النفط يواصل مكاسبه مع انحسار مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأميركي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
واصلت أسعار النفط مكاسبها، الخميس، بعد بيانات اقتصادية أميركية قد تهدأ المخاوف من حدوث كساد وشيك في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العام، لكن استمرار المخاوف حيال تباطؤ الطلب العالمي حد من المكاسب.
وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت أكثر من المتوقع في يوليو في حين أظهر تقرير آخر زيادة أقل من المتوقع في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 80.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1329 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 95 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 77.93 دولار للبرميل.
وقال نعيم أسلم من (زاي كابيتال ماركتس) “قدمت مبيعات التجزئة الأميركية فضلا عن عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية وفرة من الأخبار الإيجابية للأسواق”.
وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليو، مما عزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو الأمر الذي أعطى دفعة للسوق.
وتلقت الأسعار دفعة بسبب مخاوف المستثمرين بشأن رد إيران المحتمل على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الشهر الماضي. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو فقط الذي من شأنه أن يمنع طهران من الانتقام المباشر من إسرائيل بسبب الاغتيال.
وقال محللون من آي.إن.جي في مذكرة للعملاء “لا تزال المخاطر الجيوسياسية تخيم على سوق النفط. وما زال من غير الواضح كيف وما إذا كانت إيران سترد على إسرائيل”.
لكن محللين في إيه.إن.زد قالوا في مذكرة للعملاء إن زيادة مخزونات النفط أثارت مخاوف من ضعف الطلب. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، مقارنة بتقديرات لانخفاض 2.2 مليون برميل، لترتفع للمرة الأولى منذ أواخر يونيو.
وتباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين في يوليو بينما انخفض إنتاج المصافي للشهر الرابع، مما أكد على عدم اتساق التعافي الاقتصادي في البلاد، وهو ما حد أيضا من صعود السوق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو صادرات الصين تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية
تباطأ نمو الصادرات الصينية خلال شهر مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى في 3 أشهر بسبب التداعيات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية، في حين استمر الانخفاض في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ مستوى له في عامين، مما زاد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصعيدين المحلي والخارجي.
وأدت الحرب التجارية الأميركية والتقلب في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الشهرين الماضيين إلى اضطرابات حادة في أداء المُصدرين الصينيين، إلى جانب شركائهم التجاريين عبر المحيط الهادي.
وفي دليل على تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الشحنات، أظهرت بيانات جمركية أن قيمة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بما يعادل 34.5% في مايو/أيار على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير/شباط 2020 حينما تفشت جائحة كورونا.
وأظهرت البيانات الصادرة -اليوم الاثنين- أن إجمالي قيمة الصادرات الصينية ارتفع 4.8% على أساس سنوي في مايو/ أيار، بعد قفزة بلغت 8.1% في أبريل/نيسان، لكنها أقل من النمو المتوقع عند 5% في استطلاع أجرته رويترز، وذلك على الرغم من خفض الرسوم الجمركية الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ على السلع الصينية في أوائل أبريل/نيسان.
إعلان المعادن النادرةعلى النقيض وفيما يخص المعادن النادرة، قفزت الصادرات الصينية منها في مايو/أيار 23% على أساس شهري لتصل إلى 5864.60 طنا، وهو أعلى معدل شهري خلال عام كامل، على الرغم من قيود بكين على تصدير بعضها.
وأدت قيود التصدير التي فرضتها الصين في أبريل/نيسان على عدة أنواع من المعادن النادرة إلى اضطرابات في بعض قطاعات تصنيع السيارات عالميا.
وانخفضت الواردات العامة للصين 3.4% على أساس سنوي في مايو/أيار، مقابل التوقعات بتراجعها 0.9%.
ورغم تراجع المخاوف بين المصدرين في الصين في مايو/أيار بعد أن اتفقت بكين وواشنطن على تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، لا يزال التوتر قائما بين أكبر اقتصادين في العالم في حين يتفاوضان بشأن العديد من القضايا.
اجتماعويجتمع ممثلون تجاريون من الصين والولايات المتحدة في لندن -اليوم الاثنين- لاستئناف المحادثات بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني.
وبلغ الفائض التجاري للصين في مايو/أيار 103.22 مليارات دولار، مرتفعا من 96.18 مليار دولار في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء تفاقم الضغوط الهبوطية على أسعار المنتجين.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 3.3% على أساس سنوي في مايو/أيار بعد انخفاضه 2.7% في أبريل/نيسان، مسجلا بذلك أكبر انكماش في 22 شهرا، بينما واصلت أسعار المستهلكين انخفاضها وتراجعت 0.1% الشهر الماضي على أساس سنوي.