«الصناعة» تعلن إطلاق مركز الكفاءات الصناعية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
نيجني نوفغورود (الاتحاد)
أخبار ذات صلةانضمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى نظيراتها بمجموعة بريكس في التوقيع على إعلان إطلاق مركز الكفاءات الصناعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» لدعم تطوير المهارات والقدرات الصناعية.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثامن لوزراء الصناعة في مجموعة بريكس الذي ترأسته روسيا الاتحادية وعقد في مدينة نيجني نوفغورود الروسية تحت شعار«تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، وجمع وزارات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا من الإمارات العربية المتحدة وروسيا والبرازيل والصين ومصر وإثيوبيا والهند وإيران وجنوب أفريقيا.
وسيعمل المركز على تمكين القطاع الصناعي وتنمية المهارات الصناعية للدول الموقعة على الإعلان في ظل التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي، بما يعزز من عقد الشراكات، والفرص المتاحة، ويسهم في تطوير القدرات الصناعية، من خلال التعاون وتعزيز العلاقات.
وقع الإعلان نيابة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، ويأتي الإعلان في سياق سعي الوزارة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية والاستفادة من الخبرات، وتبادل المعرفة، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات الصناعية، والاستفادة من التحولات المتسارعة على صعيد القطاع الصناعي، وصناعات المستقبل.
وقال السويدي، إن المركز سيسهم في عقد الشراكات وتبادل الخبرات مع الدول التي لديها تجارب مبتكرة في القطاع الصناعي خصوصاً، أن التحولات الاقتصادية، وما يمثله القطاع الصناعي من دور أساسي يفرض تعزيز الشراكات وزيادة الفرص المتاحة بين دول المنطقة والعالم، وهو ما تستهدفه الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - مشروع 300 مليار.
وأضاف أن الإمارات تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع دول العالم في مختلف المجالات، مؤكدا التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات مع شركائها العالميين للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتبادلة والتي تعد محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة ووسيلة لمعالجة التحديات العالمية الكبرى، مثل الأمن الغذائي والتغير المناخي.
ووجه السويدي الشكر إلى روسيا الاتحادية لدورها الفاعل ورئاستها للاجتماع، وقال إن دول البريكس تمثل ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأكد حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المساهمة في مجموعات العمل التي تم إنشاؤها بموجب هذه الشراكة وإتاحة خبراتها لتطوير وتمكين النمو الصناعي من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأعضاء، وبما يعمق العلاقات الاقتصادية، ويطور القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات الناجحة في الإمارات.
ويتضمن الإعلان العمل على تأسيس عدة مجموعات عمل متخصصة في مجالات مثل الصناعة الكيميائية والمعادن والشركات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع الذكي والتكنولوجيا النظيفة والمعدات الطبية.
وبموجب الإعلان، أكد الأعضاء الموقعون التزامهم بالتعاون في مجال السياسة الصناعية لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة الهدف التاسع بشأن الصناعة والابتكار والبنية التحتية، بما في ذلك تبني التقنيات الخضراء والاستفادة منها، وأشادوا بجهود منتدى الشركات الناشئة لمجموعة بريكس في دعم مشاريع الشركات الناشئة التي تلعب دوراً هاماً في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يونيدو اليونيدو وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارات مجموعة بريكس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ندعو البنك الدولي إلى مزيد من الشراكات لتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ في اجتماع مجلس المحافظين العرب، بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك، حيث ترأس الاجتماع عبد الله ولد سليمان، ولد الشيخ سيديا، وزير الشئون الاقتصادية والتنمية بجمهورية موريتانيا، وبمشاركة الدكتور فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وممثل الصناديق الإقليمية.
جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 13 - 18 أكتوبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان «سياسات التحول الهيكلي لإطلاق إمكانات النمو»، والتي يشارك بها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية من الدول الأعضاء، إضافة إلى عدد من مسئولي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.
تعزيز مرونة الاقتصادات العربية
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون الإقليمي والدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليًا بشكل عام والأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.
وأشارت إلى إيمان مصر بأن تعزيز مرونة الاقتصادات العربية يتطلب الموازنة الدقيقة بين استقرار السياسات الكلية والحفاظ على الاستثمارات في التنمية البشرية والبنية التحتية، موضحة أنه على الرغم من التحديات العالمية، فستظل المنطقة قادرة على تحقيق نمو إيجابي مدعوم بجهود الإصلاح، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص.
إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل
وأكدت «المشاط»، أن مصر تثمّن دور مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دعم الدول العربية عبر السياسات والاستشارات والتمويل الميسر الذي يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أهمية استمرار مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في تقديم الدعم القائم على الحاجة والاعتبارات الإنسانية والتنموية، مع التركيز على إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
كما أشادت بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات التمويل العربية في دعم جهود التنمية بالمنطقة، مؤكدة ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق تكامل إقليمي يُعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات.
تعزيز دور الدول النامية
وحول التعاون مع مجموعة البنك الدولي، أشارت «المشاط»، إلى ترحيب مصر بما يقوم به البنك الدولي من تطوير لاستراتيجيته الجديدة لتوسيع نطاق التأثير التنموي وتعزيز دور القطاع الخاص في تعبئة التمويل، موضحة أن الإصلاح الجاري داخل مجموعة البنك الدولي يمثل فرصة لتعزيز دور الدول النامية، بما في ذلك الدول العربية، في صياغة الأولويات العالمية، وأنه من الضروري زيادة القوة التصويتية للدول النامية داخل مجموعة البنك الدولي.
وفيما يخص تمكين القطاع الخاص ودعم الابتكار؛ أكدت أن تعزيز دور القطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق نمو شامل ومستدام، حيث تدعو مجموعة البنك الدولي إلى تكثيف الجهود لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة من خلال أدوات الضمان والتمويل المبتكر، مشيرة إلى إشادة مصر بالمنصة الموحدة للضمانات، التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، حيث ترى فيها فرصة مهمة لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات ذات أولوية في منطقتنا العربية.
وأضافت أن المنطقة العربية تشهد تحديًا متزايدًا في خلق فرص العمل للشباب، مما يتطلب حلولًا مبتكرة، مؤكدة إيمان مصر بأن الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي هما الركيزتان الأساسيتان لتعزيز الإنتاجية وفتح مجالات عمل جديدة.
واختتمت حديثها مؤكدة التزام مصر بدعم الجهود المشتركة للمحافظين العرب في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي، مع التأكيد على الاستمرار في التعاون البنّاء مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعوب.