"إجرارات سرية" و"امتيازات كبيرة".. ما قصة زيادة رواتب النواب في العراق؟
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلال اليومين الماضيين، ضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بقصة "الإجراءات السرية" التي جرت داخل البرلمان العراقي في جلسة الأربعاء الأسبوع الماضي الموافق 7 آب، والمتعلقة بإضافة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
القصة كشفت عنها كتلة اشراقة كانون "جزئيًا" حيث تحدثت عن عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب النواب وكان هذا الامر سريًا، فيما لم تصدر أي معلومات او توضيحات بعد ذلك عن القصة.
وفقا لتتبع سياق الجلسة وما تمت قراءته خلال هذه الجلسة، فأن طرح رئاسة البرلمان لهذا الامر جاء بالتزامن مع "واستغلالا" للقراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، والذي ادرج لقراءته وتعديله بناء على قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين.
الا ان البرلمان راح ابعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانون مجلس النواب من بينها مواد تتعلق بامتيازات النواب واضافة حراس شخصيين للنواب وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان.
بالتزامن مع ذلك، واستنادا الى المادة 64 من قانون مجلس النواب، حيث تتيح هذه المادة لرئيس البرلمان ونائبيه ان يصدروا تعليمات تخصص رواتبهم ورواتب النواب وموظفي المجلس، أي انها غير خاضعة لقانون موحد بل تعليمات يصدرها رئيس البرلمان ونائبيه لوضع الأرقام المطلوبة للرواتب.
وعمومًا، تزامن هذا التعديل والتحرك ليأتي ردًا على قرار صدر من المحكمة الاتحادية بشكل منفصل عن قرار عدم دستورية المادة 48 و50 من قانون مجلس النواب، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بناء على دعوى رفعها احد النواب قاد الى تخفيض رواتب المدراء العامين في مجلس النواب بصفتهم موظفين ولم يتم تخفيض رواتبهم او تطبيق قرار تخفيض رواتبهم الصادر منذ عام 2017 في حكومة العبادي.
وبناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا، فان التخفيض طال حتى رواتب أعضاء مجلس النواب، ممن يحملون الشهادة الإعدادية والبكلوريوس، فيما استقرت رواتب حاملي شهادة الماجستير او انخفضت قليلا، مع ارتفاع بسيط برواتب حاملي الدكتوراه.
وعمومًا انخفض متوسط راتب النائب من 8 ملايين و200 ألف دينار الى حوالي 6 ملايين دينار، الامر الذي دفع رئاسة البرلمان لتطبيق الفقرة 64 من قانون مجلس النواب التي تتضمن "اصدار تعليمات عن رفع رواتب النواب"، لكن لم تتكشف أي تفاصل عن حجم رفع هذه الرواتب وكم ستبلغ حيث لم يطلع النواب أساسا على اية جداول تخصها بعد.
وكانت رواتب النواب قبل تخفيضها تتراوح بين 10 الى 15 مليون دينار، الا انها حاليًا تتراوح بين 8 الى 10 ملايين، قبل ان يتم التخفيض الى 6 ملايين للجزء الأكبر من أعضاء المجلس، أي ان هناك فجوة كبرت بين أعضاء البرلمان لتكون الرواتب ربما بين 6 الى 10 ملايين دينار.
للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا عبر التليغرام
https://t.me/Economynews2021
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المحکمة الاتحادیة قانون مجلس النواب رواتب النواب
إقرأ أيضاً:
أول إحاطة سرية للكونغرس بشأن ضربات إيران
يجتمع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مع كبار مسؤولي الأمن القومي في وقت لاحق اليوم الخميس، في وقت تتزايد فيه التساؤلات في الولايات المتحدة بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب قصف 3 مواقع نووية إيرانية، وما إذا كانت تلك الضربات قد نجحت في النهاية.
وتأتي الإحاطة السرية، التي كان من المقرر عقدها أول أمس الثلاثاء وتأجلت، في الوقت الذي من المتوقع أن يصوت فيه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على قرار يتطلب موافقة الكونغرس إذا قرر ترامب شن هجوم جديد على إيران.
ويقول الديمقراطيون، وبعض الجمهوريين، إن البيت الأبيض تجاوز سلطته عندما لم يطلب مشورة الكونغرس، ويريدون معرفة المزيد عن المعلومات الاستخباراتية التي اعتمد عليها ترامب عندما أذن بالهجمات.
وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ "يستحق أعضاء مجلس الشيوخ الشفافية الكاملة، وعلى الإدارة التزام قانوني بإبلاغ الكونغرس بدقة بما يحدث".
ووصف شومر تأجيل جلسات الإحاطة لمجلسي الشيوخ والنواب التي كانت مقررة أمس الأول بأنه "أمر مشين". كما تأجلت جلسة إحاطة مماثلة لأعضاء مجلس النواب إلى يوم غد الجمعة.
ومن المتوقع أن يقدم مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، إحاطات لأعضاء مجلس الشيوخ اليوم.
وكان من المقرر أن تحضر مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد جلسة الإحاطة الثلاثاء، لكنها لن تحضر جلسة اليوم، وفقا لمسؤول مطلع على جدول الأعمال.
ومن المتوقع أن تكون الجلسة مثيرة للجدل، حيث ثارت تساؤلات حول قرار ترامب بضرب إيران ومدى نجاح الهجمات.
وكشف تقرير استخباراتي أميركي أولي هذا الأسبوع أن البرنامج النووي الإيراني قد تأخر بضعة أشهر فقط، وهو ما يتناقض مع تصريحات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول وضع المنشآت النووية الإيرانية.
إعلانوأصدرت غابارد وراتكليف أمس بيانات تدعم مزاعم ترامب بأن المنشآت "دُمّرت تمامًا". ونشرت غابارد على وسائل التواصل الاجتماعي أن "معلومات استخباراتية جديدة تؤكد ما ذكره الرئيس ترامب مرار وتكرارا.. لقد دُمرت المنشآت النووية الإيرانية".
وحسب تقديرها فإنه إذا اختار الإيرانيون إعادة بناء المنشآت الثلاث "فسيستغرق ذلك على الأرجح سنوات".
وفي بيان صادر عن وكالة المخابرات المركزية قالت راتكليف إن البرنامج النووي الإيراني "تضرر بشدة"، واستشهدت بمعلومات استخباراتية جديدة قائلة إنها "من مصدر وطريقة موثوقة ودقيقة تاريخيا، وتفيد بأن العديد من المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية قد دمرت، وسيستغرق إعادة بنائها على مدى سنوات".
ودافع معظم الجمهوريين بشدة عن ترامب، وأشادوا بوقف إطلاق النار المؤقت الذي توسط فيه في الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وذهب رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى حد التشكيك في دستورية قانون صلاحيات الحرب، الذي يهدف إلى منح الكونغرس رأيا في العمل العسكري.
وقال جونسون للصحفيين "الخلاصة هي أن القائد العام هو الرئيس، والجيش يرفع تقاريره إلى الرئيس، والشخص المخول بالتصرف نيابة عن الأمة هو الرئيس".
لكن بعض الجمهوريين -بمن فيهم بعض أشد مؤيدي ترامب- يشعرون بعدم الارتياح إزاء الضربات واحتمال تورط الولايات المتحدة في صراع ممتد في الشرق الأوسط.
وقال السيناتور الجمهوري راند بول "أعتقد أن رئيس مجلس النواب بحاجة إلى مراجعة الدستور. وأعتقد أن هناك أدلة كثيرة على أن آباءنا المؤسسين لم يرغبوا في أن يخوض الرؤساء حربا من جانب واحد".
ولم يفصح بول عما إذا كان سيصوت لصالح قرار السيناتور الديمقراطي تيم كين الذي يتطلب موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري محدد في إيران.
ومن المرجح أن يفشل القرار، إذ يتطلب إقراره 60 صوتا، ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 صوتا مقابل 47. لكن كين يقول إنه من المهم تسجيل موقف مجلس الشيوخ.
ويرى كين أن "يعقد نقاش كهذا ليتمكن الشعب الأميركي بأكمله، الذي يخدم أبناؤه وبناته في الجيش، والذين ستُعرّض حياتهم للخطر في الحرب، من مشاهدة النقاش والتوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة مع المسؤولين المنتخبين حول جدوى المهمة".
ورغم أنه لم يطلب موافقة الكونغرس، فإن ترامب أرسل رسالة قصيرة إلى قادة الكونغرس الاثنين الماضي تُعدّ إشعارا رسميا منه بالغارات، بعد يومين من سقوط القنابل".
وأشارت الرسالة إلى أن الضربة نُفّذت "لتعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة، وللدفاع الجماعي عن حليفتنا إسرائيل، من خلال القضاء على البرنامج النووي الإيراني".
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين