.
عند المدخل الرئيسى اللون السكرى، الممتزج بالحوائط الرخامية البيضاء، ترسم لوحة فنية جميلة، الأثاث يميل إلى اللون الكافيه، يكمل الصورة الأكثر جمالا، مجموعة من اللوحات التى تحمل ذكريات الماضى، والمناظر الطبيعية الممتزجة بالأشجار، مجسمات نادرة لمجموعة من الحيوانات، فازات وأنتيكات بطول الممر.. غرفة مكتبتها أكثر ترتيبا، مجموعة نادرة من الكتب، والمجلدات، المرتبطة بمجال العمل والدراسة، ربما إيمانها بالتعلم والتعليم سبب ذلك.
سطح مكتبها أكثر نظاما، وترتيبا، قصاصات ورقية تدون عملها اليومى، وما تحقق.. أجندة ذكريات تقص سطورها محطات متعددة، ورحلة طويلة من الجهد والكفاح، بدأت افتتاحيتها بقولها «احرص على أن تكون رحلتك ليست بحثاً عن الذات، ولكنّها رحلة لصنع الذات، فاخلق من نفسك شيئاً يصعب تقليده».
إصرار على النجاح، ورغبة فى الطموح، رؤية مستقبلية أكثر وضوحا، تحليل دقيق، فكر يحمل وجهة نظر تبنى على أسس، لا تخشى أن تبدى ملاحظات فى الملفات الخطأ، تعتبر الاقتصاد الوطنى مر بمراحل عصيبة، إلى أن تم تحرير سعر الصرف، والذى معه بدأ المشهد يشهد تحسنا ملموسا، رغم أن هذه الخطوة تأخرت، خاصة فى ظل سعرين للصرف، وضع الدولة فى مأزق، نتيجة الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الحقيقى، والقائم، مما تسبب فى فجوة بين السعرين، والذى تسبب فى زيادة الفجوة.
تابعت قائلة إن «الاقتصاد الوطنى واجه ولا يزال يواجه أزمات ومتغيرات خارجية، كان لها الدور الأكبر فى أزمات الاقتصاد، والموارد السيادية للعملة الصعبة، مما تسبب فى تفاقم الأزمة».
- بفكر ورؤية دقيقة تجيبنى قائلة إن «المشهد الاقتصادى لا يزال يحمل الضبابية، بسبب التحديات، والمتغيرات الخارجية، لكن رغم هذه التحديات، تحاول الحكومة استكمال خطواتها وإجراءاتها الإصلاحية، باستراتيجية وفكر يعمل على إفادة الاقتصاد، وكذلك الحد من الاقتراض، بالإضافة إلى الاعتماد على التدفقات الاستثمارية كبديل لعملية بيع الأصول القائمة والمنتجة».
رؤية المستقبل أهم ما يميزها، لذلك حينما تتحدث عن المطالب المرتقب تحقيقها من الحكومة الجديدة، تركز على ضرورة الاهتمام بالمواطن البسيط، خاصة أنه يدفع فاتورة الإصلاحات الاقتصادية منذ ثورة يناير 2011، لذلك لا بد من تحقيق العدالة فى تقسيم هذه الفاتورة، بحيث يتحملها الجميع بقدر الاستفادة المحققة.
عندما تؤمن بفكرة، اعمل على تحقيقها، وكذلك محدثتى لها رؤية خاصة فى أسعار الفائدة، حيث ترى أن السياسة النقدية تقوم بتنفيذ سياسات الاقتصاديات الكبرى فى حالة رفع أو خفض أسعار الفائدة، حيث تسير فى مسار وإطار هذه الدول، ففى حالة رفع أسعار الفائدة يقوم البنك المركزى بمحاولة السيطرة على التضخم، واستخدام أدواته المالية فى هذا الاتجاه، بالإضافة إلى محاولة البنك أيضاً المحافظة على الأموال الساخنة، رغم أن عملية الرفع تمثل تكلفة كبيرة على الحكومة، بالإضافة أيضاً إلى أن تراجع معدلات التضخم، بسبب تراجع الفاتورة الاستيرادية، وقد تشهد معدلات التضخم أيضاً انخفاضا فى الفترة القادمة، نتيجة الاهتمام بالإنتاج والتصنيع الزراعى، والذى له الدور الكبير فى زيادة التصدير، وتوفير العملة الصعبة، وذلك يتطلب مشاركة قوية من القطاع الخاص.
تحليل البيانات بدقة من السمات التى تتميز بها محدثتى، لذلك تجدها تركز على ملف الاقتراض الخارجى، وضرورة توقف الحكومة عن عملية الاقتراض، خاصة أن قيمته بدأت فى التراجع، بعد قيام الحكومة بسداد جزء من مستحقاتها، لذلك عليها الاتجاه إلى استخدام البدائل، من خلال المشاركات مع القطاع الخاص سواء الوطنى أو الأجنبى، خاصة أن القطاع الخاص له تجربة فريدة فى العديد من القطاعات المختلفة، حيث إن التدفقات الاستثمارية فى المشروعات الجديدة.
التطوير المستمر، والاعتماد على النفس من السمات المستمدة من والدها، تجدها أكثر اهتماما بملف السياسة المالية، وذلك للدور الكبير الذى يلعبه الملف فى المشهد الاقتصادى، نظرا لارتباطه بمنظومة الضرائب الذى ينعكس سلبا على المستثمرين، رغم أن الإعفاءات الضريبية، تمثل ميزة تنافسية فى العديد من الدول المجاورة، لذلك على الدولة تقديم المزيد من الإجراءات والتسهيلات لاستقطاب المستثمرين سواء العرب أو الأجانب، وكذلك العمل المستمر على ضم منظومة الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد المنتظم، ودعم الحكومة لهذا الاقتصاد بالترويج، والتسويق، مع العمل على تقديم مزيد من هذه الإجراءات والدعم للوصول إلى عدد أكبر من العاملين فى هذا المجال، وكذلك عدم الانسياق وراء الأموال الساخنة التى تتم إساءة استخدامها من تمويل مشروعات قصيرة، إلى مشروعات طويلة تحقق إفادة على المدى المشروعات طويلة الأجل.
ليس بالإرادة وحدها نتصرف، ولكن من خلال رؤية الهدف، ونفس المشهد على الحكومة أن تعمل على دعم القطاع الخاص حتى يتمكن من تأدية دوره كاملا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة سواء فى التنمية المستدامة، وكذلك العمل على الاهتمام والمساهمة فى تحقيق معدلات نمو اقتصاد، والتحول من الشراكة إلى الإدارة، وإدارة المشروعات، باحترافية كبيرة تحقق لها النجاح.
- علامات تعجبت ترتسم على ملامحها قبل أن تجيبنى قائلة أن «الأمر يختلف تماما فيما يتعلق بالاستثمار، وضرورة تذليل العقبات، أمام المستثمرين مع رسم خريطة استثمارية، يتم تحديدها للمساعدة، أمر حتمى، وكذلك حصر المشروعات الاستثمارية المطلوبة بالسوق المحلى، بالإضافة إلى تقديم كل ما تحظى به من مميزات، تدفع السوق المحلى، ليكون فى أوائل الدول المستهدفة، عبر التسهيلات اللازمة، وتقديم المزيد من الخدمات والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى ضرورة التوسع فى المناطق الاقتصادية الحرة بما يسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب، والتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشر».
- بثقة ووضوح تجيبنى قائلة إن «سوق الأسهم يعانى ضعفا، وغياب الشفافية لذلك لا تجد أداء نتائج الشركات المقيدة غير معبرة، لذلك يحتاج السوق إلى 4 محاور حتى يستعيد عافيته، منها طروحات قوية عبر نشر الثقافة والتوعية بأهمية دور البورصة كمنصة تمويل، وكذلك تفعيل المنتجات والأدوات الحديثة التى تم الإعلان عنها، وأيضاً وتفعيل دور صانع السوق».
كن دائماً الإصدار الأول من نفسك، ولا تكن الإصدار الثانى من أحد آخر، وهو ما يمنحها التميز وتسعى لاستكمال مسيرتها فى تقديم الأفضل لسوق المال، حريصة على دفع أولادها إلى السعى وتطوير الذات بالتعلم المستمر، لكن يظل شغلها الشاغل إضافة قيمة لسوق المال.. فهل تستطيع ذلك؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق المال الاقتصاد الوطني خفض أسعار الفائدة المشهد الاقتصادى القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .