شهادة بيانات.. ننشر إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حددت وزارة التنمية المحلية، ضوابط استخراج تراخيص البناء الجديدة وذلك بعد إجراء الكثير من التعديلات بهدف التيسير على المواطنين واختصار دورة إصدار تراخيص البناء.
إجراءات استخراج تراخيص البناء1. تقديم الطلب: يقدم المواطن طلبًا يتضمن التعاقد مع مهندس معتمد من نقابة المهندسين وتوكيله رسميًا.
2. تقديم الرسومات والتصميمات الهندسية وفقًا للأكواد والاشتراطات البنائية المعتمدة، مع المستندات التي تثبت ملكية الأرض، ووثيقة التأمين إذا لزم الأمر.
2. مراجعة ملف الترخيص: يتم مراجعة الملف من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتحقق من توافق الرسومات مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية والمعمارية، وذلك خلال 14 يومًا.
3. التعاقد مع مهندس ومقاول: يتعاقد المواطن مع مهندس للإشراف ومقاول للتنفيذ، ويتم تقديم نسخة من هذه التعاقدات للمركز التكنولوجي.
إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع
1. تقديم الطلب: يقوم المواطن بتقديم طلب إلى المركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات الموقع.
2. إعداد الرفع المساحي: يتم إعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن للرسوم، وذلك من خلال إحدى الجهات المساحية المعتمدة (مثل إدارة المساحة العسكرية، مديرية المساحة، مركز شبكات المرافق بالمحافظة، أو وحدة المتغيرات المكانية). المدة اللازمة لإتمام الرفع المساحي هي 15 يومًا.
3. إصدار بيان صلاحية الموقع: تصدر الجهة الإدارية المختصة بيان صلاحية الموقع بعد التحقق من مطابقة الموقع للاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري، ويتم اعتماد البيان وتسليمه للمواطن عبر المركز التكنولوجي في غضون 5 أيام.
4. المدة الإجمالية: تستغرق إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع إجمالًا 20 يومًا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص البناء منظومة البناء مخالفات البناء التنمية المحلية شهادة بيانات
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً، ومع ذلك يجيز القانون بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والمموّلة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تُعدّ هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني”.وأضاف أن “هذا الإطار يقوم على الأساس القانوني الآتي الوارد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 وهي المادة (3) / ثالثاً اذ تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة العامة وإعادة تخصيصها بين مؤسسات الدولة وفقاً لمقتضيات المصلحة المالية وكذلك المادة (24) والتي تحظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان”.وأشار صالح، إلى أن “نطاق هذا الحظر ينصرف إلى الاقتراض من خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل الترتيبات التمويلية داخل القطاع العام”، مؤكداً أن “القانون لا يتضمن أي منع للسلف المالية أو التمويل المؤقت بين الجهات الحكومية، ما دامت هذه العمليات تتم داخل الجهاز العام، وبطابع قصير الأجل، وضمن حدود إدارة السيولة لا الاقتراض السيادي”.كما تابع المستشار الحكومي، حديثه قائلاً إن “هذا المسار يشكل الإجراء القانوني الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل النفقات الأساسية للدولة خلال الفترة الحالية، إلى حين استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها وإصدار التشريعات المالية اللازمة”.وقررت المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟