السوداني يضغط لتمرير قانون الأحوال الشخصية: تحرك انتخابي أم إصلاح حقيقي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- تشهد الساحة السياسية في العراق جدلاً حاداً حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، مع تأكيدات على دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقانون والضغط الذي يمارسه على بعض النواب والكتل السياسية لتمريره في البرلمان.
وفي الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى تحقيق هذا الهدف، يواجه القانون رفضاً واسعاً من قطاعات متعددة في المجتمع العراقي.
وأكد مصدر مطلع لـ “المستقلة” اليوم الاحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يدعم بقوة قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويعمل على الضغط على النواب والكتل السياسية لضمان تمريره في البرلمان. يأتي هذا الدعم في وقت حاسم، حيث يسعى السوداني وفريقه السياسي إلى تحقيق إنجازات تشريعية قد تعزز موقفهم في الانتخابات المقبلة.
الرفض الشعبي والمخاوف القانونية
على الرغم من الدعم الحكومي، يواجه القانون الجديد معارضة قوية من بعض المحامين والأوساط الشعبية. يرى معارضو القانون أنه يتضمن جوانب قد تؤثر سلباً على حقوق الأفراد وتتناقض مع المبادئ القانونية والشرعية. وقد عبر هؤلاء عن مخاوفهم من أن يكون القانون جزءاً من حملة سياسية انتخابية تهدف إلى تحسين صورة بعض السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء، في ظل الاستعدادات للانتخابات القادمة.
التساؤلات حول الدوافع السياسية
تشير بعض التحليلات إلى أن دفع رئيس الوزراء لتمرير قانون الأحوال الشخصية قد يكون له دوافع سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة. يُعتقد أن السوداني وفريقه يسعون إلى تعزيز شعبيتهم من خلال إنجازات تشريعية قد تساهم في تحقيق مكاسب سياسية في ظل المنافسة الشديدة على المناصب.
تأثير القانون على الانتخابات المقبلة
إذا تم تمرير القانون بنجاح، فإنه قد ينعكس إيجاباً على صورة بعض السياسيين في أذهان الناخبين، لكنه قد يتسبب أيضاً في تفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية إذا لم يتم التوصل إلى توافق واسع حول بنوده. يرى بعض الخبراء أن تحركات رئيس الوزراء قد تكون مدفوعة بالبحث عن دعم شعبي إضافي أو تحسين موقفه في الانتخابات المقبلة، وهو ما يثير قلقاً حول ما إذا كانت الاعتبارات السياسية قد تؤثر على عملية التشريع بشكل سلبي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع آليات حاسمة لمواجهة المخالفات الانتخابية| تفاصيل
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، ومنع أي تلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا للانتخابات، دون غيرها، النتائج النهائية على مستوى الجمهورية خلال خمسة أيام من تسلمها كامل أوراق اللجان العامة، ويُضاف يومان في حال تقديم تظلمات إلى اللجنة، على أن تُنشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار خلال يومين من إعلانها، ويُرسل رئيس اللجنة العليا شهادة نجاح المترشح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.
وتنظم اللائحة التنفيذية، وفقًا للمادة (47)، طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن سريتها، مع التحذير من بطلان أي صوت معلق أو مخالف للشروط، أو إذا وُضع على بطاقة غير صالحة أو عليها علامات تكشف هوية الناخب.
ويضمن القانون التعامل مع أي خلل في صناديق الاقتراع بشكل لا يؤثر على صحة الأصوات في باقي الصناديق، إلا في حال وجود شبهات جدية تُهدد نزاهة العملية الانتخابية.
كما نصت المادة (52) على حق اللجنة العليا في إحالة أي مترشح يثبت ارتكابه مخالفة للضوابط الدستورية أو القانونية أو تعليمات الدعاية الانتخابية إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسمه من القائمة النهائية، مع إلزام المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة ومنحه حق الاطلاع وتقديم مذكرات الدفاع، على أن تُفصل المحكمة سريعًا في الطلب، سواء بقبوله أو رفضه، دون الحاجة لسماع المرافعة إذا كانت الأوراق كافية للفصل.