"العمليات الحكومية" تستعرض خطة الإغاثة والتعافي لوزارة الأوقاف في غزة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز العمل الإغاثي ومتابعة أوضاع المحافظات الجنوبية، عقدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة اليوم الإثنين اجتماعًا مخصصًا لاستعراض خطة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الخاصة بالإغاثة والتعافي المبكر في قطاع غزة .
وناقش الاجتماع أولويات التدخل خلال المرحلة الحالية، إضافة إلى تقييم حجم الأضرار التي طالت المرافق الدينية والاجتماعية، ودراسة آليات دعم الأسر المتضررة والأيتام عبر البرامج والخدمات التي تشرف عليها الوزارة.
وأكدت رئيسة الغرفة، الوزيرة سماح حمد، أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الشريكة بما يضمن تسريع الإجراءات العاجلة ورفع قدرة المواطنين على الصمود، مشددة على ضرورة توفير الخدمات الأساسية ضمن الإمكانات المتاحة. وأضافت أن وزارة الأوقاف تُعد ركيزة أساسية في جهود التعافي الوطني، سواء من خلال حماية المرافق الدينية أو من خلال دورها الإنساني في رعاية الأسر المتضررة.
من جانبه، أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، محمد مصطفى نجم، أن الحرب خلّفت دمارًا غير مسبوق على المرافق الدينية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في حماية التراث الديني، وتقديم المساعدات الطارئة، ورعاية الأيتام رغم الظروف الصعبة وانقطاع الموارد.
وأضاف أن أولويات الوزارة تتركز على توفير الإيواء والدعم العيني للأسر الأشد تضررًا، إضافة إلى إعادة تأهيل المساجد والمقار الشرعية التي دُمّرت خلال العدوان.
وقدّمت الوزارة عرضًا مفصّلًا حول حجم الأضرار، حيث بلغ عدد المساجد المدمرة كليًا 909 مساجد، والمهدمة جزئيًا 251 مسجدًا من أصل 1,244 مسجدًا في القطاع، إلى جانب تدمير 22 مقبرة تدميرًا كليًا و18 مقبرة تدميرًا جزئيًا، كما شمل الدمار كلية الدعوة في شمال غزة بالكامل، إضافة لأضرار جزئية في مقرها في دير البلح، وتدمير مدرستين شرعيتين في خان يونس والشجاعية، إضافة إلى تدمير 646 عقارًا وقفيًا.
اقرأ أيضا/ تفاصيل خطة الإغاثة والتعافي المبكر لقطاع السياحة والآثار في غـزة
وبيّن العرض أن 1.9 مليون نازح فقدوا الاستقرار والمأوى، وأن نحو 428 ألف أسرة تعيش في ظروف إنسانية صعبة، فيما وصل عدد الأيتام في غزة إلى 47 ألف يتيم يحتاجون إلى رعاية فورية.
وأكدت الوزارة أنها، من خلال صندوق الزكاة، تعمل على تنفيذ تدخلات عاجلة تشمل توفير الخيام، والأغطية، والمساعدات العينية، وبرامج كفالة الأيتام، إلى جانب مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر محدودة الدخل.
وقدمت الوزارة مجموعة من المشاريع الإغاثية العاجلة لمدة ستة أشهر، من بينها توفير 2,000 خيمة كمأوى مؤقت، وتوسيع برامج كفالة الأيتام، ومشاريع التمكين الاقتصادي لتعزيز الاعتماد على الذات، مثل دعم المبادرات الصغيرة، مع إمكانية التوسع في المشاريع الزراعية والبيوت البلاستيكية بالتعاون مع الجهات المانحة.
كما استعرضت الوزارة خطتها لإعادة إعمار المساجد والمقار الشرعية المتضررة، مشيرة إلى الحاجة إلى جهود هندسية وفنية لإعادة تأهيلها وتزويدها بأنظمة طاقة شمسية لضمان استمرار خدماتها.
وشكرت الوزارة شركاءها الداعمين للمشاريع الإغاثية والتمكين، ومن بينهم المناصرة الخيرية الأردنية لنصرة الشعب الفلسطيني، وشركة مكسر للتنمية المستدامة في الأردن، والهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، ومؤسسة السلام الخيرية، حيث قدّم ممثلوها مداخلات حول طبيعة المشاريع التي ينفذونها داخل القطاع.
كما استعرضت الوزارة ترتيباتها الخاصة بموسم الحج، مؤكدةً أنها تقف أمام مسؤوليتها في العمل على تمكين أبناء قطاع غزة من أداء الفريضة، وذلك بالاستناد إلى ما تسمح به ظروف القطاع وإمكانية التنقّل و فتح المعابر ضمن المدة المحددة، وبما يتلاءم مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية وترتيبات الموسم.
وأضافت أن هدفها ضمان العدالة وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وأنه في حال سمحت الظروف فإن الأولوية في الحج ستكون لأبناء شعبنا المقيمين في القطاع، أما إذا تعذّر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، فإن البديل سيكون تمكين أبناء قطاع غزة المقيمين خارج القطاع والراغبين بأداء الفريضة.
وأشارت الوزارة إلى أبرز التحديات التي تواجه عملية الإغاثة، وعلى رأسها صعوبة إدخال المساعدات بسبب الحصار، وغياب بيانات دقيقة للأضرار، وتراجع حجم التبرعات المحلية، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الدولي ودعم مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يحكم على أسيرَين مقدسيَين بالسجن لسنوات مُباحثات فلسطينية أوروبية بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة السعودية تقدم دفعة مالية لفلسطين بقيمة 90 مليون دولار الأكثر قراءة الداخلية تنشر آلية إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة في غزة بنك إسرائيل يقرر خفض الفائدة إلى 4.25% انفجار مخلفات إسرائيلية يودي بحياة طفلين غرب غزة غزة والمستقبل الوطني… كيف ينقذ الفلسطينيون مصيرهم المهدد؟ عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
بحث تطوير المنظومة الصناعية وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية
العُمانية: عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اجتماعها الثالث برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وتقدم مبادرات القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية، والجهود الجارية في تطوير الإطار التنظيمي لعدد من المبادرات الصناعية الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع وتحسين بيئة الأعمال.
وتناول الاجتماع عرضًا حول الإطار العام لمسار الفرص الاستثمارية الصناعية وآلية توحيد النماذج والمخرجات، إضافةً إلى مناقشة آلية تقييم طلبات محطات غاز النفط المسال، ومقترحات القطاعات الصناعية المرتبطة بتخصيص الموارد، وتطوير الصناعات الواعدة، وتحسين بيئة الحوافز الصناعية.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع تطوير المهارات القطاعية للصناعة، إلى جانب مقترح جائزة أفضل الممارسات الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى رفع التنافسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع.
واعتمدت اللجنة عددًا من التوصيات، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالفرص الاستثمارية، وتوحيد الرسوم المهنية وفق أطر حوكمة محددة، والإسراع في استكمال المواصفات القياسية المرتبطة بالقطاعات الصناعية، إضافة إلى تحديد جهة بالوزارة لمراجعة جاهزية الفرص الصناعية قبل الترويج لها، ومتابعة المبادرات المتعلقة بالصناعات الواعدة والبرامج الوطنية الداعمة للقطاع.
وأكدت اللجنة على مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وتهدف لجنة تنمية الصناعات الوطنية إلى تنمية ودعم الصناعات الوطنية والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م وتطوير الصناعات التحويلية ومواكبة التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي ووضع برامج وآليات لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتحسين منتجاتها الصناعية.
وتختص اللجنة بصياغة الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والمبادئ لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي وزيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية جديدة من أجل إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني لزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.