"إجرارات سرية" و"امتيازات كبيرة".. ما قصة زيادة رواتب النواب في العراق؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلال اليومين الماضيين، ضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصة "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان العراقي في جلسة الأربعاء الأسبوع الماضي الموافق 7 آب، والمتعلقة بإضافة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
القصة كشفت عنها كتلة اشراقة كانون "جزئيًا" حيث تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب النواب وكان هذا الامر سريًا، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك عن القصة.
وفقا لتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال هذه الجلسة، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع "واستغلالا" للقراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي ادرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
الا ان البرلمان راح ابعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بامتيازات النواب واضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
بالتزامن مع ذلك، واستنادا الى المادة 64 من قانون مجلس النواب، حيث تتيح هذه المادة لرئيس البرلمان ونائبيه ان يصدروا تعليمات تخصص رواتبهم ورواتب النواب وموظفي المجلس، أي انها غير خاضعة لقانون موحد بل تعليمات يصدرها رئيس البرلمان ونائبيه لوضع الأرقام المطلوبة للرواتب.
وعمومًا، تزامن هذا التعديل والتحرك ليأتي ردًا على قرار صدر من المحكمة الاتحادية بشكل منفصل عن قرار عدم دستورية المادة 48 و50 من قانون مجلس النواب، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بناء على دعوى رفعها احد النواب قاد الى تخفيض رواتب المدراء العامين في مجلس النواب بصفتهم موظفين ولم يتم تخفيض رواتبهم او تطبيق قرار تخفيض رواتبهم الصادر منذ عام 2017 في حكومة العبادي.
وبناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا، فان التخفيض طال حتى رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكلوريوس، فيما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير او انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه.
وعمومًا انخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، الامر الذي دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن لم تتكشف أي تفاصل عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ حيث لم يطلع النواب أساسا على اية جداول تخصها بعد.
وكانت رواتب النواب قبل تخفيضها تتراوح بين 10 الى 15 مليون دينار، الا انها حاليًا تتراوح بين 8 الى 10 ملايين، قبل ان يتم التخفيض الى 6 ملايين للجزء الأكبر من أعضاء المجلس، أي ان هناك فجوة كبرت بين أعضاء البرلمان لتكون الرواتب ربما بين 6 الى 10 ملايين دينار.
للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا عبر التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة الاتحادیة قانون مجلس النواب رواتب النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمته في ختام مناقشات مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، أن هذا التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين، يبرهن على روح التكامل التي تسود بين مؤسساتنا الدينية العظيمة.
وأضاف، أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، وهو خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة، فنحن اليوم، أمام فرصة تاريخية لنؤكد أن الدولة المصرية هي مرجعية دينية راسخة، تمثل الوسطية والاعتدال، وتحرص على نشر الفكر المستنير.
وتابع رئيس مجلس النواب: «نحن في مرحلة تحول حاسمة، ومجلس النواب أمام مسؤولية عظيمة، فما نقرره الآن سيكون له صدى بعيد في تاريخ أمتنا».
ولذا، نحن على يقين بأن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب، ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.
اقرأ أيضاًضوابط الفتوى ندوة توعوية بالملتقى العلمي والدعوي لخريجي الأزهر
«تدمر البيوت».. أمين الفتوي يحذر من متابعة الأزواج للإنفلونسرز على مواقع التواصل الاجتماعي
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية