“شركة سرت” ترفع معدلات الإنتاج وتعزز شبكة الكهرباء بزيادة ضخ الغاز
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
تمكنت شركة سرت مؤخراً من توصيل جميع خطوط نقل النفط والغاز بالآبار وربطها بمنظومة الإنتاج في جميع حقولها ومواقعها وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتحقيق أهداف المؤسسة الوطنية للنفط، التي من أبرزها زيادة معدلات الإنتاج.
ونجحت في تجميع كمية الغاز المحروق بحقل “الحطيبة” وضخها عبر خط مكثفات الـ(16بوصة) الواصل إلى البريقة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة سرت هي أولى شركات المؤسسة الوطنية للنفط التي أدخلت تقنية التحول الرقمي في عملياتها، مما يسهم في تحقيق المستهدفات في وقت أسرع.
الوسومالغاز المحروق المؤسسة الوطنية للنفط حقل الحطيبة شركة سرت ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الغاز المحروق المؤسسة الوطنية للنفط شركة سرت ليبيا شرکة سرت
إقرأ أيضاً:
“بوليتيكو”: فرنسا وبلجيكا تعارضان خطة الاتحاد الأوروبي بخصوص الغاز الروسي المسال
روسيا – رفضت سلطات فرنسا وبلجيكا دعم خطة قيادة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال والأنابيب من روسيا بموجب العقود القائمة بحلول نهاية عام 2027 وفقا لما نشرته “بوليتيكو”.
وأكد ممثلو الحكومتين الفرنسية والبلجيكية في حديث مع الصحيفة حاجتهما إلى “معلومات إضافية حول الآثار الاقتصادية والقانونية لمثل هذه الخطوة”. بينما أيدت إسبانيا وهولندا خطة بروكسل، حسب المعلومات الواردة في الصحيفة.
وتشير “بوليتيكو” إلى أن تنفيذ مقترحات الاتحاد الأوروبي يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء. ومن المرجح أن تحاول هنغاريا وسلوفاكيا عرقلة فرض الحظر، سعيا للحفاظ على إمدادات الطاقة الروسية.
وفي الوقت نفسه، يدعو العديد من السياسيين الأوروبيين وممثلي القطاع الصناعي إلى العودة إلى استيراد الطاقة من روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا، مستشهدين بفواتير الكهرباء المرتفعة والمشكلات الاقتصادية، وفقا للصحيفة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت سابقا عن مبادرات للتخلي عن الغاز الروسي. وتنص خطة العمل على نية حظر الصفقات الجديدة لاستيراد الغاز الروسي والعقود الفورية بحلول نهاية عام 2025. كما تريد المفوضية حظر استيراد الغاز عبر الأنابيب والغاز المسال من روسيا بحلول نهاية عام 2027. وقد يكون الحظر على شراء الغاز الروسي إلزاميا لشركات الاتحاد الأوروبي، مما يعني إعلان القوة القاهرة على العقود. وسيتم تقديم المقترحات النهائية الملزمة قانونيا من قبل المفوضية الأوروبية في يونيو. ولكي تدخل هذه المبادرات حيز التنفيذ، يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي.
وفي مايو 2022، أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج “REPowerEU” الذي يهدف إلى إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027. ومع ذلك، ارتفعت تكلفة مشتريات الغاز المسال الروسي للاتحاد الأوروبي أربعة أضعاف تقريبا في ثلاث سنوات بسبب زيادة الأسعار وحجم الإمدادات من روسيا. وقبل عام 2022، كان الاتحاد الأوروبي يستورد 40% من غازه من روسيا، وانخفض هذا الرقم إلى حوالي 15% بحلول عام 2023، لكنه عاد للارتفاع في عام 2024 ليصل إلى نحو 19%، مما أثار انتقادات حادة لبروكسل.
المصدر: بوليتيكو