وزيرة الشؤون الاجتماعية تصدر تعميما يضمن رعاية مستدامة وفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء تعميما يلزم بتفعيل بنود المادتين (17) بند (11) و(18) بند (4) من قانون الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بما يضمن رعاية مستدامة وفعالة لهم.
وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحفي أن التعميم يتضمن ضرورة تقديم إقرار من المكلف برعاية المعاق بما يفيد عدم إقامته خارج البلاد لمدة تزيد عن 45 يوما إلا في حال مرافقته له إضافة إلى تقديمه شهادة سنوية من إدارة المنافذ.
وبينت الوزارة أن المكلف برعاية المعاق ملزم أيضا بتقديم نسخة من جواز السفر وإقامة الخادم أو السائق المخصص للمعاق مع تقديم تقرير دوري بذلك.
وشددت على أن عدم الالتزام بهذا التعميم سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان حماية حقوق ذوي الإعاقة.
وكانت الوزيرة الحويلة قد أعلنت في تصريح ل(كونا) في وقت سابق إجراء مراجعة شاملة لقوانين الهيئة العامة لذوي الإعاقة والجمعيات التعاونية من قبل مختصين مؤكدة سعيها لتطوير الخدمات المقدمة للمستحقين ومراجعة أي ثغرات قانونية تعيق تحقيق الاهداف التي صيغت من أجلها تلك القوانين.
المصدر كونا الوسومذوي الإعاقة وزيرة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة وزيرة الشؤون
إقرأ أيضاً:
دراسة تدعو إلى تحقيق مردودية مستدامة لملاعب المونديال
زنقة 20 ا الرباط
أصدر مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي تقريرًا تحليليًا تضمن سلسلة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز مردودية واستدامة الملاعب المغربية، في أفق احتضان المملكة لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وجاء في التقرير، الذي يرتكز على معطيات وتحليلات ميدانية، أن تحقيق الأهداف المتوخاة من تنظيم هذا الحدث العالمي يتطلب دمج الملاعب ضمن منظومة تنموية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الترابية والاقتصادية والثقافية، وتقطع مع النظرة التقليدية للملاعب باعتبارها مجرد بنيات رياضية معزولة.
ويقترح المركز سبع توصيات أساسية تشكل، بحسب معدي التقرير، خارطة طريق نحو تحقيق مردودية مستدامة لهذه البنيات: إرساء إطار استراتيجي وطني يتأسس على التشاور مع مختلف الفاعلين، ويحدد أهدافًا تنموية واضحة ترتبط بالعدالة المجالية، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمدن المستضيفة، إحداث شركات جهوية متعددة الشركاء لتدبير الملاعب الكبرى، تجمع بين القطاعين العام والخاص، وتشتغل بعقود أهداف تضمن النجاعة والاستقلالية.
كما دعا التقرير إلى دمج الملاعب في نسيج حضري متكامل، من خلال تحسين البنيات التحتية المحيطة، وتوفير النقل العمومي والمرافق التجارية والخضراء، مما يعزز من ديناميتها الاقتصادية، واعتماد مقاربة شمولية تجعل من الملاعب فضاءات متعددة الوظائف، تحتضن أنشطة ثقافية وترفيهية واقتصادية، وتنفتح على مختلف الفئات المجتمعية.
ودعا إلى تطوير علامة تسويقية موحدة للملاعب المغربية، تعكس الهوية الوطنية وتعزز جاذبيتها في السوقين الداخلي والدولي، واستثمار الملاعب كمراكز إشعاع محلي، من خلال تعزيز حكامتها وتدبيرها الموسمي، وتوجيهها لتكون رافعة للتماسك الاجتماعي، والاستثمار في التكوين وبناء كفاءات بشرية مؤهلة لتدبير المنشآت الرياضية، بشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية المختصة، مع التركيز على تأهيل المسيرين والمراقبين والمسؤولين التقنيين.
ويؤكد المركز في تقريره أن نجاح أي مشروع استثماري في مجال البنيات التحتية الرياضية يظل رهينًا بفعالية التدبير البشري وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن كأس العالم 2030 يمثل فرصة تاريخية لإعادة تعريف دور الملاعب في التنمية المحلية والوطنية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس