قالت ثلاثة مصادر لرويترز، الخميس، إن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان استقال من منصبه بعد أقل من خمس سنوات من تعيينه لأول مرة.
وذكرت رويترز أن استقالة سليمان كانت متوقعة. ونقلت عن مصدر حكومي القول إن القيادة السياسية في البلاد تريد الاستعانة بوجوه جديدة في مناصب رئيسية في إطار تعديل وزاري أوسع.
وأضاف المصدر الذي تحدث، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "هذا ليس بالفعل خطأ سليمان، لكن مع التعديل الوزاري، أرادت مصر تقديم صورة جديدة، وهذا يعني أن سليمان كان عليه أن يتنحى".
ولم يستجب سليمان، الذي جرى تعيينه في عام 2019 لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا، ولا صندوق مصر السيادي لطلبات التعليق من رويترز.
وجرى إنشاء الصندوق في عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص ومساعدة رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، لكن الحكومة والجيش كانا مترددين في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول، وفقا لرويترز.
وفي عام 2019، حدد سليمان رؤية طموحة للصندوق تضمنت بيع حصص في المشروعات العامة والشركات والبنوك المملوكة للدولة سواء في القطاع الخاص أو في البورصة المصرية.
ومع ذلك، كان التقدم في مثل هذه الصفقات بطيئا، ولا يزال الكثير منها في انتظار الانتهاء، على الرغم من تعهدات مصر المتكررة محليا ولصندوق النقد الدولي.
وفي يوليو الماضي، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاقية القرض الموسع البالغة 8 مليارات دولار مع مصر وشدد على ضرورة بذل جهود أكبر لتسريع برنامج سحب الاستثمارات وتكافؤ الفرص أمام الشركات الخاصة، وتجنب الممارسات غير التنافسية من قبل الشركات المملوكة للدولة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الروسي إلى 0.6%
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2025 من 0.9% إلى 0.6%، وهو ما يقل عن التوقعات الحكومية الرسمية البالغة 1%.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الروسي، الذي يعاني من عقوبات غربية مشددة، تباطؤا حادا بعد نموه 4.3% في عام 2024، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي الذي حدده البنك المركزي لمكافحة التضخم.
ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حاليا 17%، ويشير بعض قادة الأعمال إلى ضرورة خفضه إلى ما بين 12% و14% لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأصدر الصندوق اليوم الثلاثاء تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أشار إلى تأثير محدود للرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي العالمي حتى الآن، مع تحسن طفيف في معدلات النمو المتوقعة خلال العامين المقبلين.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، فيما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.1%.
صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد أمريكا مع تراجع مخاطر الرسوم الجمركية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، حيث أثبتت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن أنها سببت اضطراب اقتصادي أقل مما كان متوقعاً، على الرغم من أن الصندوق أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية الواسعة لا تزال تشكل مخاطر.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي"، نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2% في العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة 1.9% وفق تقرير يوليو و1.8% وفق تقرير أبريل.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال العام المقبل بنسبة 2.1% أي أسرع بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط عن توقعاته السابقة، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الحالي، في حين كانت تقديرات الصندوق في يوليو تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام الحالي، و3.1% في العام المقبل، وهي نفس تقديراته السابقة.
وتمثل هذه الأرقام نوعاً من التذبذب في توقعات صندوق النقد الدولي، ففي يناير الماضي قبل أن يبدأ ترامب فرض الرسوم الجمركية، توقع الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.3%، وهو أعلى بقليل من أحدث تقديراته، بحسب الاسواق العربية.
وقال الصندوق في تقريره: "في حين أن أداء الاقتصاد الأمريكي والعالمي كان أفضل من المتوقع، من السابق لأوانه القول إنه في مأمن تماماً، حيث استمر ترامب في تهديداته بفرض رسوم جمركية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر التغييرات في أنماط التجارة الدولية".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا