مسجلة خطرة.. قرار جديد ضد المتهمة بسرقة هاتف وزير الاستثمار السابقة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مسجلة خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة هاتف محمول وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة سحر نصر داخل مسجد السيدة نفيسة.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمة مسجلة خطر تخصص سرقات أثناء التزاحم واعتادت على ذلك بمحيط مسجد السيدة نفيسة.
وقالت المتهمة، خلال التحقيقات، إنها لا تعلم أنها وزيرة وأنها معروفة، مضيفة: «أنا مش بسرق الناس المعروفين عشان متكشفش».
كان قسم شرطة الخليفة تلقى بلاغًا من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة يفيد بسرقة هاتفها المحمول داخل مسجد السيدة نفيسة بالخليفة واكتشافها الواقعة بعد خروجها من المسجد.
وبإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهمة وتبين أنها مسجلة خطر سرقات، وبمواجهتها اعترفت بتلك الواقعة وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.
اقرأ أيضاًجنايات شبرا الخيمة تجدد حبس المتهمين بقتل شاب بقليوب
بعد «إيجابية تحليل المخدرات».. تجديد حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قاضي المعارضات محكمة جنوب القاهرة وزيرة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية