حزب المصريين: إعادة هيكلة المرحلة الثانوية يسهم في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الغمري، أمين عام لجنة التعليم بحزب المصريين، أن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية تأتي في إطار سعي الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، إذ يُعدّ التعليم هو الركيزة الأساسية لأي نهضة، وهو الاستثمار الحقيقي في المستقبل، ومن خلال تطوير المناهج الدراسية وتحديث المنظومة التعليمية يمكن إعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة.
وقال «الغمري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مواكبة النظم التعليمية العالمية في عملية إعادة الهيكلة ضرورة مُلحة، خاصة أن العالم يشهد تطورات متسارعة في مختلف المجالات، والتكنولوجيا تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل العمل لذا يجب أن يكون التعليم المصري قادرًا على تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة هذه التطورات.
وأضاف أمين عام لجنة التعليم في حزب المصريين، أن التركيز يجب أن ينصب على تطوير المهارات العملية لدى الطلاب، بجانب المعرفة النظرية، فالمهارات مثل التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي هي من أهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل في الوقت الحالي، كما يجب ربط التعليم بسوق العمل من خلال التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص.
حتمية تحسين جودة التعليموأشار إلى أهمية إعادة الهيكلة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، موضحًا أن أهميتها مترافقة تمامًا مع عديد من التحديات، مثل نقص الموارد، والمقاومة للتغيير، وتدريب ونقص أعداد المعلمين، ورغم ذلك هناك مقترحات للتغلب على هذه التحديات منها الاستفادة من الخبرات الدولية، وتفعيل دور القطاع الخاص، وغيرها من الحلول الأخرى التي أعلنتها الوزارة وتسير في دربها.
واختتم، بأن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية خطوة ضرورية وحتمية لتحسين جودة التعليم وجعله مواكبًا للنظم العالمية، فمن خلال تحديث المناهج وتحسين أساليب التقييم وتأهيل المعلمين ودراسة البرمجيات الحديثة يمكن تحقيق تطور ملموس في النظام التعليمي المصري، ومع تجاوز التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه الإصلاحات، يمكن أن تصبح المرحلة الثانوية نموذجًا يحتذى به في العالم العربي، مما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في السوق العالمية وعلى مواجهة تحديات المستقبل بنجاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الثانوية العامة التصنيع المصريين المرحلة الثانویة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.