قومي الطفولة يتدخل لدعم رضيعة الشرقية بفيديو تعدي سيدة على حماتها
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخله لمساندة ودعم الطفلة الرضيعة "ابنة صاحبة فيديو التعدي على حماتها" المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت اتهمت في قضية ضرب والدة زوجها.
وأكد المجلس في بيان اليوم، دعمه الكامل لحماية الطفلة الرضيعة لحصولها على حقوقها الشرعية وتوفير الرعاية الصحية لها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وأوضح المجلس، أنه تم استدعاء والد الطفلة الرضيعة لمقر وحدة حماية الطفل بمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية واستلام الملف الطبي للطفلة وأدويتها وتسليمها لوالدتها وأهليتها، حيث سيتم متابعة حالة الطفلة الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لحالتها.
وأشارت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن الإدارة العامة لنجدة الطفل ووحدة حماية الطفل بمحافظة الشرقية والوحدة الفرعية بمركز ومدينة ديرب نجم قدموا الدعم اللازم للطفلة منذ البداية، من خلال تسهيل دخولها للأم في محبسها لاستكمال للرضاعة الطبيعية، حرصاً على صحة وسلامة الطفلة، مؤكدة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتقديم الدعم اللازم لحماية الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجلس القومي للطفولة والأمومة رضيعة الشرقية
إقرأ أيضاً:
صندوق تكافل وكرامة.. تمويل مستدام لدعم الفئات المهمشة في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين الأكثر ضعفًا، يستمر برنامج الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بدوره الحيوي في توفير شبكة أمان اجتماعي تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ويستهدف البرنامج الفئات المهمشة التي تعاني من غياب مصادر دخل ثابتة، حيث يمنح دعمًا مباشرًا يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم يوميًا. ويعتمد صرف الدعم على استيفاء شروط دقيقة للاستحقاق، وفقًا لأولوية محددة في القانون تبدأ بذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والنساء المعيلات، مرورًا بفئات أخرى تشمل الأسر المهجورة والمجندين وأبناء الرعاية اللاحقة.
وينص قانون الضمان الاجتماعي على عدم جواز الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط، حيث يحصل المستحق على الدعم الأعلى من الفئات التي ينتمي إليها، مما يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد.
أما بالنسبة للدعم النقدي المشروط "تكافل"، فهو مخصص للأسر المعيلة والفقيرة، وأسرة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن معايير دقيقة تحددها خريطة الفقر الوطنية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
ويُموَّل صندوق "تكافل وكرامة" من مصادر متعددة تشمل الاعتمادات الحكومية، والتبرعات والهبات، والعائد من استثمارات الصندوق، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات، مما يؤمن استدامة البرامج الاجتماعية ويعزز قدرة الدولة على حماية مواطنيها من مخاطر الفقر.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر بناء منظومة دعم متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية والفعالية في توزيع الموارد.