الهلال الأحمر الفلسطيني يدعو إلى حماية طواقمه الطبية بغزة والضفة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
سرايا - دعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إلى حماية الطواقم الطبية والمدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والسماح بحرية العمل في كافة المحافظات الفلسطينية.
وأشارت الجمعية إلى منع طواقمها في الضفة من مساندة زملائهم في القطاع.
جاء ذلك على لسان رئيس الجمعية يونس الخطيب، خلال لقائه وفدا بريطانيا فرنسيا مشتركا برئاسة كل من وزيري خارجية البلدين ديفيد لامي وستيفان سيجورنيه، بالمقر العام للجمعية في مدينة البيرة بالضفة، وفق بيان للجمعية وصل الأناضول نسخة منه.
ووصل لامي وسيجورنيه، في وقت سابق الجمعة، إلى رام الله، والتقيا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قادمان من إسرائيل حيث التقيا نظيرهما الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
وأطلع الخطيب، الوفد على "سير عمل الخدمات الإنسانية والإغاثية وإنقاذ الأرواح التي تقوم بها الجمعية وطواقمها في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة".
وشدد على ضرورة "إنهاء العدوان (الإسرائيلي) المتواصل وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين والطواقم الطبية، الأمر الذي كفلته اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
كما أكد الخطيب، على "أهمية تمتع الجمعية بحق الوصول إلى جميع المدن الفلسطينية لتأدية مهامها الإنسانية، لاسيما وأن طواقمها في قطاع غزة تعمل على مدار الساعة منذ أكثر من عشرة شهور، فيما يمنع الاحتلال طواقم الجمعية في الضفة من الدخول إلى القطاع لمساندة الطواقم العاملة هناك".
وطالب بالسماح "بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود ودخولها بشكل آمن ومستدام إلى كل أرجاء قطاع غزة".
وتحدث عن "الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة والتحديات التي تواجه الجمعية والمنظمات الإنسانية خلال استجابتها وتقديمها للخدمات الطبية والإغاثية والإسعافية للمواطنين هناك".
وتابع أن إغلاق معبر رفح البري من قبل إسرائيل لليوم 102 أدى إلى "شبه توقف للجهود الإغاثية للجمعية جراء عدم استلامها أي من المساعدات الغذائية والإغاثية عبر هذا المعبر الحيوي وهو ما فاقم من معاناة المواطنين".
واطلع الخطيب، الوفد الزائر على المستودعات المركزية واستعدادات الجمعية لتلبية الاحتياجات الإغاثية للمواطنين في الضفة والقطاع في حال تم فتح المعابر والسماح للمساعدات بالدخول من الضفة الغربية الى القطاع.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الضفة
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر يدعو للتحقيق في تمكين الحوثيين من طائرات اليمنية ومحاسبة المتورطين
دعا الشيخ حميد الأحمر، إلى التحقيق في تمكين جماعة الحوثي من طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء.
وطالب الأحمر -في بيان نشره عبر موقعه الرسمي- بإقالة المسؤولين المتورطين والمتواطئين، وذلك في سياق تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي قال إن جماعة الحوثي هددت بقصف مطار عدن وبقية المطارات الأخرى المحررة في البلاد، في حال تم رفض عودة طائرة اليمنية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة.
وقال الأحمر وهو عضو في مجلس النواب "استمعت إلى توضيح رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وكذا تمكينهم من تشغيلها".
وكشف الأحمر عن تواطؤ مسؤولين مع جماعة الحوثي وتسليمهم ثلاث طائرات من أسطول اليمنية العام الماضي.
وأضاف "بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد مغادرة الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح".
وتابع "للأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص، ومثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث".
وأردف "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم".
واستدرك "كما كان بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم، وكان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم" حد قوله.
وتساءل النائب البرلماني بالقول: أوليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟
وأكد الأحمر أن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة.
وزاد "اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها".
وختم الشيخ الأحمر بيانه بالقول إن "الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية