«الهوية والجنسية» تطلق «جائزة التصفير البيروقراطي»
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي- وام
أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، «جائزة التصفير البيروقراطي»، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تحسين الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات تماشياً مع توجهات القيادة الحكومية نحو تصفير البيروقراطية الحكومية.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الموظفين والمتعاملين والشركاء على تقديم أفكار إبداعية وتطبيقات عملية تسهم في تقليص الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.
وتأتي الجائزة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار داخل المنظومة الإدارية وخارجها، ويشمل نطاق المشاركة جميع الموظفين على المستوى الفردي وعلى مستوى الفرق العاملة في الهيئة، وتمتد لتشمل المتعاملين والشركاء، حيث تشجع الهيئة المشاركين على تقديم مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية.
وتم فتح باب تقديم الأفكار والمقترحات عبر منصة الأفكار الإبداعية التابع للهيئة afkar.icp.gov.ae ولغاية نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم تقييم الأفكار من قبل لجنة مختصة، يليها تكريم أصحاب الأفكار التي ستسهم في تحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية خلال حفل سنوي مميز.
عدة فئات
وتشمل الجائزة عدة فئات لتكريم الإنجازات المتميزة في مجال تصفير البيروقراطية، وتشمل «فئة المديرين التنفيذيين، التي تكرم أفضل المديرين التنفيذيين في تقديم أكبر عدد من الاقتراحات التطويرية في مجال تصفير البيروقراطية، وفئة الإدارة والوحدات التنظيمية المتميزة، وفئة فريق العمل المتميز، وفئة الموظف/المتعامل الإبداعي أو الاستثنائي، وفئة الشركاء الخارجيين، وفئة أفضل وسيلة إعلام/ مؤثر إعلامي، وفئة أفضل موظف من الفريق الرئيسي، وفئة المشروع المبتكر، وفئة الخدمة المستحدثة، وفئة باقة الخدمة، وفئة أفضل بحث علمي، وفئة الإجراءات الداخلية لأفضل إجراء داخلي في الهيئة يتم فيها تقليص الإجراءات والخطوات والمستندات».
خطوة استراتيجية
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن إطلاق جائزة التصفير البيروقراطي تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة بصنع نموذج حكومي رائد خالٍ من البيروقراطية وتجسيد رؤية حكومة الإمارات لأن تكون الإمارات الأفضل على مستوى العالم في تقديم خدمات استثنائية، موضحاً أن هذه الجائزة تسلط الضوء على جهود الهيئة لإشراك المتعاملين والشركاء مع موظفينا لرسم وصناعة رحلة المتعامل.
وتؤكد الهيئة أن «جائزة التصفير البيروقراطي» تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الرامية وتحسين الكفاءة الحكومية وتقديم خدمات أكثر فاعلية لكافة شرائح المجتمع. مشيرة إلى أهمية التزامها بتوفير بيئة عمل تحفز على الابتكار والإبداع، وتعزز روح التميز في كافة عملياتها.
ودعت الهيئة الموظفين والمتعاملين والشركاء إلى المشاركة الفعالة وتقديم أفكارهم التي ستسهم في إحداث نقلة في كيفية تقديم الخدمات الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهوية والجنسية الإمارات تصفیر البیروقراطیة
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي تطالب بوجود كاميرات بكل المدارس الحكومية والخاصة بعد واقعة "أطفال سيدز"
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قضية مدرسة سيدز، التي شهدت هتك عرض عدد من الأطفال، شهدت تطورًا ملحوظًا بعد أن أعلنت النيابة العامة ضم ثلاثة متهمين جدد، ليصبح إجمالي عدد المتهمين في القضية سبعة أشخاص. حيث أسفرت الفحوصات المخبرية عن وجود خلايا بشرية تخص ثلاثة متهمين على ملابس الأطفال المجني عليهم.
وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار قائلة إن بيان النيابة العامة الذي صدر بالأمس أكد أن تقرير الطب الشرعي عثر على خلايا بشرية تخص ثلاثة متهمين جدد في ملابس الأطفال المجني عليهم، وأن هناك تحفظًا على الكاميرات.
وأكدت لميس الحديد أنها تتمنى ألا تكون الكاميرات قد مُسحت ذاكرتها، وأن تبقى أدلة الكاميرات كأداة مساعدة للنيابة في بحث التفاصيل.
استمرار الرقابة على المدارس الخاصة والدوليةوطالبت لميس الحديدي باستمرار الرقابة على المدارس الخاصة والدولية وفقًا للكتاب الدوري لوزارة التربية والتعليم الخاص بكاميرات المراقبة، وأن يتم التأكد من تعميمه على كافة المدارس ومتابعة ذلك بحرص، قائلة إن المدارس الحكومية أيضًا لا تقل أهمية لأن فيها معظم الأطفال، ولا ينبغي لأحد أن يقول إن عدد المشرفين فيها كبير، فلابد من وجود كاميرات في كل المدارس.
وتابعت: "إذا كانت هناك نقص في الموازنات، فيجب الحصول على الدعم من وزارة المالية، وإن احتاج وزير التربية والتعليم موازنة إضافية فعليه أن يتحدث مع وزير المالية ويحصل على ما يلزم لضمان تغطية كافة المدارس. وأكدت أنه سيحصل على الدعم، ولو طلب ذلك من الرئيس لحول مزاوونه للكاميرات والمشرفين ويتطلب ذلك ميزانية فسوف يستجيب له فورًا ولن يكون هناك تقاعس، وهي واثقة من ذلك.
ولفتت إلى أن ذهاب ملف القضية للنيابة العسكرية يعد إشارة مهمة إلى أن هناك حسمًا في الأمور، وأنها لن تؤخذ بعد ذلك بلين، مؤكدة أن القضاء الطبيعي مهم وحاسم، ولكن القضاء العسكري له أوجه أخرى.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج