نائب:الحكومات الشيعية بعد 2003 فاشلة وضعيفة تجاه الانتهاكات التركية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين عضو مجلس النواب، وعد القدو، اليوم الاثنين، ان الحكومات المتعاقبة على العراق بعد 2003، فشلت بتكوين جبهة واحدة وجمع الآراء السياسية من اجل منع الانتهاكات التركية. وقال قدو في تصريح صحفي، ان “توحيد الجهود السياسية ودعم الحكومة دعم مطلق قد يحد من الهجمات والانتهاك التركي للسيادة العراقية”، مشيراً الى ان “ملف حزب العمال الكردستاني غير معني بالعراق وحدة بل مشترك تواجده في أربع دول”.
وتابع ان، “حماية العراق واراضيه لا تقتصر على جهة معينة دون أخرى ولا يحد من الهجمات التركية غير توحيد الجهود وتحصين الحدود من خلال الدعم العسكري للقوات الأمنية”، لافتاً الى ان “منع تكرر الهجمات التركية وتوغلها داخل محافظة دهوك لن يتم الا بتعزيز الامن وشراء منظومات دفاع متطورة”. يذكر ان القوات التركية توغلت بعمق 150 كم داخل الأراضي العراقية وتسيطر على قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك، وسط تعاون من قبل حكومة الإقليم وقوات البيشمركة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة لمعالجة نقص السيولة
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، النائب فراس المسلماوي، اليوم الخميس، الحكومة ووزارة المالية إلى تكثيف الجهود والضغط على البنك الفيدرالي الأمريكي الذي تُودع فيه أموال العراق الناجمة عن مبيعات النفط، بهدف زيادة التدفقات المالية بالعملة الصعبة. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة نقص السيولة النقدية في البلاد.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “العراق ليس بلدًا فقيرًا، لكن أمواله محصورة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ولا يجري التصرف بها بما يلبي حاجة البلاد الفعلية، سواء في تمويل رواتب الموظفين أو تغطية المشاريع”.وأضاف أن “على الحكومة ووزارة المالية التحرّك بفاعلية أكبر للضغط على الفيدرالي الأمريكي من أجل زيادة الصرف من الأموال العراقية المودعة هناك بالدولار الأمريكي”، مشيرًا إلى أن “نقص تمويل المشاريع الحكومية ونقص السيولة يتطلبان حلولًا إضافية”.واقترح المسلماوي في هذا السياق خيارين؛ الأول “الذهاب نحو إبرام عقود على غرار الاتفاقية الصينية (مشاريع مقابل النفط)”، فيما اقترح الخيار والثاني اعتماد نظام تحويل الأموال للموظفين عبر البطاقات الإلكترونية (الماستر كارد)، بحيث لا يتم شراء السلع والبضائع الأساسية إلا من خلال هذا النظام المصرفي، بما يسهم في ضبط حركة النقد وتحقيق الاستقرار”.