تعتزم وزارة العدل إجراء تعديلات على نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وذلك في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما من الأنظمة ذات الصلة.
ودعت الوزارة العموم إلى المشاركة في منصة الاستطلاع وإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات.إفراغ العقارات الموقوفة وقرارات الاعتراضومن أبرز التعديلات المقترحة، تحديد إجراءات إفراغ العقارات الموقوفة أو التي تعود لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين، حيث سيتم الإفراغ لدى كتابة العدل.


أخبار متعلقة "الأرصاد " ينبه من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير"الأرصاد": أمطار غزيرة على محافظتي المهد ووادي الفرعوفي حال كان البدل عقاراً، فلن يتم الإفراغ إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة. كما ستودع قيمة العقار في البنك المركزي السعودي أو أحد فروعه أو أحد المصارف المحلية لحين صدور إذن بصرفها من المحكمة.
وفيما يخص قرارات الاعتراض، فإن المحكمة العليا ستقبل قرار الاعتراض شكلاً دون تأييد للحكم إذا لم تقتنع بأسبابه، وقد تنقض الحكم كلياً أو جزئياً مع إعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم للنظر فيها من جديد.
كما أجازت التعديلات للقاضي الذي يستشعر حرجاً من نظر الدعوى لأي سبب، أن يطلب من مرجعه المباشر الإذن له بالتنحي، دون أن يترتب على ذلك وقف النظر في الدعوى.
ودعت وزارة العدل الجميع للمشاركة في إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول هذه التعديلات عبر منصة الاستطلاع، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في تطوير الأنظمة العدلية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام وزارة العدل المرافعات الشرعية الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”

انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.

ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.

وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.

كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.

ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.

يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.

مقالات مشابهة

  • الشؤون الاجتماعية تدعو أطفال سوريا للمشاركة في مسابقة البرلمان العربي للطفل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة فى أعمالها
  • عاجل | البترول تدعو المواطنين للإبلاغ عن التلاعب بأسعار المنتجات البترولية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة فى أعمالها
  • تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنًى لـ«مكافحة الهجرة غير الشرعية- امساعد»
  • جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
  • لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تدعو للمشاركة في لجنة الشؤون العربية والخارجية