صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد لكلية طب قصر العيني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية طب قصر العيني، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والمستشفيات والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي والخدمة الطبية للمواطنين في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.
كما وجه الدكتور محمد الخشت، الشكر للدكتورة منال المصري القائم بأعمال عميد الكلية، لجهودها الطيبة خلال الفترة السابقة.
ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور حسام صلاح بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والارتقاء بالمستشفيات، واعطاء الاولوية العاجلة للنهوض بمستشفى الفرنساوي وتنفيذ مشروع تطويرها بالتوازي مع تحسين الخدمات الطبية المقدمة منها، والإسراع في مشروع تطوير المستشفيات بعامة ، واستكمال وإنهاء كافة الملفات العالقة في المستشفيات. والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية والمستشفيات، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية ومبادرات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي،و التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟