«دولي الصقور» يعتمد عضوية جمعية القناص القطرية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاعتمد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، انضمام جمعية القناص القطرية لعضوية الاتحاد بعد استيفاء جميع الشروط، وتعتبر جمعية القناص القطرية، من أبرز الجهات المعنية برياضات وسباقات الصقور في المنطقة، إذ تمتلك أجندة حافلة من الفعاليات والأنشطة والأحداث الخاصة برياضة الصقور، ما يشكل إضافة نوعية مهمة لمسيرة الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ويخدم أهدافه الرامية لتوسيع قاعدة هذه الرياضة، ونشر ثقافة ممارستها على مختلف المستويات والأصعدة.
ويأتي انضمام الجمعية إلى قائمة أعضاء الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، عقب الإعلان عن انضمام تسع جهات جديدة لعضوية الاتحاد الشهر الماضي.
وتشهد طلبات العضوية إقبالاً كبيراً من الجهات ذات الصلة برياضة الصقور، ما يعكس حرص واهتمام تلك الجهات على الاضطلاع بأدوار رئيسية على الصعيد الدولي تحت مظلة الجهة الدولية الحصرية المسؤولة عن رياضات وسباقات الصقور عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد بن محمد بن راشد الصيد بالصقور وسباقات الصقور
إقرأ أيضاً:
مركز القاهرة الدولي يعقد ورشة حول السلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي
عقد مركز القاهرة الدولي ورشة عمل حول تفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وذلك بالتعاون مع مركز الإتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
أكد السفير سيف قنديل مدير عام المركز أن انعقاد ورشة العمل يعكس الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يضطلع السيد رئيس الجمهورية بريادته على مستوى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب تضمين النساء والفتيات بشكل كامل في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأن مشاركة النساء والفتيات في عمليات صنع القرار تعزز من فرص استدامة اتفاقيات السلام وتسهم في تعافي المجتمعات بشكل أسرع. كما أوضح أن الورشة تأتي للبناء على اعتماد النسخة المُحدثة من سياسة الاتحاد الأفريقي والتي رسّخت محورية الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن، مؤكداً أهمية التركيز على آليات تنفيذية عملية تراعي خصوصية السياقات المحلية وتستجيب لاحتياجات النساء والفتيات على أرض الواقع.
تناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات المرتبطة بتفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن ضمن سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وشملت النقاشات سُبل ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية على المستويات المؤسسية. كما تم استعراض دور النساء كقائدات فاعلات في إعادة بناء المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، والتحديات التي تواجههن في سياقات النزوح وإعادة الدمج، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية، والحاجة إلى تضمين منظور النوع في السياسات الوطنية والإقليمية.
كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز مشاركة النساء في التعافي الاقتصادي بعد النزاعات، من خلال تمكينهن في ريادة الأعمال والاندماج في سوق العمل، والاهتمام بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي والنفسي لضمان تعافي شامل ومستدام. وقدمت الورشة نماذج وتجارب عملية محلية وإقليمية تؤكد أن تضمين منظور النوع في جميع مراحل إعادة الإعمار يعزز فاعلية السياسات ويحقق أثراً ملموساً على صعيد المجتمعات المحلية.
شارك في ورشة العمل عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المرأة والسلم والأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مما أتاح تبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات المراعية للنوع في سياقات ما بعد النزاعات. ومن بين المشاركين ممثلين عن الشبكة العربية لوسيطات السلام، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدى الاتحاد الأفريقي GIZ، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن ممثلين عن مراكز أبحاث ومنظمات غير حكومية معنية بموضوعات المرأة والسلم والأمن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟