لأول مرة البرهان بعيدا عن دائرة الشكوك والاتهامات والشتائم بدون سبب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تمثل مشاورات جدة بين الوفدين السوداني والأمريكي و ما تبعها من تفاعل مع تصريحات الوزير أبو نمو نقطة تحول مهمة في الحرب. فهي قطعا قد أظهرت لقيادة الدولة ممثلة في البرهان ومجلس السيادة الفرق الحاسم بين تمثيل السودان بواسطة الحكومة وتمثيله بواسطة الجيش في الرمزية وأيضا في الأداء.
لقد كانت الدولة مغيبة كليا في ملف التفاوض؛ إذ لا توجد دولة، ولا حكومة، يوجد “طرفي نزاع” هما الجيش والدعم السريع؛ وضع كارثي بمعنى الكلمة.
لأول مرة يجري حوار مع الخارج في جو صحي تسوده الثقة في وفد الحكومة؛ لا تكهنات، لا تشكيك ولا تخوين، ولا إشاعات، وبعد انتهاء المشاورات كانت كل شيء واضحا أمام الرأي العام والشعب والعالم. لأول مرة منذ بداية الحرب تكون هناك حكومة يتابعها الناس ويثقون بما تفعله وتقوله ويدعمونها. والأمر كله في منتهى البساطة ولم يكن يتطلب كل هذا الوقت لنقوم به. ولأول مرة البرهان بعيدا عن دائرة الشكوك والاتهامات والشتائم بدون سبب. وهذا أمر يجب أن يعض عليه البرهان بكل أسنانه. أترك الحكومة تعمل بمهنية وشفافية وستنام أنت والسيد الوالد وكل العائلة الكريمة بسلام وسكينة.
هذا الاتجاه الجديد من الأفضل أن يتطور لتكوين حكومة برئيس وزراء قوي وله كامل الصلاحيات؛ حكومة مدنية يدعمها كل الشعب السوداني وتمثل الدولة، وفي ذلك خير كبير للجيش وللبرهان ولكل قادة مجلس السيادة وللشعب السوداني. والأمر ليس بتلك الخطورة.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.