#سواليف
ارتفعت #أسعار_النفط اليوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وسط آمال بأن يعزز خفض أسعار الفائدة الأميركية المحتمل النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود، غير أن استمرار المخاوف حيال تباطؤ الطلب العالمي حد من المكاسب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 79.
وزاد #خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 77.21 دولار للبرميل.
مقالات ذات صلةانخفض خاما القياس بأكثر من 1% يوم الأربعاء بعد الإعلان عن ارتفاع #مخزونات #الخام_الأميركية بشكل على غير المتوقع ومع انحسار المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وقال الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية، يوكي تاكاشيما: “شهدنا تصحيحا في التعاملات الآسيوية، إذ كانت حركة البيع في سوق النفط مفرطة يوم الأربعاء”، مضيفا أن المستثمرين يراهنون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وتابع: “لكن من المتوقع أن تظل أسعار النفط تحت ضغط في الفترة المقبلة مع استمرار المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، وخاصة في الصين”، متوقعا أن يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو مستوى 72 دولارا في أوائل أغسطس/آب.
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس/آب، مقارنة بتقديرات لانخفاض 2.2 مليون برميل، لترتفع للمرة الأولى منذ أواخر يونيو/حزيران.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قلصت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2025، مشيرة إلى تأثير ضعف الاقتصاد الصيني على الاستهلاك. جاء ذلك بعد أن خفضت أوبك توقعات الطلب لعام 2024 لأسباب مماثلة.
ومما يواجه أثر مخاوف الطلب ويدعم أسعار النفط، لا يزال المستثمرون متوترين بشأن رد إيران المحتمل على مقتل زعيم حركة حماس الشهر الماضي. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فقط من شأنه أن يمنع إيران من الانتقام المباشر من إسرائيل بسبب الاغتيال.
وقالت حماس يوم الأربعاء إنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة المقرر عقدها يوم الخميس في قطر، مما يبدد الآمال في التفاوض على هدنة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خام مخزونات الخام الأميركية
إقرأ أيضاً:
أرامكو تغير استراتيجيتها.. تخفيض أسعار النفط إلى آسيا ورفعها لـ«أوروبا وأمريكا»
في خطوة استراتيجية تعكس ديناميكيات السوق العالمي وتباين الطلب بين المناطق، قررت شركة “أرامكو” السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خفض سعر نفطها الخام الرئيسي الموجّه إلى آسيا، مقابل رفع الأسعار المخصصة للأسواق الأوروبية والأمريكية، بالتزامن مع استمرار تحالف “أوبك+” في تنفيذ زيادات إنتاجية كبيرة للشهر الثالث على التوالي.
وأعلنت “أرامكو” أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لخام “العربي الخفيف” المخصص للمشترين في آسيا بمقدار 20 سنتاً للبرميل، ليصبح السعر دولاراً واحداً فقط فوق السعر المرجعي الإقليمي لشهر يوليو المقبل.
ويعد هذا التعديل أول خفض في الأسعار الآسيوية منذ عدة أشهر، ويعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة الطلب داخل كبرى الأسواق الآسيوية، لا سيما الصين والهند، بالتزامن مع تراكم المخزونات وارتفاع إمدادات المنافسين.
زيادات في الأسعار لأوروبا والولايات المتحدة
في المقابل، رفعت الشركة السعودية العملاقة أسعار تصدير خامها إلى الولايات المتحدة بـ10 سنتات للبرميل، في حين سجلت زيادة أكبر للأسواق الأوروبية، حيث ارتفع سعر الخام الموجه إلى شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بـ1.80 دولار للبرميل، وسط تحسن نسبي في الطلب الأوروبي واستمرار التأثيرات الجيوسياسية على إمدادات المنطقة، خاصة مع استمرار العقوبات الغربية على روسيا.
تحرك “أوبك+” وتأثيراته
تأتي تعديلات الأسعار في أعقاب إعلان تحالف “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، عن زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من يوليو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي، ضمن استراتيجية تدريجية لإعادة الإمدادات التي تم خفضها سابقاً في إطار دعم الأسعار بعد أزمة كورونا.
ورغم هذه الزيادة، لا تزال السوق تترقب مدى قدرة التحالف على تلبية الطلب العالمي المتقلب، خصوصاً في ظل توترات جيوسياسية، وأوضاع اقتصادية غير مستقرة في عدة مناطق، وتقلبات أسعار الفائدة العالمية.
مستقبل السوق: مزيج من الحذر والترقب
يتزامن قرار “أرامكو” مع تباين التوقعات بشأن أداء سوق النفط في النصف الثاني من العام، ففي حين تتوقع شركات مثل “هاربور ألمنيوم” و”بلومبرغ” ارتفاعاً في أسعار بعض المعادن والنفط نتيجة شح الإمدادات، لا تزال بنوك كبرى مثل “غولدمان ساكس” تتوقع تراجعاً محتملاً في الأسعار بسبب ضعف الطلب العالمي.
هذا التباين يعكس حجم التحديات التي تواجهها “أوبك+” والمنتجون الكبار في موازنة مصالحهم الإنتاجية مع استقرار الأسواق، مع المحافظة على مستويات الأسعار التي تحقق عوائد مالية مناسبة دون الإضرار بالطلب العالمي.