كليات تقبل من 60% علمي علوم في تنسيق 2024: قائمة شاملة وأحدث المعلومات
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات لعام 2024، بدأ العديد من طلاب الثانوية العامة في البحث عن الكليات المتاحة التي تقبل نسب قبول أقل من 60% في الشعبة العلمية "علوم".
وقد جاء هذا البحث بعد الكشف زيادة نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة هذا العام، والتي سجلت 81.
من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 يوم الإثنين 12 أغسطس ويستمر حتى يوم الجمعة 16 أغسطس، خلال هذه الفترة، يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2024الشعبة العلمية: 371 درجة فأكثر (90.48%)، بعدد طلاب 23850الشعبة الهندسية: 357 درجة فأكثر (87.07%)، بعدد طلاب 15355الشعبة الأدبية: 280 درجة فأكثر (68.29%)، بعدد طلاب 73995إجمالي عدد الطلاب: 113200الكليات التي تقبل من 60% علمي علوم في تنسيق العام الماضيإليك قائمة بالكليات التي تقبل من 60% في الشعبة العلمية "علوم" بناءً على تنسيق العام الماضي.
يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على هذه القائمة لمعرفة الخيارات المتاحة لهم:
تربية نوعية:
المنصورةالفيومالمنوفية بأشمونالمنصورة بمنية النصرالمنصورة بميت غمرآداب انتساب موجه:
بنات عين شمسطنطاكفر الشيخحلوانبني سويفدمياطبور سعيدأسوانحقوق انتساب موجه:
الإسكندريةعين شمسحلوانبنهاطنطاأسيوطتربية رياضية:
بنين سوهاجبنين الوادي الجديدبنات الوادي الجديدبنين المنيابنات السويسخدمة اجتماعية:
حلوانتنموية بني سويفالفيومأسوانالسياحة والفنادق:
تعليم تبادلي إسكندريةطيبةحلوانفني لترميم الآثار:
الأقصرتربية نوعية فنية وموسيقية:
دمنهورالزقازيقكفر الشيخعين شمسأسوانروابط هامة للتسجيليمكن للطلاب التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الإلكتروني المخصص، يمكن الوصول إلى رابط التسجيل من خلال زيارة الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كليات كليات تقبل من 60 علمي علوم تنسيق 2024 تنسيق 2024 علمي علوم تنسیق المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.