نقابة الفلاحين تطالب الحكومة برفع أسعار توريد القصب والبنجر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ممثله في وزارة التموين والتجارة الداخلية ،برفع أسعار توريد القصب والبنجر، وذلك لإرتفاع تكلفة الزراعة ومواكبة الأسعار العالمية لتحفيز المزارعين على التوريد.
وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، أن المزارع يتحمل تكاليف كبيرة في زراعة محاصيل القصب والبنجر، وهو ما يحتاج إعادة النظر من الحكومة في زيادة سعر التوريد، حيث أن تلك الزراعات من الزراعات طويلة الأجل بالأرض الزراعية، في الوقت الذي تحقق فيه الزراعات قصيرة الأجل ربحية عالية، ومدة وتكاليف أقل في الزراعة.
وأوضح الأمين العام للفلاحين، في تصريحات له اليوم الثلاثاء،أن محصول قصب السكر من المحاصيل المكلفة للمزارع، حيث يتجاوز تكلفة الفدان 50 ألف جنية، ما بين عقلة، وأسمدة، وري، ويتم بيع المحصول بالأرض بحوالي 60 أو 70 ألف جنية للفدان، وهو ما يعني تحقيق 10 أو 20 ألف جنية فقط خلال العام للمزارع، وهو نسبة ربحية ضعيفة جدا ، لافتا أنه يتم حاليا زراعة ما يقرب من 400 ألف فدان من بنجر السكر، و400 ألف فدان من قصب السكر، لإنتاج ما يقرب من 3 مليون طن سكر، في حين نستهلك 3 مليون و300 ألف طن، لذلك نحن في حاجة إلى التوسع في زراعة البنجر، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، لسد الفجوة ما بين الإنتاج والإستهلاك.
وأضاف أبواللوز، أن ثمن الشتلات من قصب السكر للفدان الواحد، تقدر بـ21 ألف جنيه، وأن زراعة القصب في الأقصر انخفضت بمقدار 8 آلاف فدان،مشيرا الي أن الفلاح لم يعد يملك ثمن التقاوي، والمزارع لا يهتم إلا بالأرباح التي سيحصل عليها من بيع إنتاجية أرضه، وإنتاجية فدان القصب تتراوح من 35 إلى 40 طن ، وسعر الفدان يتراوح بين 900 ألف إلى مليون جنيه
وطالب أبواللوز،الحكومة ووزارة التموين،بضرورة وجود حزمة تحفيزية للمزارعين، للتحول من زراعة القصب بالطريقة القديمة التقليدية إلى الشتلات الحديثة، وأن الحكومة لابد أن تقدم الدعم للمزارعين، ولابد من إعطاء الفلاح أعلى سعر في المحاصيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توريد القصب رئيس مجلس الوزراء وزارة التموين قصب السكر نقابة الفلاحين
إقرأ أيضاً:
أزﻣﺔ ﺗﻘﺎوى اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻬﺪد رﻏﻴﻒ اﻟﻌﻴﺶ
يشهد القطاع الزراعى هذا الموسم عدة أزمات متتالية، مؤخراً تصاعدت شكاوى واسعة من المزارعين بسبب نقص التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لمحصول القمح فى الأسواق الرسمية، هذا النقص يهدد بخفض الإنتاجية المتوقعة، خاصة أن الكثير من المزارعين قرروا الاعتماد على تقاوى مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة مما ينعكس مباشرة على كفاءة المحصول ومعدل النمو ومقاومة الأمراض، وذلك فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتزايد الطلب على القمح لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى، تثير الأزمة الحالية مخاوف من فجوة فى الإنتاج المحلى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتوفير التقاوى الجيدة وضبط منظومة توزيعها. الأمر الذى ينذر بزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج
ويشير مزارعون إلى أن انخفاض إنتاجية الفدان بمعدل 5 أردب أو أكثر قد يبدو أمراً محدوداً على مستوى المزارع الفردى، لكنه على مستوى الدولة يمثل خسارة بعشرات ملايين الأطنان، ما قد ينعكس على حجم الاستيراد خلال العام المقبل، ويزيد الضغط على العملة الصعبة.
أكد أحمد الكومى أحد مزارعى القمح أن الحكومة قررت التوسع فى زراعة القمح والوصول إلى مساحة ٣.٥ مليون فدان، وذلك بعد أن قررت تخفيض أسعار توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكننا فوجئنا بعدم توافر التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية التى تحقق إنتاجية كبيرة للمحصول.
و أضاف أن الكثير من المزارعين لجأوا لشراء تقاوى العام الماضى أو ما يسمى بالتقاوى «الكسر» وهى تحقق إنتاجية أقل من مثيلاتها المعتمدة.
وأوضح أن الحكومة أيضا قررت تحديد سعر ٢٣٥٠ جنيها كتوريد للأردب وهو سعر غير مُجد خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات، فضلاً عن أن محصول القمح يشغل الأراضى الزراعية حوالى من إلى ٦ أشهر وهى مدة طويلة يمكن للمزارع أن يزرع فيها بعض المحاصيل الأخرى، فضلاً عن أن هناك إجراءات تعقيدية من الحكومة من أول زراعة القمح ومتابعته وصولاً للحصول على مستحقات التوريد وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة تتمثل فى عزوف المزارعين عن زراعة القمح الذى تصل نسبة العجز فيه إلى حوالى ٥٥%.
وطالب «الكومى» بضرورة تعاقد مركز البحوث الزراعية مع المزارعين بصفتهم «مربين» وتسهيل الإجراءات من الحصول على التقاوى والأسمدة ومستحقات التوريد وتحديد سعر عادل لتوريد المحصول وعدم ربطه بالسعر العالمى، لأن الدول الأوروبية وروسيا بيعتمدوا على الأمطار والزراعة الآلية.
وقال مظهر عيسى، أحد مزارعى القمح، إن هناك أزمة كبيرة فى توزيع التقاوى المعتمدة هذا الموسم وهو ما سيؤدى إلى قلة الإنتاجية فمعظم المزارعين اضطروا لزراعة تقاوى «كسر» لا تتجاوز إنتاجيتها فى أفضل الأحوال 15 أردباً للفدان، بعد أن وصلت إلى ٢٨ أردباً خلال الأعوام الماضية.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه خلال الأعوام الماضية كانت وزارة الزراعة تنتج تقاوى عالية الإنتاجية تغطى المساحات وتزيد أيضاً ١٠% كمخزون استراتيجى فى حالة رغبة مزارعين جدد فى زراعة القمح، ألا أن الوزارة قررت هذا الموسم عدم إنتاج ذلك المخزون واعتبرته فائض لا حاجة له وهو ما تسبب فى أزمة نقص التقاوى، واضطر المزارعين لزراعة التقاوى «الكسر»، متوقعاً تراجع انتاجية المحصول بحوالى ٣٠%.
وأضاف نور الدين فى تصريحات للوفد أن الوزارة قررت صرف ٥ شكائر أسمدة للمزارعين فتم صرف ٣ شكائر فقط حتى الآن، وهو ما خلق نوع من فقدان الثقة فى الحكومة.
وأشار «نور الدين» إلى ضرورة التعاقد مع مصانع الأسمدة والزامها بتوفير السماد قبل الموسم الزراعى، وإنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مع وجود مخزون استراتيجى لتغطية كامل المزارعين.
كما يجب الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية ويتم الاتفاق معها قبل الموسم بحوالى ثلاثة أشهر لتوفير احتياجاتهم.
يذكر أن برنامج دعم التقاوى، الذى أطلق عام 2021 يهدف لرفع نسبة إنتاج التقاوى المحلية وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمى، ونجح البرنامج خلال السنوات الماضية فى إنتاج ما يغطى 60% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح المحسّنة، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من الفجوة الغذائية.