أمانة الشرقية تنفذ 20016 جولة رقابية خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري، 20.016 جولة رقابية عبر اداراتها المختلفة على مختلف المنشآت للتأكد من التزامها من تطبيق معايير الجودة، وأنجزت عدد من الأعمال والنشاطات لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة .
وشملت الجولات 3449 جولة رقابية صحية، نفذتها الإدارة العامة لصحة البيئة التي أصدرت وجددت 5787 شهادة صحية، و 7586 جولة ميدانية لمراقبي الإدارة العامة للنظافة التي حصرت كمية مخلفات الهدم والبناء الواردة لمحطة المعالجة بإجمالي 68.
كما نفذت الإدارة العامة لشؤون الأسواق 4152 جولة ميدانية، وزيارة 4888 منشأة، وتفعيل 164 حملة ميدانية، ورصد 68.173 كيلو جراماً من كمية المتروكات من الباعة المخالفين، وتحرير 160 محضر ضبط للباعة المخالفين، ونفذت الإدارة العامة للأمن والسلامة 4525 جولة رقابية مساندة لفرق التفتيش، واستجابتها لـ 291 نداءً وارداً من مرتادي الواجهات البحرية والكورنيش، بالإضافة إلى إنجاز الإدارة العامة للدعم الإستراتيجي 83% للعمليات المحسنة لمخرجات الأعمال، ورصد 13 منجز مبني على مبادرات التحول الوطني، وحققت 94% متجاوزة المستهدف في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في القطاع البلدي والأهداف المؤسسية التشغيلية.
فيما حققت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة خلال نفس الفترة 4.81 من معدل نصيب الفرد من الأماكن العامة على مستوى نطاق أمانة المنطقة الشرقية، وتجاوزت المستهدف بمساحة 57.634 متراً طولياً ضمن أطوال شبكات الري المنفذة، وزراعة 780.444 من الزهور والورود، و 35.399 من الأشجار، و 74.446 متراً مربعاً مساحة المسطحات الخضراء الجديدة.
بينما عالجت الإدارة العامة للطوارئ والبلاغات (940) 94% من شكاوى الصحة العامة خلال 96 ساعة، وأغلقت بلاغات التشوه البصري في منظومة 940 بنسبة 99%، وبلغت نسبة الرضا العامة عن إغلاق البلاغات 94%، في حين حققت الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية استقطاب وتفعيل دور 3437 متطوعاً ومتطوعةً، وتحقيق 154 فرصة تطوعية، ونفذت وحدة تحسين المشهد البصري 304 جولات ميدانية لتقييم مواقع المشوهات البصرية، ورصد 4.986 عنصر تشوه بصري.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة الشرقية أخبار السعودية الجولات الرقابية آخر أخبار السعودية الإدارة العامة جولة رقابیة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.