الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الفريق الرجوب عقب عودته من أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، خلال عودته عبر معبر الكرامة، وسلمته استدعاءً لمراجعة مخابراتها في معسكر عوفر يوم الخميس المقبل.
الفريق جبريل الرجوبوقال الرجوب، إن قوات الاحتلال احتجزته خلال عودته من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عبر معبر الكرامة، وصادرت جواز سفره، وفتشته تفتيشا دقيقا، قبل أن تسلمه استدعاءً لمراجعة مخابراتها.
وأضاف الرجوب، أن الكل الفلسطيني مستهدف من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا شيء متوقع من قوة احتلال تبيد شعبنا وتسعى إلى تهجيره، ولا تفرق بين امرأة أو طفل أو شيخ أو عجوز، فنحن كفلسطينيين ومهما كانت صفتنا مستهدفون وملاحقون ولا حصانة لأحد.
وشدد على أنه لن يمتثل لاستدعاء سلطات الاحتلال له، معقبًا: «فهذه سلطة احتلال ولن أمتثل لاستدعائها لمراجعة مخابراتها».
وأكد الرجوب، أنه والأسرة الرياضية الفلسطينية مدعومة بأشقائها وأصدقائها حول العالم، ستستمر في جهدها لطرد دولة الاحتلال الإسرائيلي من المحافل الرياضية كافة، كونها لا تحترم القوانين الدولية التي تحكم وتنظم علاقات الاتحادات الرياضية.
وكان الرجوب قد تعرض لتهديدات سابقا من وزراء في حكومة الاحتلال باعتقاله، لمحاولته طرد دولة الاحتلال من الاتحادات الرياضية الدولية، إذ هدد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلا: «سنعمل على إحباط خطة جبريل الرجوب، وإذا لم يتوقف فسنسجنه ونتركه ليلعب وحده بين الجدران».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي غزة الفريق جبريل الرجوب جبريل الرجوب أولمبياد باريس 2024 العدوان الاسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق تقدما ملحوظا في عدد من المؤشرات الدولية عام 2024
العُمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الثالثة من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2024، الذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ليكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين بالوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى، ومعرفة الدول الأعلى تقدمًا في المؤشرات لاتخاذها معيارًا لرفع تنافسية سلطنة عُمان.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية، حيث حققت أكبر قفزة لها في مؤشر الأداء البيئي بنحو 94 مرتبة لتحل في المرتبة 55 من أصل 180 دولة، وحصدت المرتبة الأولى عالميًا في عدد من المؤشرات الفرعية للأداء البيئي، أهمها: مؤشر صرامة حماية البحار، ومعدل نمو انبعاثات الكربون الأسود، والصيد بشباك الجر القاعية في المنطقة الخالصة، كما حصدت المركز 56 عالميًا، متقدمة 39 مرتبة عن عام 2023، في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج.
وصُنّف اقتصاد سلطنة عُمان بأنه "حر إلى حد ما" بعد أن كان تصنيفه "غير حر غالبًا"، وهو ما انعكس على ارتفاع نتائج سلطنة عُمان في المؤشرات الفرعية، أهمها: مؤشر الإنفاق الحكومي حيث ارتفعت النتيجة من 59.4 إلى 70.8 من 100، وحرية الاستثمار حيث ارتفعت من 60 إلى 70 من 100، والحرية المالية حيث ارتفعت النتيجة من 50 إلى 60 من 100.
ويأتي مؤشر جاهزية الشبكات في صدارة القائمة، حيث تقدمت سلطنة عُمان من المرتبة 54 إلى 50، محققة بذلك قفزة بمقدار 4 مراتب دولية، ومتصدرة دولًا عديدة في عدة مؤشرات فرعية، أبرزها: المركز التاسع عالميًا في الترويج الحكومي للاستثمار في التقنيات الناشئة، والمركز الحادي عشر عالميًا في الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، والمركز الثالث والعشرون عالميًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة التعليم.
وفي تقرير مستقبل النمو، حققت سلطنة عُمان نتيجة أعلى من المتوسط العالمي بنحو 50.59 من 100، وحققت المرتبة الأولى عالميًا بنتيجة 100 في عدد من المؤشرات الفرعية، وهي: رأسمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولار الأمريكي، وفجوة الكهرباء في المناطق الريفية.
أما عن مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتائج سلطنة عُمان في معظمها، وخصوصًا تلك المدرجة في "رؤية عُمان 2040"، حيث حصدت نتيجة 70.2 من 100 في مؤشر سيادة القانون، و66.5 من 100 في مؤشر الجودة التنظيمية، و62.2 من 100 في مؤشر فعالية الحكومة.
وأكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن المكتب الوطني للتنافسية يواصل رصد موقع سلطنة عُمان في جملة من المؤشرات والتقارير الدولية المهمة، التي تحظى بمتابعة واهتمام واسع من قبل عشرات الآلاف من الأفراد والمنظمات حول العالم.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "إن المكتب يواصل متابعة عمل الفرق الوطنية لتعزيز موقع سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، والإسهام في معالجة التحديات التي قد تعترض عملها".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية