بعد تكرارها.. تحركات برلمانية بشأن الرقص بحفلات التخرج في الجامعات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بوضع ضوابط لإقامة حفلات التخرج بالجامعات والمدارس، وعدم إقامة أي حفلات تخرج دون ضوابط تحفظ هيبة العملية التعليمية، وعدم تجاوزها مثلما تم خلال الفترة الأخيرة.
في هذا السياق تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لوضع ضوابط لإقامة حفلات التخرج بالجامعات والمدارس، وعدم إقامة أي حفلات تخرج دون ضوابط تحفظ هيبة العملية التعليمية، وعدم تجاوزها مثلما تم خلال الفترة الأخيرة.
وأكد النائب محمود عصام، أنه خلال الفترة الأخيرة أصبحنا أمام واقع دخيل على المجتمع المصري بشأن إقامة حفلات التخرج للمراحل التعليمية بالمدارس أو الجامعات والتي تتم خارج الحرم المدرسي والجامعي ووصلت إلى قاعات الأفراح والمناسبات الاجتماعية دون أي متابعة من جانب الإدارات التعليمية والجامعية، وهو أمر يشوبه كثير من الخروقات والتجاوزات تتطلب أن يتم ضبطها ومواجهتها بما يحفظ هيبة العملية التعليمية على مختلف المستويات الخاصة بها.
ولفت إلى أن الأمر أصبح يتسبب في حالة من الاستياء داخل المجتمع المصري، خاصة أن الأمر تحول إلى بيزنس على مستوى الدفعات الجامعية وبتكلفة مالية كبيرة تذهب لشركات خاصة تقوم على إقامة هذه الحفلات دون ضوابط، ومن ثم الأمر بحاجة إلى المراجعة وأن تكون الحفلات الخاصة بالتخرج تحت إشراف الجامعة والكليات المعنية بشكل مباشر، على أن تتولى وزارة التعليم العالي وضع لائحة تنظيمية بضوابط لهذه الحفلات ويتم تعميمها على مستوى الكليات بالجامعات المختلفة، وأيضا وزارة التربية والتعليم يكون لديها لائحة تنظيمية أيضا بهذا الشأن.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تنظيمية، أكثر من كونها تضييق على أحد، خاصة أن الوضع إذا ترك دون رقابة ستزداد حالة الغضب والاستياء تجاه كل ما يتم في هذه الحفلات، خاصة على المستوى الجامعي.
وطالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بوضع معايير وضوابط محددة لتنظيم حفلات التخرج في الجامعات والمدارس.
وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب وطالبات يرقصون أثناء تسلمهم لشهادات التخرج، دون إظهار الاحترام اللازم للأساتذة والدكاترة الحاضرين أو حتى الدكاترة الذين يسلمونهم الشهادات، وهو ما يتعارض مع القيم والتقاليد المصرية، مما أثار استياء وغضب الكثير من مستخدمي هذه المواقع.
وأضافت: أن هذه الممارسات تتضمن العديد من الانتهاكات التي تتطلب التدخل لضبطها بما يحافظ على هيبة العملية التعليمية في مختلف مستوياتها.
كما طالبت بأن تكون حفلات التخرج تحت إشراف مباشر من الجامعات والكليات المعنية، وأن تتولى وزارة التعليم العالي إعداد لائحة تنظيمية تضبط سير هذه الحفلات، على أن يتم تعميمها على جميع الجامعات، وأيضًا أن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع لائحة تنظيمية مماثلة للمدارس.
من جانبها طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بضرورة التدخل من جانب وزارة التعليم العالي، بوضع حد للتجاوزات التي تشهدها حفلات التخرج.
وأشارت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب في بيان لها إلى أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة حفلات التخرج والتي يتخللها فقرات لا علاقة لها باحتفاء الطلاب بالتخرج وانتهاء المرحلة الجامعية.
وقالت سلامة، ان مظاهر الرقص التي تتكرر في حفلات التخرج تنال من قيمة العلم والتعليم، وتعطي صورة سلبية عن وضع التعليم العالي في مصر.
وأضافت عضو مجلس النواب: من المؤسف مشاركة بعض أساتذة الجامعات في حفلات التخرج والتي تشهد تجاوزات غير مقبولة ولا تليق بمقام الحرم الجامعي.
واقترحت عضو مجلس النواب، قيام الجامعات بإلزام الأساتذة بالامتناع عن حضور هذا النوع من الحفلات، حرصا على هيبة الجامعة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الجامعات والمدارس الجامعات تحركات برلمانية حفلات التخرج حفلات تخرج وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخیرة عضو مجلس النواب التعلیم العالی لائحة تنظیمیة حفلات التخرج هذه الحفلات
إقرأ أيضاً:
سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، تحدث عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضوا.
وأوضح أنه "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وبين الأحمد، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مبينا أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج".
وتابع، أن "اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، تناول أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.
كما شدد الشرع على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، بحسب الأحمد.
ومساء السبت، أعلنت الرئاسة السورية، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الشرع مرسوما بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150 (قبل رفعها إلى 210).
ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.