اتهامات لأردني في أمريكا بتدمير محطة طاقة بسبب دعمها الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
قالت وزارة العدل الأمريكية، إن مواطنا أردنيا، يقيم في ولاية فلوريدا، هاجم منشأة للطاقة، بواسطة متفجرات، بسبب دعمها لـ"إسرائيل"، فضلا عن إرساله تهديدات أخرى.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند في بيان: "نعتقد أن المتهم هدد بتنفيذ أعمال عنف واسعة النطاق على أسس من الكراهية في بلدنا، مدفوعا بأسباب منها الرغبة في استهداف شركات لافتراض دعمها لإسرائيل" وفق وصفه.
ولفتت السلطات الأمريكية إلى أن الأردني المتهم، يدعى هاشم يونس حنيحن 43 عاما، وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي كريستوفر راي، إنه "ألحق خسائر بمئات آلاف الدولارات بهجومه على منشأة للطاقة وتهديده شركات محلية".
وقالت وزارة العدل إن حنيحن متهم بمهاجمة شركات في منطقة أورلاندو منذ حزيران/يونيو الماضي، بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي.
ومن بين المنشآت التي اتهم بمهاجمتها، محطة لتوليد الكهرباء، عبر ألواح الطاقة الشمسية، وقالت السلطات أنه قام بتكسير الألواح بعد الدخول إلى الموقع، فضلا عن قطع الكابلات والأسلاك وترك رسائل تحذير في المكان.
وأشارت إلى أنه كان يهاجم الشركات وهو يرتدي قناعا ويحطم أبوابها الزجاجية، ويترك رسائل تحذير، فيما قدرت وزارة العدل، حجم الخسائر بما يزيد عن 700 ألف دولار.
وأوضحت أن السلطات قامت باعتقاله في 11 تموز/يوليو الماضي، وفي حال إدانته بالتهم المنسوبة إليه، تنتظره عقوبة بالسجن تصل إلى 10 أعوام فضلا عن 20 عاما أخرى، في حال إدانته بجريمة تخريب منشأة للطاقة.
من جانبها نقلت وسائل إعلام أردنية، عن وزارة الخارجية الأردنية نفسها أن يكون حنيحن مواطنا أردنيا، لكنها لم توضح سبب إعلان السلطات الأمريكية أنه مواطن أردني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاردن امريكا غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وسط محاولات خلاص ترامب من التهمة المشينة.. مسئول قانوني أمريكي يستجوب شريكة إبستين
أجرى نائب رئيس وزارة العدل الأمريكية اليوم الثاني من الاستجواب مع جيسلين ماكسويل، الشريكة المسجونة للمجرم المدان بجرائم الجنس جيفري إبستين ، الذي أدخلت قضيته المشينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عاصفة سياسية.
حتى الآن، رفض تود بلانش، وهو أيضًا المحامي الشخصي السابق لترامب، الإفصاح عما ناقشه مع ماكسويل في الاجتماعات غير العادية بين مجرم مدان ومسؤول كبير في وزارة العدل.
وقال محامي ماكسويل ديفيد ماركوس إنها سُئلت عن "كل شيء" و"أجابت على كل سؤال" خلال اليوم الثاني من الاستجواب في محكمة في تالاهاسي بولاية فلوريدا.
وذكر ماركوس للصحفيين خارج قاعة المحكمة "سألوا عن كل شيء، كل شيء ممكن يمكنك تخيله"، دون الخوض في التفاصيل.
لكنّه قال إنّه لم تكن هناك "عروض" عفو قُدّمت إلى ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاتجار بالجنس.
يسعى ترامب إلى تجاوز فضيحة إبستين، التي جعلته في موقف غير مستقر بسبب مزاعم بأن إدارته أساءت التعامل مع مراجعة القضية سيئة السمعة.
وسعى ترامب مرة أخرى، الجمعة، إلى وضع مسافة بينه وبين إبستين، الذي توفي في السجن عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.
وقال ترامب، الذي حظيت صداقته السابقة مع إبستين باهتمام إعلامي كبير للصحفيين قبل زيارة إلى اسكتلندا: "ليس لدي أي علاقة بهذا الرجل".
وحث ترامب الصحفيين على "التركيز" بدلاً من ذلك على شخصيات الحزب الديمقراطي مثل الرئيس السابق بيل كلينتون ووزير خزانته، الرئيس السابق لجامعة هارفارد لاري سامرز، الذين ادعى أنهم كانوا "أصدقاء مقربين " لإبستين.
وعندما سُئل عما إذا كان يفكر في العفو عن ماكسويل أو تخفيف حكم السجن لمدة 20 عامًا عليها بتهمة الاتجار بالجنس، قال ترامب إنه شيء "لم أفكر فيه" - لكنه أكد أنه يملك السلطة للقيام بذلك.
كما نفت تقارير إعلامية أمريكية متعددة تفيد بأنه تم إحاطته في الربيع من قبل المدعية العامة بام بوندي بأن اسمه ظهر عدة مرات في ما يسمى "ملفات إبستين".
اتُهم الملياردير إبستين بتجنيد فتيات قاصرات لممارسة الجنس مع دائرته من المعارف الأثرياء رفيعي المستوى عندما انتحر في زنزانة سجن في نيويورك.
وقد أدى موته إلى تأجيج نظريات المؤامرة التي تزعم أنه قُتل لمنعه من الإدلاء بشهادته ضد شركائه البارزين.
وكان ترامب، الذي وعد أنصاره بالكشف عن تفاصيل القضية، قد أثار غضب البعض بعد أن أعلنت إدارته في أوائل يوليو أنها لم تكتشف أي عناصر جديدة تستدعي الكشف عن وثائق إضافية.