تقرير: بطالة الشباب تتراجع عالمياً لكن الأمان الوظيفي ما يزال مقلقًا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تقرير: بطالة الشباب تتراجع عالمياً لكن الأمان الوظيفي ما يزال مقلقًا.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
دم حمودي وبان.. جرس إنذار للأمن العراقي
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، كل حادثة قتل تهز المجتمع، لكنها في أحيان كثيرة لا تتجاوز حدود التعاطف اللحظي. غير أن حادثتي مقتل البطل الشاب حمودي في أربيل، والدكتورة بان في البصرة، تجاوزتا ذلك لتتحولا إلى صرخة مدوّية تضع الحكومة والشعب أمام اختبار صعب يتعلق بمعايير الأمان وحماية أرواح المواطنين.
حمودي، الذي أصبح رمزاً للشجاعة والإنسانية في مواقفه، رحل برصاص السلاح المنفلت، في جريمة تكشف هشاشة قدرة الدولة على ضبط السلاح خارج إطار القانون، حتى في مدن كانت تُعد أكثر استقراراً. أما الدكتورة بان، فقد قُتلت في بيتها، في حادثة صادمة تفضح أن الخطر لم يعد في الشوارع فقط، بل يمكن أن يطرق باب بيتك، دون إنذار أو حماية.
هاتان الجريمتان ليستا حادثتين منفصلتين في كتاب جرائم العراق، بل هما صفحتان سوداوين في ملف واحد: ملف غياب الردع الحقيقي، وضعف إجراءات حماية المدنيين. عندما يصبح المواطن، سواء كان رجلاً أو امرأة، مهدداً في حياته حتى وهو في بيته، فإن ذلك يعني أن معيار الأمان الذي يجب أن تضمنه الدولة قد انهار جزئياً.
الحكومة العراقية اليوم أمام اختبار صعب. ليس لأن هاتين القضيتين أثارتا الرأي العام وحسب، بل لأنهما تكشفان حجم الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. ضبط السلاح المنفلت، وتحقيق القصاص العادل من الجناة، ليس خياراً سياسياً أو إعلامياً، بل واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل. فكل تأخير في المحاسبة يعطي رسالة سلبية مفادها أن القاتل قد ينجو بفعلته، وأن حياة العراقي يمكن أن تُسلب بلا ثمن لكن المسؤولية لا تقع على الحكومة وحدها. المجتمع نفسه أمام اختبار إعادة الحسابات في مفهوم الأمان والتضامن. فحين تتكرر الجرائم، يصبح من الضروري أن يتكاتف المواطنون في الضغط على السلطات، وأن تتغير الثقافة الاجتماعية التي أحياناً تتساهل مع العنف أو تبرره.
القصاص العادل من الجناة هو بداية الطريق فقط. الإصلاح الحقيقي يبدأ من إغلاق منابع السلاح المنفلت، وتقوية أجهزة الأمن، وتحديث أساليب التحقيق، وضمان أن أي جريمة، أياً كان مرتكبها، لن تمر بلا عقاب. حماية النساء والرجال على حد سواء هي معيار أساسي لقياس قوة الدولة وهيبتها، بل ومعيار لمدى تقدم أي مجتمع.
إن دم حمودي وبان ليس مجرد مأساة شخصية لأسرتهما، بل قضية رأي عام واختبار وطني كبير. إذا استطاعت الدولة أن تثبت أنها قادرة على حماية مواطنيها ومعاقبة المعتدين، فإنها ستعيد الثقة التي تآكلت بين المواطن ومؤسسات الدولة. أما إذا فشلت، فإن الخوف سيصبح جزءاً دائماً من حياة العراقيين، وستتكرر المآسي تحت مسميات وأسماء جديدة.
ختاما ليس المطلوب بيانات استنكار أو لجان تحقيق بلا نتائج، بل أفعال واضحة وسريعة تتضمن محاسبة الجناة، ضبط السلاح، وحماية البيوت قبل الشوارع. عندها فقط يمكن أن نقول إن العراق بدأ فعلاً يستعيد حقه في الحياة الآمنة التي يستحقها شعبه.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد