“ناشيونال إنترست”: أسلحة الليزر ليست بديلاً فعالاً للدفاع عن السفن الأمريكية ضد الهجمات اليمنية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
الجديد برس:
قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية إن أسلحة الليزر التي يُروَّج لها كبديل لتقليل تكلفة الصواريخ الدفاعية باهظة الثمن التي تستخدمها البحرية الأمريكية لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية في البحر الأحمر، لن تكون بديلاً فعالاً أو متاحاً في المستقبل القريب.
وأشارت المجلة إلى أن هذه الأسلحة تتطلب طاقة كهربائية عالية لا يمكن توفيرها على متن السفن الحربية، إضافة إلى محدودية مداها، وحتى إن تم إدخالها مستقبلاً، فستكون مكملة للأنظمة الدفاعية الحالية وليست بديلاً عنها.
وفي تقريرها، ذكرت المجلة أن “الحوثيين نجحوا في استهداف السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار”، متسائلة عما إذا كانت البحرية الأمريكية قادرة على استخدام الليزر للدفاع عن نفسها. وأوضحت المجلة أنه على الرغم من نجاح البحرية الأمريكية في مواجهة هجمات الحوثيين، إلا أن التكلفة العالية لاستخدام الصواريخ المضادة للطائرات لتدمير الطائرات بدون طيار الرخيصة أثارت القلق.
وأضاف التقرير أن “أسلحة الليزر التي تُعتبر بدائل فعالة من حيث التكلفة، لا تزال في مرحلة التطوير وتواجه تحديات كبيرة، مثل متطلبات الطاقة العالية والمدى المحدود”. وأشار التقرير إلى أن الأنظمة الليزرية الحالية، مثل نظام “الدفاع الليزري الطبقي” من شركة لوكهيد مارتن ونظام “دراجون فاير” من المملكة المتحدة، تبدو واعدة لكنها لا تزال غير قادرة على استبدال أنظمة الدفاع الصاروخي التقليدية.
وقالت المجلة إن نجاحات البحرية الأمريكية في التصدي للصواريخ والطائرات بدون طيار اليمنية لم تمنع “الحوثيين” من المحاولة، حيث جاء في التقرير أن صاروخاً يمنياً اقترب العام الماضي من المدمرة الأمريكية “يو إس إس غرافلي” إلى مسافة ميل واحد فقط، وكان على وشك إصابتها قبل أن يتمكن نظام الأسلحة القريب (CIWS) “سي آي دبليو إس” من تدميره في اللحظات الأخيرة.
واعتبر التقرير أن الحوثيين “ينتصرون من الناحية المالية”، حيث أعرب البنتاغون عن مخاوفه بشأن تكلفة استخدام صاروخ مضاد للطائرات لإسقاط طائرة بدون طيار لا تزيد قيمتها عن 2000 دولار. وحتى الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون تكلفتها أقل من صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الكونغرس منح وكالة الدفاع الصاروخي سلطة البحث والتطوير في تكنولوجيا الليزر لاستخدامها في تطبيقات الدفاع الصاروخي الباليستي والفرط صوتي كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022. وأوضح التقرير أن محاولات تطوير تكنولوجيا الليزر بدأت في سبعينيات القرن الماضي، لكن التكلفة العالية والتحديات الفنية أدت إلى تقليص هذه البرامج.
ويستعرض التقرير الجهود الحالية لتطوير أسلحة الليزر، مثل نظام الدفاع بالليزر متعدد الطبقات من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، والذي يُفترض أنه قادر على مواجهة مجموعة من التهديدات، بدءاً من الطائرات بدون طيار إلى الصواريخ المجنحة. وأشار إلى أن تكلفة تشغيل هذا النظام قد تكون منخفضة للغاية، حيث أن الكهرباء هي العنصر الوحيد المستهلك.
وأشارت المجلة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت عن تجارب ناجحة لصاروخ “دراجون فاير”، وهو سلاح طاقة موجَّهة بالليزر قادر على إصابة أهداف صغيرة بدقة عالية. ورغم هذا النجاح، تساءلت المجلة عن السبب وراء عدم تركيب هذه الليزر على السفن الحربية حتى الآن.
ونقل التقرير عن الخبير أليكس هولينجز أن هذه الأنظمة تتطلب قدراً كبيراً من الكهرباء، وأن مدى الأسلحة الليزرية الحالي لا يتجاوز ميلاً واحداً، حتى في أكثر التوقعات تفاؤلاً. وأضاف أن الليزر القوي الذي يمكن أن يدمر الصواريخ الباليستية أو الأسرع من الصوت قد يتطلب مفاعلات نووية، وهي متاحة فقط على حاملات الطائرات العملاقة.
وأكدت مجلة “ناشيونال إنترست” أن استخدام أسلحة الليزر على السفن الحربية ما زال يواجه تحديات كبيرة، حيث يتعين على الليزر أن يظل موجهاً نحو الهدف، وهو ما قد يشكل مشكلة للسفن الحربية التي تتحرك بسرعات عالية في البحار الهائجة.
وفي الختام، أشارت المجلة إلى أن التغلب على هذه التحديات قد يستغرق سنوات، ومن المرجح أن يُستخدم الليزر كجزء من منصات دفاعية أرضية قبل استخدامه على السفن الحربية، وسيظل جزءاً من دفاع متعدد الطبقات بجانب الأنظمة التقليدية مثل “فالانكس”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الطائرات بدون طیار البحریة الأمریکیة السفن الحربیة أسلحة اللیزر التقریر أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحصار البحري اليمني يجبر العدو على تحويل ميناء إيلات إلى “كازينو حكومي”
الثورة /
.قالت إدارة ميناء إيلات إن إغلاق الميناء جراء هجمات «الحوثيين» جعلنا نخسر نحو 1.1 مليون دولار شهريا.
ونشرت صحيفة “معاريف” العبرية تقريرًا كشفت فيه عن تحركات داخل بلدية أم الرشراش إيلات لإقامة «كازينو حكومي» في المدينة المطلة على البحر الأحمر في محاولة لتعويض الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن إغلاق الميناء وتراجع النشاط التجاري والسياحي.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات نائب رئيس البلدية الذي قال إن المشروع ليس ترفيهيًا بل خطوة اقتصادية ضرورية لمعالجة العجز الحاد في الميزانية بعد توقف حركة الملاحة وانخفاض الإيرادات بسبب الحصار الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على السفن المرتبطة بإسرائيل.
وأضاف المسؤول أن المشروع لا يزال قيد المناقشة مع الجهات الحكومية ويأتي ضمن خطط لتعويض المدينة عن الأضرار التي لحقت بها بعد شلل شبه كامل في نشاط الميناء وتحويل مسارات السفن إلى موانئ بديلة.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن المدير التنفيذي للميناء جدعون غولبر قوله إن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، تسببت في شلل تام للميناء الواقع في أقصى الجنوب الفلسطيني المحتل، حيث انخفض نشاطه بنسبة 90 %.
وأضاف أن هجمات الحوثيين لم تقتصر على تهديد الملاحة فحسب، بل طالت الميناء نفسه بعدة عمليات.
وأوضح غولبر أن الإدارة أبلغت ممثلي “وزارات” الاقتصاد والنقل والمالية في “حكومة” الاحتلال أن استمرار دفع رواتب الموظفين والضرائب دون أي عوائد تشغيلية أصبح مستحيلاً، مؤكدًا أن الميناء يخسر نحو أربعة ملايين “شيكل” شهريًا منذ 19 شهرًا”.
وطالب مدير الميناء تل أبيب بدفع ما يصل إلى نصف مليون دولار للسفينة الواحدة كحوافز لإجبارها على القدوم إلى إيلات، بعد أن تراجعت معظم شركات الشحن العالمية عن استخدام البحر الأحمر بسبب التهديدات اليمنية، ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع ومدة الشحن.
وبيّنت الصحيفة أن أم الرشراش تواجه منذ أشهر أزمة اقتصادية خانقة مع تراجع عدد الزوار وركود قطاع الفنادق والخدمات وتوقف الميناء عن استقبال السفن بعد اتساع نطاق الهجمات اليمنية على السفن المتجهة لإسرائيل ما دفع شركات الشحن العالمية لتجنب المنطقة كليًا.
وقال موقع “زمان” العبري، إن على الحكومة الإسرائيلية أن تضمن إعادة تشغيل ميناء إيلات الذي يواجه إغلاقاً كاملاً بسبب الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء، وذلك لأن الميناء له أهمية استراتيجية كبرى كونه البوابة الوحيدة لإسرائيل إلى البحر الأحمر والشرق.
فيما قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن التهديد الذي تواجهه السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر لم ينخفض أبداً وسيستمر، وأن الهجمات الأخيرة التي أغرقت سفينتي (ماجيك سيز) و(إتيرنتي سي) عكست تمتع قوات صنعاء بحرية تامة في تنفيذ العمليات في ظل عجز القوات البحرية الأمريكية والأوروبية عن تحقيق أي ردع.
ونشر المعهد نهاية الأسبوع الفائت تقريراً جاء فيه أن “الغياب الكامل للأصول العسكرية الدولية في جنوب البحر الأحمر يشير إلى أن الحوثيين باتوا يتمتعون بالحرية في مهاجمة وإغراق السفن التجارية كما يشاؤون، حيث لا تملك عملية (أسبيدس) التابعة للاتحاد الأوروبي سوى ثلاث وحدات بحرية في المنطقة.. كما أن الحضور النادر لمجموعتين من حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية في بحر العرب لم يردع الحوثيين” حسب تعبيره.