توقيع بروتوكول تعاون بين بورصتي العراق ومصر.. يهدف لهذا الامر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقع رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية، ثائر عدنان هاشم، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون لتعزيز العمل المشترك مع إدارة البورصة المصرية.
وذكر المكتب الإعلامي لسوق العراق للأوراق المالية، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ وقع ، مع ثائر عدنان هاشم رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية (البورصة العراقية)، بحضور فيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، ونائب رئيس البورصة المصرية هبة الصيرفي، بروتوكول تعاون بين بورصتي البلدين".
وأضاف، أن "البروتوكول يهدف لتدعيم أواصر التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق بين الطرفين، وزيادة آفاق العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة أوجه الاستثمار وتطوير الإجراءات التشريعية القائمة لدى كليهما، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية، وأيضا دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لزيادة القدرات التنافسية لدى كلا البورصتين".
بدوره، أكد رئيس البورصة المصرية، احمد الشيخ، أن "البروتوكول يهدف إلى تنمية التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات وبرامج ومنهجيات العمل المتعلقة بتداول الأوراق المالية، وكذلك تبادل النشرات الدورية والسنوية التي تصدر عن كلا البورصتين وكذا تبادل المعلومات الدورية التي تخص الشركات المسجلة والمتداولة في السوقين".
وأضاف: "نعمل على توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمرون في كلا البلدين لزيادة الاستثمارات المتبادلة في سوقي الأوراق المالية".
وأشار الى، أن "الطرفين سيبحثان آليات العمل على دعم وتنويع المنتجات المالية المتوفرة للمستثمرين وزيادة السيولة في كلا السوقين"، مؤكداً أن "الطرفين سيعملان على تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة في البورصتين بما يخدم تحقيق أهداف نشر الوعي وتبادل الخبرات".
وأوضح، أن "توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ البند (58) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يندرج تحت المحور السادس الخاص بـ "الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية".
وفي هذا السياق، أكد فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، إن "توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة حيوية نحو تعميق التعاون بين سوقي الأوراق المالية في العراق ومصر، وهو ما يعكس حرصنا المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، لافتاً الى إن "هذا الاتفاق لا يهدف فقط إلى تبادل الخبرات والمعلومات، بل يسعى أيضًا إلى تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في كلا البلدين من خلال اعتماد أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية".
وأضاف الهيمص: "إننا ندرك أن أسواق المال تمثل حجر الزاوية في تطوير الاقتصاد الوطني، ولذا فإن تعزيز الشراكة بين السوقين سيسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما نؤمن أن هذا البروتوكول سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مثل الابتكار المالي، وتطوير المنتجات المالية الجديدة، مما سيساعد على تعزيز القدرة التنافسية لكلا السوقين".
وأكد الهيمص "التزام هيئة الأوراق المالية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا التعاون، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل على توفير البيئة التنظيمية الملائمة لتطبيق بنود البروتوكول بشكل فعال"، معربا عن "ثقته بأن هذا التعاون سيعزز من كفاءة السوقين، ويزيد من مستويات الشفافية والإفصاح، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة".
من جانبه، صرح ثائر عدنان هاشم – رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية (البورصة العراقية): إن "توقيع هذا البروتوكول، الذي تم برعاية رئيس هيئة الأوراق المالية / فيصل الهيمص، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين العراق ومصر في مجال أسواق الأوراق المالية، حيث يهدف هذا الاتفاق إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين السوقين، لا سيما فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والإجراءات المرتبطة بتداول الأوراق المالية".
وبين، أن "هذا البروتوكول فرصة لتطوير البنية التحتية للأسواق المالية وزيادة الوعي الاستثماري وجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما سنعمل على دعم عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرات التنافسية لكلا البورصتين، بالإضافة إلى تشجيع بناء القدرات والتدريب بين شركات الوساطة والشركات المقيدة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العراق للأوراق المالیة هیئة الأوراق المالیة البورصة المصریة هذا البروتوکول رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجرد اقتراح الى من يهمه الامر .. وقانون الاحتراف ……؟
لاعب نادي التضامن والمنتخب الوطني لكرة الطاولة / عبدالرحمن صالح السويلم
قانون الاحتراف الجزئي من القوانين اللي فيه ثغرات كبيرة وللأسف القانون يكافئ ويساعد الرياضي السيء و يعاقب الرياضي المتميز والحاصل على نتائج مميزة مع النادي
– الثغرة الأولى:-
نادي لديه عدد مقاعد معينة من الفئات (الأولى والثانية والثالثة) أي بمعنى ان كان هناك لاعب متميز فلن يحصل على أي زيادة عن زملائه ولن تكون هناك مكافئات مخصصة للاعب الا اذا النادي قرر ذلك في حالات نادرة جداً
– الثغرة الثانية:-
جميع الأندية لها نفس عدد المقاعد للفئات وبنفس الراتب وهذه جريمة بحق لاعبين النادي اللي يتميز بنتائجه .. وفي اغلب الحالات المكافآت إلي يتحصل عليها النادي من نقاط التفوق لا يحصل اللاعب شيء منها .. وهذا القانون شجع اغلب اللاعبين انهم يلعبون مباراة وحدة فقط لتسجيل اسمهم في كشف الاحتراف في اندية متدنية الترتيب وفي هذه الحالة اللاعب المتدني اللي يلعب في النادي المتدني حصل على نفس احتراف افضل لاعب في البطولة .. جريمة في حق اللاعب المتميز
– الحل …..؟
إتمام قانون سقف الرواتب و تحديد ذلك على أداء النادي في البطولات المحلية والخارجية مثل ما يتم تطبيقه في اغلب الدول المتقدمة في الرياضة من غير ان يتم تغيير شيء في الميزانية العامة
* كيف يتم تطبيقه ….!
– تحديد فئات للاندية و تقييمهم بشكل سنوي والأندية المتقدمة في الترتيب يكون سقف رواتبها اعلى من الأندية المتوسطة والمتدنية في الترتيب
– مثال :-
– الأندية الحاصلة على اكبر عدد من نقاط التفوق لها سقف رواتب ٥ الاف دينار لعشر لاعبين فقط بمتوسط ٥٠٠ دينار بالشهر والأندية المتوسطة ٣٥٠ دينار والمتدنية ٢٠٠ دينار
– تمكين النادي من تحديد راتب اللاعبين على حسب نتائجهم واهميتهم وارسال كشف نتائج للهيئة لتجنب ظلم بعض اللاعبين
مثال :-
– اللاعب المتميز في النادي المتميز يحصل على ٧٠٠ دينار كويتي اما اللاعب الاقل مستوى يحصل على ٣٠٠ دينار كويتي و يتم تحديد ذلك من النادي لكي لا يتم ظلم بعض اللاعبين
– يتم تحديد حد راتب اعلى ودنى على حسب فئة لنادي
مثال : –
النادي المتميز لديه حد اعلى ٧٥٠ دينار كويتي وحد ادنى ٢٠٠ دينار كويتي والنادي المتدني بالفئة الأخيرة لديه حد اعلى ٤٠٠ دينار كويتي وحد ادنى ٥٠ دينار كويتي في الشهر
لاعب نادي التضامن والمنتخب الوطني لكرة الطاولة / عبدالرحمن صالح السويلم