تأييد فرنسي ألماني بريطاني لاستئناف فوري لمفاوضات هدنة غزة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
لندن – أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاثنين، عن تأييدها مبادرة قادة الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن الاستئناف الفوري لمفاوضات هدنة قطاع غزة بهدف “منع التصعيد وإيجاد طريق للاستقرار” في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
ورحبت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بالبيان الثلاثي الذي أصدرته أطراف الوساطة (مصر وقطر والولايات المتحدة)، قائلة إننا “نتفق على أنه لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير بمفاوضات هدنة غزة”.
وأضاف البيان المشترك “نعمل مع جميع الأطراف لمنع التصعيد ولن ندخر أي جهد للحد من التوتر وإيجاد طريق للاستقرار في الشرق الأوسط”.
وشدد البيان: “يجب أن تنتهي المعارك الآن، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن، ووصول المساعدات للشعب الفلسطيني بغزة بشكل عاجل وغير مقيد”.
كما أعربت الدول الثلاث عن قلقها البالغ إزاء التوتر المتزايد في المنطقة، والتزامها المشترك بخفض التصعيد والاستقرار الإقليمي.
وتابعت بالقول: “في هذا السياق، وعلى وجه الخصوص، ندعو إيران وحلفاءها إلى الامتناع عن الهجمات التي من شأنها أن تزيد من تصعيد التوتر الإقليمي وتعريض فرصة الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن للخطر”.
كما حمل البيان المشترك إيران المسؤولية عن الأفعال التي تعرض فرصة السلام والاستقرار للخطر، قائلا “لن تستفيد أي دولة أو أمة من المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط”.
جاء ذلك في وقت تترقب فيه إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران والفصائل اللبنانية والفلسطينية إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، ببيروت في اليوم السابق.
وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، صدر بيان ثلاثي عن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوا فيه لاستئناف مفاوضات الهدنة الأسبوع المقبل “وعدم إضاعة الوقت وبدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى دون أي تأجيل من قبل أي طرف”.
وقالوا إنهم “كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف”.
وبداية يونيو/ حزيران الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل “لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)”، وقبلتها حركة الفصائل الفلسطينية وقتها، وفق إعلام عبري.
لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتضمنت هذه الشروط منع عودة من أسماهم بـ”المسلحين الفلسطينيين” من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/ أيار الماضي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النووي الإيراني.. دراسة تكشف دوافع الغليان الإسرائيلي ومآلات التصعيد
كشف مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات عن دراسة علمية تحليلية معمقة تناولت موقف "إسرائيل" من المفاوضات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محددة أبرز دوافع "إسرائيل" ومحددات رؤيتها الاستراتيجية تجاه هذا الملف بالغ الحساسية.
الدراسة، التي أعدّها الباحث سامح محمد سنجر بعنوان "موقف إسرائيل من المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران: المحددات والأبعاد"، تسلط الضوء على ما تسميه "عقيدة الردع النووي الإسرائيلي"، وتفكك الهواجس الأمنية والسياسية والعسكرية التي تدفع الاحتلال إلى التحرّك على خط المواجهة مع طهران كلما اقتربت ساعة التخصيب الإيراني من لحظة الحسم.
الاحتكار النووي.. جوهر العقيدة الأمنية الإسرائيلية
أوضحت الدراسة أن المحدد الأبرز للموقف الإسرائيلي هو الحفاظ على الاحتكار النووي الكامل في منطقة الشرق الأوسط. فامتلاك "إسرائيل" للسلاح النووي، وإن لم تعلن عنه رسمياً، هو ما يمنحها، وفق منظورها الاستراتيجي، تفوقاً حاسماً على كافة خصومها، ويشكّل حجر الزاوية في سياستها الإقليمية التي تقوم على الردع والهيمنة والعدوانية المدروسة.
وترى الدراسة أن البرنامج النووي الإيراني يُعتبر تهديداً وجودياً من وجهة نظر إسرائيلية، ليس فقط بسبب احتمالية استخدامه في حرب مباشرة، وإنما لما قد يسببه من تغيير جوهري في موازين القوة الإقليمية، مما يقوّض القدرة الإسرائيلية على فرض معادلات الردع أو التدخل العسكري متى شاءت.
الخيار العسكري يعود للواجهة.. "الأسد الصاعد" نموذجاً
مع تصاعد الخلافات حول بنود الاتفاق النووي، خاصة في ظل إصرار الوفد الإيراني على الاحتفاظ بحق التخصيب ضمن سقف محدد، قامت "إسرائيل" بتنفيذ هجوم مباشر داخل الأراضي الإيرانية، أُطلق عليه اسم "الأسد الصاعد"، بعد حملة دبلوماسية مكثفة قادها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإقناع واشنطن برفض أي اتفاق دون "تخصيب صفري" لليورانيوم.
وبحسب الدراسة، فإن الموقف الإسرائيلي جاء مدفوعًا بفلسفة "الوقاية الهجومية"، أي أن الضربة الاستباقية أفضل من انتظار حصول إيران على قدرات نووية. كما تشير الدراسة إلى أن التوافق الأمريكي الإسرائيلي في هذه المرحلة تجسد بمشاركة وفد إسرائيلي رفيع المستوى في المفاوضات، ما انعكس على تصلب الموقف الأمريكي بدفع من "تل أبيب".
إجماع داخلي ودوافع سياسية
تلفت الورقة إلى أن العملية العسكرية الأخيرة حظيت بدعم المعارضة الإسرائيلية، في مشهد نادر يعكس إجماعاً استراتيجياً داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية بشأن "الخطر الإيراني".
كما تشير الدراسة إلى أن نتنياهو قد يوظف نجاح العملية سياسياً لتعزيز موقعه في الداخل، وربما الدعوة إلى انتخابات مبكرة بهدف استثمار الزخم الأمني والسياسي لإعادة فرض سطوته في المشهد الحزبي.
تساؤلات حرجة حول المستقبل
في خاتمة الدراسة، يطرح الباحث مجموعة تساؤلات حول اتجاهات السياسة الإسرائيلية مستقبلاً، ومنها: هل ستستمر "إسرائيل" في التدخل عسكرياً كلما حاولت إيران استعادة جزء من قدراتها النووية أو تطوير منصات إطلاق جديدة؟ وإلى أي مدى ستظل الولايات المتحدة داعمة لحرية "تل أبيب" في ضرب العمق الإيراني، خصوصاً إذا تغيرت الإدارات أو تبدلت الأولويات الدولية؟
الدراسة تُقر بأن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تشتركان حالياً في هدف كبح إيران، إلا أن الاستمرار في هذا التوافق ليس مضموناً، خاصة في ظل السيولة السياسية الأمريكية، وتحوّلات المشهد الدولي، وعودة النقاش الداخلي الأمريكي حول جدوى الانخراط في نزاعات الشرق الأوسط.
ترى الدراسة أن "إسرائيل" لم تعد تكتفي بالتهديد، بل باتت تنفّذ، وهي اليوم في مرحلة فرض الوقائع العسكرية على الأرض، مستندة إلى دعم أمريكي جزئي وتواطؤ إقليمي في بعض الأحيان. لكن في المقابل، فإن تطورات الملف النووي الإيراني ومرونة طهران في التفاوض قد تُحدث مفاجآت، تجعل "الاحتكار النووي الإسرائيلي" موضع اختبار غير مسبوق في السنوات القليلة القادمة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح