وزير التموين يوجه باستكمال تنفيذ المشروعات التجارية والمخازن الاستراتيجية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية جولة تفقدية داخل مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية برفقة اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، لمتابعة آليات العمل ،وكان في استقبال الوزير، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس الجهاز وقيادات الجهاز وتفقد إدارات وقطاعات الجهاز المختلفة والاستماع إلي العاملين والتأكيد على أهمية دور الجهاز خلال الفترة القادمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية بكافة مكوناتها.
واطلع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على آليات عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية من حيث طرح الفرص الاستثمارية والتي تتضمن أنشطة متنوعة "تجارية، لوجستية، وادارية ، تخزينية" حيث طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة ،والتأكيد على أهمية التعاون مع السادة المحافظين والمطورين في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة ،و تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ هذه المشروعات، أيضا جارٍ استكمال المشروع القومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية في محافظات " السويس، الأقصر، الفيوم" وتهدف هذه المخازن إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
كما أطلع الدكتور الوزير على خدمات السجل التجارى والبوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري، وتم ربط خدمات السجل مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، أيضا إنشاء رقم موحد وغير مكرر لكل منشأة تجارية "شاملة فروعها" ومكون من 15 "خانة" ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها مما يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري ووجه الوزير باستمرار استكمال تطوير مكاتب السجل التجارى للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاعدة بيانات موحدة تطوير التجارة الداخلية إنشاء قاعدة بيانات الدكتور شريف فاروق الاحتياطي الاستراتيجي جهاز تنمية التجارة الداخلية مكاتب السجل التجاري التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
فوز الدكتور الحسن قطب بكلية التجارة بجامعة أسيوط بجائزة الشارقة في المالية العامة
فاز الدكتور الحسن قطب عبد الرحمن، المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة بجامعة أسيوط بجائزة الشارقة في المالية العامة – الدورة الثالثة (2024–2025)، عن فئة "الباحث المالي العربي المتميز"، والتي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة
وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة بما قدمه الدكتور الحسن قطب من إسهامات علمية وبحثية بارزة في مجال المالية العامة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز المشرف يُعد إضافة جديدة لسجل جامعة أسيوط الزاخر بالتميز على المستويين العربي والدولي، ويعكس ما تتمتع به الجامعة من طاقات أكاديمية وبحثية واعدة.
وأشار المنشاوي إلى أن هذا الفوز يمثل تتويجًا لجهود الجامعة في دعم البحث العلمي وتشجيع باحثيها على المشاركة الفاعلة في المحافل العلمية المختلفة، إيمانًا منها بدورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الإقليمية والعالمية.
وأعرب الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن اعتزاز الجامعة بهذا التتويج الذي يعكس مدى التزامها بدعم منظومة البحث العلمي التطبيقي، وتشجيع الباحثين على تبني مشروعات متميزة تسهم في تطوير المعرفة العلمية، وتوسيع دائرة النشر الدولي، ورفع تصنيف الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية.
وأكد الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، أن فوز الدكتور الحسن قطب يمثل إنجازًا علميًا مشرفًا يعكس تميز الكلية في مجالات البحث العلمي، ويؤكد قدرتها على إعداد كوادر أكاديمية قادرة على المنافسة في المحافل العلمية العربية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا التتويج يُعد دافعًا قويًا لمواصلة دعم الباحثين وتشجيع الابتكار والتميز الأكاديمي.
وقد تم تكريم الدكتور الحسن قطب خلال احتفالية كبرى أقيمت يوم الإثنين الموافق 26 مايو الجاري، بقصر الثقافة بإمارة الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور كوكبة من الشخصيات البارزة من مختلف الدول العربية. وتسلم الجائزة من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، كما نال شهادة التكريم.
وتُعد جائزة الشارقة في المالية العامة واحدة من أبرز الجوائز العربية المتخصصة في الإدارة المالية، حيث تسعى إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وتكريم الكفاءات المتميزة في هذا المجال على مستوى الأفراد والمؤسسات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وجهود الإصلاح المالي والإداري في الوطن العربي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية