أراضي الوفاء..أمام أنظار مجلس القضاء!!
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أغسطس 9, 2023آخر تحديث: أغسطس 9, 2023
حامد شهاب
يتوجه عشرات الآلاف من مواطني محافظة الأنبار ومن مواطني مدينة بغداد ومحافظات الوسط ، الذين إشتروا قطع أراض في ناحية الوفاء بمحافظة الانبار، بمناشدات مستعجلة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور فائق زيدان والى رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ، لإيجاد ( مخرج مشرف ) يحفظ حقوق عشرات الالاف ممن حصلوا على قطع أراضي بناحية الوفاء ، وفق مستندات حكومية ومعاملات تسجيل عقاري ، وقد جرت كلها وفق السياقات القانونية وبمبالغ تتراوح مابين 5 – 7 ملايين دينار!!
ويوضح الالاف من المواطنين في نداءات إستغاثة لهم الى السادة أعلاه.
لقد وصل أصحاب أراضي الوفاء الى حالة من اليأس والقنوط، وهم بأمس الحاجة الى من يطمأنهم عن مصير أراضيهم : هل يتم حجزها فعلا ؟، وأين مصيرها ..ومتى تنتهي مأساتهم معها؟، بعد ان ملوا كثيرا من الإنتظار، دون ان يجدوا اي جهة ادارية مسؤولة عليا أو ادني من بغداد أو الأنبار تطمئن أؤلئك الأهالي ، وهم كما ذكرنا، بعشرات الألوف على مستقبل أراضيهم، وهم الذين حصلوا عليها وفق سياقات قانونية وبسندات طابو ورسوم، وهم يتساءلون: متى تنقذهم هيئة النزاهة أو مجلس القضاء الأعلى من محنتهم لرفع القيد أو الحجز عن أراضيهم، وحتى الدلالين هناك وصلت أحوالهم الى الإفلاس ، لان الناس لم تعد تشتري أراضي في الانبار، خوفا من ان يكون مصيرهم على شاكلة ممن إشترى في ناحية الوفاء ، وما ذنب كل تلك الألوف أن لايجد أحدا من الجهات العليا ولا من مجلس الوزراء يطمأنهم على أراضيهم بناحية الوفاء؟ ..
إنهم يتوجهون بتلك الاسئلة والمناشدات المستعجلة الى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ومحافظ الانبار، الذي لم يلتفت يوما الى معاناة مواطنيه ، لايجاد حل لمأساة طال إنتظارها، لكل تلك الألوف من البسطاء وفقراء الحال، بالرغم من أنه ، أي المحافظ، المسؤول الأعلى عما يجري في محافظته من أمور إدارية وعقارية ، ولاذنب للمواطن البسيط في كل ما حصده من آلام ومآس ونكبات، وهو يندب حظه العاثر ، لأن مصيره أصبح على هذه الحال التي لاتسر في كل الأحوال!!
سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى ..ورئيس هيئة النزاهة إفتونا يرحمنا ويرحمكم الله!!
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القضاء الأعلى هیئة النزاهة مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: عدم قبول دعوى شركة إلحاق العمالة ضد وزارة العمل
قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بعدم قبول الدعوى رقم 2390 لسنة 79 قضائية، المقامة من شركة "مواقيت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضد وزارة العمل ،وذلك لانتفاء القرار الإداري.
وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج “المرأة تقود”
وزير العمل يستعرض أمام النواب إجراءات مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة
وتعود وقائع الدعوى إلى ما ذكره ممثل شركة إلحاق العمالة من أن الإدارة المختصة بوزارة العمل امتنعت عن استلام أوراق تجديد ترخيص الشركة. غير أن المحكمة رأت أن ما ادعته الشركة لا يشكل قرارًا إداريًا نهائيًا يمكن الطعن عليه، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى.
ويؤكد هذا الحكم على المبادئ المستقرة في القانون الإداري، بشأن ضرورة توافر القرار الإداري كشرط جوهري لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.