إنطلاق الدورة الـ20 للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم بمدينة الغردقة الدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “بير سجا”.
وشاركت وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة فى ورشتي عمل وطنيتين لتدريب الكوادر الفنية المتخصصة بجمهورية مصر العربية ، تحت عنوان " التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتخلص من المخلفات الزيتية والقمامة الناتجة من السفن في البيئة البحرية "، " الآليات التشريعية المتاحة لمحاسبة من يخالف القوانين ، بما في ذلك آليات الاستفادة من التعويضات " وذلك بمقر مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (EMERSGA) بمدينة الغردقة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم عقد ورشتي العمل فى ضوء إعلان منطقتى البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة بموجب الملحقين الأول والخامس من اتفاقية ماربول ودخولها حيز النفاذ اعتبارا من يناير 2025 ؛ نظرا لأن طبيعة البحر الأحمر كبحر شبه مغلق تجعله أكثر تأثراً بالتلوث في حال إلقاء المخلفات والزيوت من السفن ، مما يشكل تهديداً للتنوع الإحيائي الفريد الذي يتميز به ، ويؤثر على الاستثمارات التنموية الكبيرة المقامة في المناطق الساحلية والتي لها أهمية كبيرة مثل محطات تحلية المياه والمشروعات السياحية .
وأضافت وزيرة البيئة، أن ورشتى العمل ناقشتا النتائج المترتبة على دخول الإعلان حيز التنفيذ، حيث يساهم فى تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة بما يضمن تسهيل التجارة البحرية من خلال توفير الخدمات والمرافق الكافية والملائمة للتعامل بشكل سليم مع المخلفات (الزيتية والقمامة) التي تولدها السفن والحد منها بشكل كبير ، بدلاً من التخلص الخاطئ من هذه المخلفات.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة بذل الدول الأعضاء فى الهيئة مزيد من الجهود والتعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة، والتى يعد أهمها مواجهة التغير المناخي وأثاره المدمرة على الشعاب المرجانية وبقية الأنظمة الهشة والحساسة، بالإضافة إلى العمل على التحكم في الصيد الجائر والغير قانوني ، والسيطرة على التلوث خاصة الناتج عن المخلفات البلاستيكية وتصريف المياه الملوثة للبيئة البحرية، علاوة على تعرض منطقة البحر الأحمر وخليج عدن للتلوث البحرى الناتج عن إلقاء السفن العابرة للمخلفات الزيتية بهدف التخلص منها والذى يعتبر من أهم التحديات، ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز بناء القدرات الاقليمية من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال حماية البيئة البحرية، والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج المعنية بحماية البيئة البحرية، إضافة الى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إتخاذ مزيداً من المبادرات لدمج الاعتبارات البيئية في عمليات الاستثمار.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن البحر الأحمر يعتبر من أهم المناطق على مستوى العالم ، حيث اثبتت الدراسات أن البحر الأحمر هو آخر مكان على وجه الأرض سوف يتأثر بتغير المناخ في العالم، وسيصبح البحر الأحمر هو الملاذ الأخير للسياحة في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه الدورة ال20 الغردقة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط ورئيس المعهد القومي لعلوم البحار يوقعان بروتوكول تعاون لدعم مجالات البيئة البحرية
وقع محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، مع رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الدكتورة عبير منير، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون مع المعهد باعتباره بيت خبرة يضم كوكبة من العلماء والمتخصصين في مجال علم الأحياء البحرية واستزراع الأحياء المائية، وذلك لدعم مجالات عمل البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية وزيادة فاعلية الإنتاج ومعدلاته، وكذا بدء تفعيل خطة لتصنيع الأسماك والاستفادة من الموارد الطبيعية.
ذكرت المحافظة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الشهابي لرئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمكتبه، والدكتور عمرو زكريا حمودة نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية للمحيطات ورئيس لجنة المخاطر البحرية والتسونامي التابعة لليونسكو والدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد والدكتور محمود المزين رئيس مركز الأبحاث التطبيقية بالمعهد، وذلك لبحث أُطر التعاون بين المحافظة ومعهد علوم البحار والمصايد، وذلك لدعم مجالات العمل بالبيئة البحرية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف المحافظ أن البروتوكول يهدف أيضا إلى دعم دراسات المحافظة وبرامجها للحد من التلوث بالشواطئ والتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة البحرية، وكذا إقامة دورات تدريبية للعاملين بمجال قطاع المراقبة والرصد البيئي البحري.
وأعرب الدكتور أيمن الشهابي عن تقديره لهذا التعاون، موجهًا الشكر إلى معهد علوم البحار والمصايد على دعمه لخطط المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصةً مع تمتع دمياط بمساحات مائية متنوعة "البحر المتوسط ونهر النيل وبحيرة المنزلة وتمتلك ثلثي أسطول الصيد المصري، علاوة على توافر مقومات عديدة تخدم هذا المجال ، لافتًا إلى أهمية وضع الدراسات المتعلقة بذلك طبقًا لأسس علمية تحقق الوصول إلى دراسات تراعى كافة الأبعاد وبالأخص البعد الاقتصادي للوصول إلى نماذج ناجحة ، وبما يخدم المواطنين والعاملين بمجال الصيد والاستزراع السمكي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير منير حرص المعهد على تحقيق محاور هذا التعاون المثمر والبناء، لافتًة إلى أن المعهد بكافة إمكاناته على استعداد تام لتنفيذ مستهدفات البروتوكول، و تعزيز رؤية المحافظة لتحقيق التنمية بقطاع الثروة السمكية.