نائب رئيس اتحاد المستثمرين: القطاع الصناعي سيحقق نجاحات مهمة الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، هو بداية النجاح للقطاع، والحل لمشكلات المُصنعين.
وقال «حفيلة» خلال حواره مع «الوطن»، إن التعليم التكنولوجي هو مستقبل التعليم فى مصر، مشدداً على أهمية وجود قاعدة بيانات كاملة عن عدد المصانع المتعثرة وأسباب توقفها عن العمل.
كيف رأيت تكليف الفريق مهندس كامل الوزير بوزارة الصناعة؟
- أرى أن تكليف الفريق مهندس كامل الوزير بوزارة الصناعة، ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، هو نجاح للحكومة المصرية فى اختيارها لقيادة متميزة تقود الصناعة فى مصر، فالفريق كامل الوزير لديه رؤية، وحقق نجاحات واسعة فى قطاع النقل على مدار السنوات الماضية، حيث إنه شخصية قيادية يستطيع قيادة منظومة مليئة بالمشكلات والمعوقات، وفى رأيى هو قادر على ابتكار الحلول غير التقليدية لهذه المشكلات.
وما رأيك في الخطة والمحاور التى وضعها وزير الصناعة للنهوض بالقطاع؟
- المحاور السبعة التى أعلن عنها الفريق مهندس كامل الوزير لتطوير الصناعة، هى عبارة عن خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، ومن أبرز تلك المحاور «ترشيد الواردات» وهو أمر مهم للغاية فى الصناعة لتوفير العملات الأجنبية، التى ندفعها فى الاستيراد، ومن ضمن المحاور زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير، وهذا الأمر أيضاً سوف يساعد فى تنوع الإنتاج الصناعي، وبالتالي تشغيل العمالة والمساهمة فى القضاء على البطالة، ومن أبرز المحاور التى وضعها وزير الصناعة هى مشكلة المصانع المتوقفة لأنها بالفعل أزمة حقيقية وملف مهم يحتاج إلى حلول عاجلة.
وكيف ترى أزمة المصانع المتعثرة؟
- لدينا الكثير من المصانع المتعثرة، ولكن نحتاج إلى قاعدة بيانات كاملة عن عدد المصانع المتعثرة، وأسباب توقفها عن العمل، حتى تتمكن الجهات المسئولة من حل الأزمات التى يواجهها أصحاب تلك المصانع وعودتها إلى العمل مرة أخرى، وبدلاً من البحث عن استثمارات جديدة، يمكننا حل العوائق المختلفة لديهم، حيث إن المصانع المتوقفة هى استثمار قائم يحتاج إلى قرارات تُصدر، وبعدها تعود المصانع للإنتاج خلال أيام قليلة.
وما رأيك في ملف العمالة الفنية فى مصر؟
- مشكلة العمالة الفنية يجب الاهتمام بها، مع إعطاء الحرية للقطاع الخاص لإدارة المدارس الفنية الصناعية، وهذا النوع من التعليم أنشأته ألمانيا وصدَّرته إلى العالم وهو أنجح أنواع التعليم، وهو عبارة عن تدريب الطالب 4 أيام داخل المصنع على العمل الذى سوف يشتغله بعد انتهاء دراسته، ليصبح التعليم عملياً وليس نظرياً، والتعليم الفنى التكنولوجي والمزدوج لا توجد فيه أي بطالة وكل من يتخرج يعمل فى مجاله، والتعليم التكنولوجي هو مستقبل التعليم الفني فى مصر.
وكيف ترى اهتمام وزير الصناعة بهيئة التنمية الصناعية منذ توليه الوزارة؟
- زيارات وزير الصناعة المستمرة منذ توليه الوزارة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أمر فى غاية الأهمية، نظراً لأن الهيئة هى الحلقة الأهم فى قطاع الصناعة، وعليها مسئولية كبيرة تجاه المصنعين والمستثمرين، كما أنها المنوطة بحل كافة المشكلات والعوائق التى يواجهونها، وكنت غير راضٍ عن أداء الهيئة خلال السنوات الأخيرة لأنه ينقصهم الخبرات والكوادر وقلة فى عدد المهندسين.
وما رأيك في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؟
- قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، صائب ويعتبر خطوة مهمة لتحقيق النجاح، وهو ما يساعد المستثمر فى التغلب على المشكلات فى أسرع وقت، نظراً لأن جميع الوزراء ذوى الصلة، سيعقدون اجتماعاتهم على طاولة واحدة من أجل حل جميع المشكلات التى تواجه الصناعة، وفى رأيي أن قطاع الصناعة خلال الفترة القادمة وخلال شهور قليلة سيحقق نجاحات مهمة، ونحن متفائلون، وطالما أننا نعمل على أسس علمية مدروسة سنحقق التطوير خطوة بخطوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الحكومة الجديدة وزارة الصناعة والنقل رئیس مجلس الوزراء المصانع المتعثرة وزیر الصناعة کامل الوزیر فى مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة