ورشة عمل لمكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الحماية الرقمية للعملية الانتخابية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الوطن| رصد
نظمت في مدينة بنغازي ورشة عمل تدريبية متخصصة حول “دور شبكة حماية العملية الانتخابية في مكافحة المعلومات المضللة”، وتأتي هذه الورشة بالتنسيق مع جامعة بنغازي، حيث استهدفت طلابًا وإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز قدراتهم في مجال التحقق من المعلومات المضللة.
و افتتحت الورشة بحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم رئيس مكتب الإدارة الانتخابية اجدابيا محمد الرقعي، ومنسق التوعية والتواصل بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي أحمد المهدي، ومنسق التدريب بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي مفتاح العشيبي، بالإضافة إلى منسق التوعية والتواصل بمكتب الإدارة الانتخابية المرج فاتح آدم، وعدد من موظفي الإدارة الانتخابية، فضلاً عن حضور طلاب الجامعة، الإعلاميين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني بالمدينة.
كما تهدف الورشة، التي تقام على مدار يومين، إلى تعزيز القدرات المحلية في التحقق من المعلومات المضللة ومكافحة تأثيرها على العملية الانتخابية، وتناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة، من بينها مفهوم المعلومات المضللة وأنواعها، تحيزات وسائل الإعلام، التفكير النقدي، والمغالطات المنطقية في تحديد المعلومات المضللة.
الوسومالتحقق التفكير النقدي الحماية الرقمية العملية الانتخابية المعلومات المضللةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التحقق التفكير النقدي الحماية الرقمية العملية الانتخابية المعلومات المضللة الإدارة الانتخابیة المعلومات المضللة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.